چند سالی است که اقتصاد ایران دچار نااطمینانی شده و عدم قطعیت‌های زیادی در آن شکل گرفته است. این نااطمینانی از ابتدای دهه نود با گسترش تحریم‌ها شکل گرفت و در ادامه با مذاکرات هسته‌ای وارد فاز تازه‌ای شد. پس از اجرای برجام تا اندازه‌ای نااطمینانی در اقتصاد کاهش یافت اما با روی کار آمدن ترامپ دوباره عدم قطعیت در اقتصاد ایران رو به افزایش گذاشت. استمرار نااطمینانی در اقتصاد عوارض منفی زیادی درپی دارد که در نهایت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و در نتیجه تعمیق رکود دامن بزند.

عدم قطعیت سبب می‌شود افق تصمیم‌گیری کارگزاران اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی کوتاه‌مدت شود و در چنین شرایطی تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری که نوعاً تصمیمات بلندمدت است جای خود را به تصمیمات کوتاه‌مدت داده و از این حیث روند آتی تولید و اشتغال دچار خدشه می‌شود.

متاسفانه عدم قطعیت‌ها در سال جاری به اوج خود رسیده و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور به شدت افزایش یافته است. دسته اول نااطمینانی‌ها مربوط به عوامل بیرونی است. از یک سو میزان اثرگذاری تحریم‌ها و تاثیر آنها بر اقتصاد کشور به طور دقیق مشخص نیست. به‌عنوان مثال میزان فروش نفت ایران در سال جاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نمی‌توان درباره درآمدهای نفتی کشور در سال جاری قضاوت کرد. از سوی دیگر پیرامون مناسبات سیاسی در منطقه و همچنین کم و کیف تحریم‌هایی که ممکن است در آینده وضع شود نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

اما دسته دوم نااطمینانی‌ها مربوط به عوامل درونی اقتصاد است. سرنوشت قیمت سوخت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موضوع مهمی در سال جاری است. همچنین با کاهش درآمدهای نفتی احتمالا دولت ناچار به افزایش برخی درآمدهای ریالی و برخی اصلاحات قیمتی و حتی یارانه‌ای خواهد شد که وضعیت آنها نیز مشخص نیست.

در این شرایط اقتصاد ایران تبدیل به معادله‌ای چندمجهولی شده و نمی‌توان با قطعیت و یا حتی احتمال بالایی به پیش‌بینی متغیرهای کلیدی و وضعیت کلی اقتصاد پرداخت. این معادله چند مجهولی هم برای مردم و هم برای فعالان اقتصادی و هم برای کارشناسان اقتصادی وجود دارد. بی‌شک این شرایط به ضرر اقتصاد ایران است و آثار مخربی در کوتاه‌مدت و بلندمدت درپی دارد. لذا ضروری است دولت برای کاهش این نااطمینانی‌ها و ابهامات تلاش کند.

اگرچه درباره عوامل خارج از اقتصاد نمی‌توان اقدام مهمی برای کاهش عدم قطعیت‌ها انجام داد اما پیرامون عوامل داخلی اقتصاد می‌توان اقدامات هدفمندی برای کاهش نااطمینانی دردستور کار قرار داد و از تعداد مجهولات این معادله کاست. تصمیم‌گیری سریع، به‌هنگام، قاطعانه و اطلاع‌رسانی دقیق همان چیزی است که می‌تواند ابهامات داخلی اقتصاد را به شدت کاهش دهد و تا اندازه زیادی به افزایش ثبات در اقتصاد کمک کند.

علاوه‌ بر تصمیم‌گیری سریع و به‌هنگام لازم است تصمیمات از بنیه کارشناسی قوی نیز برخوردار باشند تا همچون سال گذشته شاهد تغییرات متعدد سیاست‌ها و صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متضاد در اقتصاد نباشیم. تعدد بخشنامه‌ها و تغییر رویه‌های متعددی که در سال گذشته رخ داد سبب عدم اطمینان فعالان اقتصادی به آینده و ترس از ادامه تغییرات در سیاست‌های اقتصادی شد. تصمیم‌گیری صحیح و اجتناب از آزمون و خطا می‌تواند ثبات را به سیاست‌گذاری اقتصادی برگرداند و از این طریق نیز به کاهش نااطمینانی‌ها کمک کند.

البته تنها دولت مسئول کاهش نااطمینانی نیست. رسانه‌ها از رسانه ملی گرفته تا رسانه‌های مکتوب و مجازی نیز وظیفه دارند با اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح و عدم انتشار اخبار غیررسمی و غیرموثق به ایجاد آرامش در اقتصاد کمک کنند. اکنون خبرنگاران و رسانه‌ها بیش از هر زمان دیگری برای کمک به اقتصاد مسئولیت دارند و باید دقت نظر بیشتری در انتشار اخبار و تحلیل‌های اقتصادی به خرج دهند. همچنین مردم باید تنها به منابع رسمی و رسانه‌های معتبر رجوع کنند و از انتشار هر خبری که می‌شنوند و می‌خوانند اجتناب کنند. عدم توجه به شایعات و پخش آنها دیگر وظیفه مهم مردم است. بالا بردن سواد رسانه‌ای و عدم توجه به منابع غیررسمی و اخبار غیرموثق می‌تواند کمک مهمی به ایجاد ثبات در اقتصاد کند.

بنابراین در جمع‌بندی باید گفت که افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد ایران داشته باشد. لذا ضروری است تمام مسئولین، کارشناسان، رسانه‌ها و مردم برای کاهش این عدم قطعیت‌ها تلاش کنند. وظیفه دولت و سایر قوا تصمیم‌گیری سریع و به‌هنگام و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره تصمیمات و سیاست‌های اتخاذی است. وظیفه رسانه‌ها نیز اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است. مردم نیز با توجه نکردن به شایعات و رجوع به رسانه‌های معتبر می‌توانند به این امر کمک کنند.