در بیانیه‌ای که توسط تشکل‌های صنایع نساجی و پوشاک منتشر شد، آمده است: صنایع نساجی از جمله صنایع مهم و تأثیرگذار در اقتصاد و اشتغال بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود و همواره جایگاه این صنعت در اقتصاد جوامع بی بدیل باقی مانده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز علی‌رغم مشکلات فراوانی که پیش‌روی صنعتگران صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد، نقش این صنعت در اقتصاد و اشتغال غیرقابل انکار است به طوری که بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر تولید منسوجات و پوشاک 4 درصد از ارزش‌افزوده، 10 درصد از اشتغال صنعتی و بیش از 10 درصد از هزینه‌های سبد خانوار را به خود اختصاص داده و سالانه حدود 8 میلیارد دلار ارزش‌افزوده در کشور ایجاد می‌کند.

همچنین علی‌رغم تحریم‌های موجود و کاهش صادرات بسیاری از بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌هایی که در سال‌های اخیر دولت توجه مناسبی به آنها داشته و تسهیلات منحصر به فردی به آنها اختصاص داده، صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور طی 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 38 درصد افزایش یافته که این امر نشانه همت والای صنعتگران این بخش است.

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که فراروی امر مقدس تولید در کشور قرار گرفته، آن‌ هم در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، تشکل‌های صنعت نساجی و پوشاک کشور در گردهمایی در 22 مهرماه به بررسی موانع موجود و یافتن راهکارهای اجرایی جهت برون رفت از شرایط حال حاضر پرداخته و متأسفانه به نتایج امیدوارکننده‌ای نرسیدند.

لذا بر خود واجب می‌دانیم این موارد را در آستانه اتمام تحمل تولیدی فعالان صنعت نساجی و پوشاک به شرح آتی به اطلاع رسانده و با اشاره به بیانیه‌ مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در تاریخ 6 خرداد سال جاری و اعلام راهکارهای حمایت از تولید در 15 ماده که متأسفانه تاکنون اقدام مناسبی در راستای اجرای آن‌ها صورت نپذیرفته، بار دیگر اعلام کنیم که در صورت عدم توجه به مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی، مسئولیت هرگونه رخدادِ منجر به توقف تولید که کمترین اثر آن بیکاری تعداد زیادی از کارکنان این صنعت است، بر دوش مسئولان مربوطه به ویژه مسئولان صنعت کشور خواهد بود.

1- یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعتگران تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید است که متأسفانه علی‌رغم تصمیم‌گیری‌های متعدد دولت در خصوص تخصیص ارز به صنعتگران، از جمله اولویت‌بندی ده‌گانه و تشکیل اتاق مبادلات ارزی (که به نظر می‌رسد هیچ‌یک بر پایه تفکر کارشناسانه نبوده و بیشتر آزمون و خطا است) مشکل تأمین ارز جهت واردات مواد اولیه همچنان پابرجا بوده و هم‌اکنون تولیدکنندگان دیگر به ارز آزاد نیز دسترسی ندارند. در صورت ادامه چنین روندی پیش‌بینی می‌شود که صنایع نساجی و پوشاک و در نهایت اشتغال کشور با بحرانی جدی روبرو شوند. لذا در این راستا فعالان این حوزه انتظار دارند تدابیری اتخاذ گردد تا تأمین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه تولید، هرچه سریعتر صورت پذیرفته و تخصیص یابد.

2- تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها به مشکلی اساسی برای فعالان صنعتی تبدیل شده است. لازم به ذکر است که پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و قفل شدن سیستم بانکی، امکان خرید مواد اولیه با پرداخت 10 درصد از کل ارزش کالا و از طریق گشایش اعتبار امکان‌پذیر بود. حال آنکه در حال حاضر فعالان صنعتی جهت تأمین مواد اولیه ملزم به پرداخت 100 درصد (در مواردی 130 درصد) از ارزش کالا در همان ابتدای امر هستند که با توجه به افزایش 3 برابری نرخ ارز، نیاز آنها به نقدینگی بیش از 30 برابر گذشته شده که البته سیستم بانکی از تأمین آن عاجز است.

لذا صنعتگران انتظار را دارند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بازپرداخت بدهی آنها به سیستم بانکی، تحت تعریفی شفاف به مدت حداقل دو سال متوقف شده و ضمناً امکان اخذ مجدد تسهیلات برای آنها فراهم شود. این امر در سال‌های ابتدای انقلاب نیز مسبوق به سابقه است. بی تردید پس از گذر از بحران کنونی اقتصاد کشور، بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی به روال عادی باز خواهد گشت.

3- در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، متأسفانه سیستم بانکی کشور امکان نقل و انتقال ارز را از دست داده و در نتیجه بخش تولیدی کشور جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبرو شده است. این در حالی است که بخش عمده ای از مطالبات ایران بابت فروش نفت در کشورهایی مانند چین و هندوستان بلوکه شده است،لذا پیشنهاد می‌شود انتقال ارز بابت واردات مواد اولیه کارخانه‌های نساجی کشور از طریق تهاتر کالا با نفت صورت گیرد و بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ریال آن را مطابق نرخ‌های رسمی در داخل کشور از واردکننده دریافت کند و به این ترتیب باری از دوش صنعتگران این بخش برداشته شود تا از اتفاقاتی مانند ورشکستگی واحدها و افزایش بیکاری جلوگیری شود، ضمن اینکه دولت نیز با این روش به بخشی از مطالبات خود خواهد رسید. این موضوع از سال گذشته تاکنون مورد درخواست صنایع نساجی است.

4- با وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور، متأسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، تأمین مواد پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی به امری ناممکن تبدیل شده و طی 6 ماه نخست سال جاری، با افزایش بیش از سیصد درصدی قیمت این مواد در بورس کالا روبرو بودیم که متأسفانه با واکنش مناسب از سوی سازمان حمایت جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان روبرو نشده است، همچنین کاهش عرضه این محصولات در بورس کالا، فعالان صنعتی را به این باور رسانده که سیستم عرضه و تقاضای این محصولات در بازار آزاد و بر اساس قراردادهای بلند مدت فی‌مابین واحدهای پتروشیمی و مصرف‌کننده مانند قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کارآتر از وضعیت موجود بوده و ‌باید هرچه سریعتر نسبت به خروج عرضه مواد مورد نیاز صنعت نساجی از بورس کالا اقدام شود.

در پایان خاطر نشان می‌کند: با توجه به افزایش نرخ ارز، قاچاق کالا و به ویژه منسوجات به کشور کاهش قابل توجهی داشته است و لذا فرصت پیش آمده می‌تواند نقطه عطفی برای شکوفایی مجدد صنعت نساجی کشور و افزایش تولید و صادرات تلقی شود مشروط بر اینکه مشکل اساسی تأمین ارز، نقدینگی لازم و نهایتاً تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با تدابیری کارشناسانه مرتفع شود. در صورت محقق نشدن این امر و ادامه وضعیت موجود، مسئولان مربوطه باید در خصوص کاهش تولید و پیامدهای ناگوار اقتصادی، صنعتی و کارگری آن پاسخگو باشند.