به تازگی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است این طرح به دلیل عدم تناسب با کرامت و فرهنگ ایرانی به کلی از دستور کار این وزارتخانه خارج شده است. شاید مهمترین دلیل مخالفت وزیر با این طرح، عدم توجه طراحان به ترکیب جمعیتی بوده است که می‌توانست در صورت اجرایی شدن، آنها را به مناطقی نشان‌دار تبدیل کند. سرنوشتی که ممکن بود در انتظار مسکن مهر نیز باشد اما با آزادسازی معاملات مسکن‌ مهر، این مشکل برطرف شده است.

بر اساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و بر همین اساس، دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از سوی دیگر نیز بند 12 اصل سوم قانون اساسی دولت را به «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» موظف کرده است. بر همین اساس، تاکنون طرح‌های بسیاری به‌ویژه در حوزه مسکن اقشار کم‌درآمد، ارائه شده است؛ اما همه این طرح‌ها یا به لحاظ مطالعاتی یا بودجه‌ای، قابلیت اجرایی شدن را نیافته‌اند. شاید بتوان مهم‌ترین نمونه طرح‌های تولید مسکن را، مسکن مهر دانست که آن هم یک کپی ناموفق از مسکن مشارکتی و اجاره به شرط تملیک بود که به دلیل مطالعات ناکافی و عدم مکان‌یابی صحیح، با عجله ارائه و در راستای کسب رأی و تامین اهداف سیاسی، اجرایی شد و همچنان هم مشکلات اداری و تامین تاسیسات رفاهی آن در بسیاری از نقاط کشور، برقرار است. با آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر وقت راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی را ارائه داد که در سال 95 نیز به تصویب و تایید هیات وزیران رسید. اما این طرح که گفته می‌شد نتوانسته است بودجه لازم را جذب کند، در همان مرحله متوقف ماند. به تازگی وزیر راه و شهرسازی، پرونده این طرح را به کلی مختومه اعلام کرده و آن را برای اجرا، مناسب جامعه ایرانی ندانسته است.
رسمیت‌بخشی به فاصله طبقاتی
مفهوم مسکن اجتماعی در ایران به سال‌ها قبل بازمی‌گردد؛ گفته می‌شود در سال‌های 1324 و 1325 نخستین مسکن‌های اجتماعی کشور در محله‌ای به‌نام چهارصددستگاه ساخته شد که البته اکنون تنها نامی از آن باقی مانده است. در آن زمان، بر اساس یک برنامه‌ریزی، مسکن‌های ارزان‌قیمت برای دهک‌های پایین اقتصادی ساخته شد و خانه‌هایی نیز در محدوده نارمک ساخته شده و در اختیار دهک‌های میانی قرار گرفت. همچنین در ادامه این روند، آپارتمان‌هایی نیز در دهه 30 برای کارگران ساخته شد و نام هزاردستگاه به خود گرفت. این روش تولید مسکن هر بار در ایران عنوان متفاوتی را به خود گرفته است؛ یک بار نام آن مسکن حداقلی بوده و بار دیگر مسکن پاک خوانده شده است. اکنون نام مسکن اجتماعی را می‌توان بر آن نهاد که به نظر می‌رسد با ریشه مسکن مهر تفاوتی نداشته باشد. اما آنچه در همه این طرح‌ها مشترک است، جداسازی محله‌های اقشار ضعیف از دیگر اقشار جامعه است که سبب رسمیت‌بخشی به مفهوم بالای‌شهر و پایین‌شهر می‌شود. دستیابی به مسکن مناسب، جزو حقوق مسلم افراد یک جامعه است. عدم تهیه مسکن می‌تواند خانوار و در بعد کلی آن، اجتماع را تحت فشار قرار داده و موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی ‌شود. از همین رو قانون اساسی، دولت را موظف کرده است تا از راه‌های مختلف قانونی، این نیاز جامعه را تامین کند. نظام تامین مسکن در هر جامعه بسته به نوع فرهنگ و آداب و سبک زندگی آن کشور، متفاوت است. به همین دلیل ممکن است طرحی در یک کشور موفق باشد و در کشور دیگری با شکست مواجه شود. طرح مسکن اجتماعی نیز از این اصل مستثنی نیست. وزیر راه، علت اصلی مخالفت خود با این طرح را عدم تناسب با فرهنگ ایرانی دانسته است. حقیقت آن است که در بیشتر کشورهایی که طرح مسکن اجتماعی در آن اجرایی شده است، این محله‌ها، به‌رغم نوساز بودن، نشان‌دار شده و به مراکز ناامن اجتماعی تبدیل شده‌اند. شاید مهمترین دلیل آن، عدم توجه به تنوع اقشار اجتماعی ساکن در این بخش‌ها بوده است. یکدستی این محله‌ها سبب می‌شود، ارتقای اجتماعی افراد جامعه در نتیجه حشر و نشر اقشار مختلف متوقف شود و فاصله طبقاتی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.
