مهدی غضنفری در چند سخنرانی اخیر خود به ویژه در مراسم روز ملی صادرات به صراحت اعلام کرد که برای صرفه‌جویی ارزی در شرایط کنونی باید واردات کالاهای مصرفی و کم‌دوام موجود در اولویتهای 9 و 10 ممنوع شود. او حتی از مردم خواست که کالاهای دو اولویت 9 و 10 را مصرف نکنند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در صورت ممنوعیت واردات کالاهای این دو اولویت، کشور سالانه بین 10 تا 12 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهد داشت.

نگاهی به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش واردات خودروهای سواری 824 میلیون دلار، موبایل 95 میلیون دلار، نوت‌بوک 220 میلیون دلار و انواع لوازم خانگی حدود 500 میلیون دلار بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرده که در مورد برخی از کالاهای اولویتهای 9 و 10 هیچ تولید داخلی مشابهی وجود ندارد، اما در مورد برخی از آنها مانند یخچال، ماشین لباسشویی و کولر هم تولید داخل داریم، هم واردات و هم صادرات.

ممنوعیت واردات خودروهای سواری لوکس به کشور در حالی منطقی به نظر می‌رسد که ممنوع کردن واردات محصولاتی مانند موبایل و رایانه بعید به نظر می‌رسد و حتی ممکن است این کار به ایجاد بازار سیاه این محصولات در کشور منجر شود. آمارهای منتشر شده حاکی از ارزش بیش از 10 میلیارد دلاری بازار موبایل و رایانه در ایران است.

در همین حال حجم قاچاق موبایل و رایانه به کشور بسیار بالا برآورد می‌شود و به نظر می‌رسد اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت واردات کالاهای اولویتهای 9 و 10 در این حوزه بیشتر مربوط به نهادهای مبارزه با قاچاق کالا می‌شود، وگرنه ارزش واردات قانونی موبایل و رایانه در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر ناچیز است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرست دقیقی از کالاهای مصرفی کم‌دوام که در دو اولویت 9 و 10 قرار گرفته‌اند، منتشر نکرده اما در فهرستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات به حاضران نشان داد، نام کالاهایی مانند خودروی سواری، موبایل‌، رایانه و برخی از لوازم خانگی به چشم خورد.