اصلاح ساختار بودجه فرمان رهبر معظم انقلاب است و قرار است بعد از این در جلسه ستاد اقتصادی سران سه قوه مطرح شود. یکی از فرصت‌هایی که تحریم‌های ترامپ برای ایران به وجود آورد، اصلاح بیماری اقتصادی ۶۰ ساله ایران است.

مهم‌ترین بخش اصلاح ساختار، جدا کردن نفت از بودجه است. در حقیقت سرگذشت نفت در سرزمین ما با توسعه عقب‌ماندگی، دموکراسی، فقر، نابرابری و عدالت درهم آمیختگی چند لایه پیدا کرده است.

رابطه دولت و نفت هم به نحوی آمیخته شده که با فراز ونشیب بهای نفت، دولت‌ها نیز فراز ونشیب می‌یابند. کشوری که بر اساس منابع حاصل از کسب و کار و مالیات حاصل از آن اداره شود و هزینه‌های بهداشت و آموزش و امنیت را از این طریق تأمین کند، وارد فرآیندی سالم خواهد شد که رابطه دولت - ملت نیز بر آن اساس تنظیم خواهد شد.

وقتی عاملی در بودجه دخیل می‌شود که محصول کسب و کار نیست و به جای درآمد با فروش دارایی کشور اداره شود، کشور متکی به آن درآمد شده و حال و روزش با آن خوش یا ناخوش می‌شود. درآمد هنگفتی که محصول جامعه نیست. بنابراین به جامعه نیز پاسخی در مورد آن داده نمی‌شود.

دولت مستقل از کسب و کار مردم، نمی‌تواند با مردم و خواسته‌ها و نیازهایشان رابطه دقیق پیدا کند. به‌عنوان مثال مسأله اشتغال که در درجه نخست پدیده‌ای اقتصادی است، برای مقابله با نارضایتی تبدیل به پدیده اجتماعی - امنیتی می‌شود. در تألیف کتاب «معمای دولت مدنی»، چگونگی فربه شدن دولت‌ها را یافتم. اندازه ادارات نه بر اساس پاسخ به یک نیاز یا کارکرد مشخص سامان یافته‌اند بلکه به خاطر نیاز اشتغال کشور و ایجاد رضایت از این طریق شکل گرفته‌اند.

در دولت‌های بعد از انقلاب هم استخدام‌ها، تبدیل وضعیت‌های مختلف کارکنان دولت با همین نگاه صورت گرفته است. بودجه متکی به نفت، در ذات خود مسابقه برای کسب رانت، سهم بیشتر و نفی سهم دیگری را در جامعه به وجود می‌آورد.

احساس غبن و مسابقه برای مواهب بیشتر، رانت‌های دیده و ندیده شده را دامن می‌زند. به یاد داریم در اوایل انقلاب، در بیانات امام راحل و زنده یاد شهید بهشتی و رجایی، واژه دولت خدمتگزار به کرات بیان می‌شود.

من معتقدم دولتمردان در هر دوره‌ای خواست خدمتگزاری را داشته‌اند اما مسأله این است که چون دولت به مردم نیاز ندارد و درآمد دولت‌ها حاصل فعالیت اقتصادی جامعه نیست و درآمد مستقل از مردم دارند، ناخودآگاه جای خادم و مخدوم برخلاف میل باطنی عوض می‌شود.

اصلاح ساختاری که در دستور کار دولت قرار دارد، با محوریت اصلاح بودجه بر اساس نفت است. نفت به‌عنوان یک دارایی باید از برنامه‌های روزمره خارج و در خدمت افزایش دارایی جدید باشد.

علاوه بر جدایی نفت از بودجه جاری، با اصلاح ساختار بودجه انتظار می‌رود این اهداف محقق شود، عدالت اجتماعی به نحوی که حداقل معیشت برای همه تأمین شود، درآمدسازی پایدار، هزینه کار کارا، ایجاد ثبات اقتصادی و اصلاح ترتیبات نهادی بودجه به نحوی که رابطه سازمان برنامه و بودجه با خزانه، دولت با مجلس و بودجه در اجرا مشخص شود.

با اصلاح ساختاری بودجه، بهره‌وری، فسادستیزی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاد می‌شود. دولت از سازمان برنامه و بودجه خواسته است طرح خود را در سایت سازمان در معرض افکار عمومی و صاحبنظران قرار دهد. این فراخوان عمومی خطاب به همه مردم است که درباره ساختار بودجه نظرات خود را به گوش دولتمردان برسانند.