حمایت از تولید مسکن توسط بخش خصوصی
بررسی‌ها نشان می‌دهند، مسکن اجتماعی در اروپای شمالی و بیشتر دولت‌های سوسیالیست به شکلی وسیع وجود داشته است. پس از جنگ‌ جهانی و با افزایش مداخلات دولت‌ها در اقتصاد، مسکن اجتماعی هم قوی‌تر از هرزمانی به صحنه آمد. در ابتدا، برخی بشردوستان با مشاهده‌ وضعیت وخیم سکونتگاه‌های کارگران و فقیران در لندن پس از انقلاب صنعتی، اقدام به ساخت محدود آپارتمان‌هایی در محلاتی از لندن کردند. در ادامه نیز، برخی کارخانه‌ها برای کارگران خود دهکده‌های سکونتگاهی در نزدیکی کارخانه بنا کردند. در نتیجه این خانه به خانه‌های کارگری مشهور شد که بدون داشتن هر گونه امکانات خدماتی و رفاهی تنها برای داشتن سرپناه تولید شده بودند. همچنان نیز این خانه در بیشتر کشورها، با همین هدف تولید می‌شوند. اگرچه هلند با ارائه طرحی درست برای مسکن اجتماعی و مشارکت بخش اعظم اجتماع در تولید و مصرف مسکن اجتماعی، این طرح را از بدنامی در جامعه خود نجات داده است. اما به نظر می‌رسد تولید مسکن ارزان در ایران بهتر است با کمک دولت به سازندگان پیگیری شود. زیرا تجربه تلخ مسکن مهر و مشکلات جاری آن، نشان می‌دهد ساختار اداری و اجتماعی کشور برای کسب موفقیت در چنین طرح‌هایی آمادگی ندارد. از همین رو، کارشناسان حوزه مسکن، بر این باورند که در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات تولید مسکن به انبوه‌سازان بخش خصوصی می‌تواند هزینه ساخت را کاهش داده و مصرف‌کننده با مبلغ کمتری صاحب خانه شود. در این صورت انبوه‌سازان تحت نظارت دولت، به تولید مسکن باکیفیت پرداخته و جامعه هدف آن نیز قشر خاصی نخواهند بود. همچنین از بهینه‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده نیز به‌عنوان راه حل مهم دیگری برای مشکلات مسکن در ایران نام می‌برند. از آنجا که بازار مسکن بر اساس تقاضای مؤثر شکل می‌گیرد این روش‌های تولید مسکن می‌تواند آثار مثبتی در بازار نیز داشته باشد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز می تواند با استفاده از تسهیلات مسکن، خانه مورد نظر خود را انتخاب کرده و در این صورت، تنوع اجتماعی و فرهنگی در محله‌ها ایجاد می‌شود. این تنوع فرهنگی و اقتصادی از آن لحاظ مهم است که درصد ایجاد ناهنجاری را کاهش داده و احساس نابرابری را در جامعه از دست می‌دهد.