محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اختصاص 14 میلیارد دلار ارز حاصل از درآمدهای نفتی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 98، گفت: باید مدیریت منابع ارزی را به شکل دقیق‌تری انجام داد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اختصاص حدود 14 میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی به وارداتی کالاهای اساسی در حالی است که نتایج آن عاید مصرف‌کننده نمی‌شود و منفعت آن نصیب دلالان می‌شود.

ارز دولتی برای واردات دولتی نباید حذف شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در شیوه فعلی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی تجدیدنظر شود، افزود: البته حدود 3 میلیارد دلار از 14 میلیارد دلاری که با نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته صرف واردات دارو می‌شود که با توجه به اهمیت واردات دارو با نرخ دولتی، یارانه ارزی این بخش حتما باید تامین شود.

خدابخشی اظهار داشت: شبکه توزیع دارو هم نسبت به سایر بخش‌ها مطمئمن‌تر است و این بخش را باید حفظ و حمایت کرد تا همچنان داروی مورد نیاز مردم تامین شود.

وی با اشاره به مابقی منابع ارزی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی که حدود 11 میلیارد دلار است، گفت: محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی نشان می‌دهد که مبلغی حدود 80 هزار میلیارد تومان یعنی 2 برابر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان سالانه از اختصاص این ارز عاید واردکنندگان می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این مبلغ مدیریت بهتری می‌طلبد افزود: با توجه به برآوردهای انجام شده قیمت انواع کالا‌ها حدودا 80 درصد افزایش یافته است و قیمت کالاهای اساسی هم نزدیک به همین رقم یعنی حدود 55 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که برای سایر کالاها ارز دولتی اختصاص نیافته است، اما به واردات کالاهای اساسی ارز دولتی به قیمت 4200 تومان اختصاص یافت است.

وی بیان داشت: بنابراین واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی اثری بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی نداشته است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید با مکانیزمی خاص و با توجه به اطلاعات موجود از درآمد خانوارها مکانیزمی را برای پرداخت این یارانه تدوین کند، بیان داشت: یکی از این روش‌ها پرداخت کالا برگ الکترونیک است که البته باید تمام جوانب هر نوع توزیع به صورت دقیق بررسی شود.