پس از تشدید اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران طی ماه‌های اخیر، لازم می‌نمود ایران نیز برای مقابله به‌مثل، سازوکاری تعبیه کند. یکی از نهادهایی که می‌توانست در این زمینه گام بردارد، مجلس شورای اسلامی ‌بود. شکل‌گیری فراکسیون «اقدام پیش‌دستانه برای مقابله با آمریکا» در اردیبهشت سال جاری، ازجمله این اقدامات بود.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی ‌اخیرا در نشستی خبری، با اشاره به جزئیات 10 طرح فراکسیون «اقدام متقابل» برای مقابله با آمریکا، مشخصا از طرحی سخن گفت که طبق آن، جمهوری اسلامی ‌در ازای تأمین امنیت آبراهه‌های خلیج‌فارس ازجمله تنگه هرمز، از کشتی‌های عبوری از منطقه عوارض دریافت کند.

قاضی‌زاده‌هاشمی ‌در‌این‌باره تصریح کرد: اگر ایران تأمین‌کننده حقیقی منطقه و آب‌های بین‌المللی است، براساس رفتار عرف بین‌الملل و آمریکا، مجلس هم معتقد است هزینه آن را باید مراکز تجاری و تمام شناورهای منطقه در قالب عوارض بپردازند.

قاضی‌زاده‌هاشمی ‌در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» در پاسخ به این پرسش که «آیا طرح فراکسیون اقدام متقابل مبنی‌ بر اخذ عوارض از کشتی‌ها، مبتنی بر قواعد حقوق بین‌المللی است»؟، گفت: در طول تنگه هرمز که 55 کیلومتر است، کشتی‌ها خارج از آب‌های بین‌المللی، وارد آب‌های تحت‌نظارت سرزمینی ما می‌شوند و عبور می‌کنند؛ یعنی از آب‌های بین‌المللی عبور نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را آزادانه به حال خودشان بگذاریم.

وی افزود: وقتی کشتی‌ها وارد آب‌های سرزمینی ما می‌شوند، تحت عناصر حقوقی کشور ایران قرار می‌گیرند و ایران اگر قانون‌گذاری کند، می‌تواند برای کشتی‌ها هم عوارض وضع کند. بنابراین، در براوردهای اولیه به‌لحاظ حقوقی، مشکلی وجود ندارد، به‌جز اینکه مستلزم عمل متقابل شود؛ یعنی ممکن است اگر کشتی‌های ما هم از آب‌های سرزمینی برخی کشورها و نه آب‌های بین المللی عبور کنند، مشمول این عوارض شوند.

قاضی‌زاده‌هاشمی ‌در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «آیا قرار است طرح اخذ عوارض از کشتی‌ها وارد صحن مجلس نیز شود؟»، اظهار کرد: این طرح را تعدادی از همکاران ما در مجلس امضا کرده‌اند و اعلام وصول شده و احتمالا برای کمیسیون مربوطه ارسال شود. اینکه برای کدام کمیسیون ارسال بشود، نمی‌دانم؛ چون ارائه این طرح قبل از تعطیلات مجلس بوده و نمی‌دانم آقای پزشکیان که مسئول ارجاعات است، این طرح را به کدام کمیسیون ارسال کرده است. چون این طرح، همزمان ماهیت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد، احتمالا به کمیسیون حقوقی، اقتصادی و امنیت ملی ارسال شود تا درباره آن اظهارنظر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا برای طرح اخذ عوارض از برخی نهادها یا چهره‌ها مشورت گرفته شده است؟»، گفت: برای اینکه این طرح اساسا انجام شود یا نه، مشورت‌های اولیه شده است. برخی افراد هستند که درباره این طرح، نظرات ضدونقیض دارند. این طرح درمجموع موافقان و مخالفانی دارد. طبیعتا وقتی طرح در کمیسیون مرتبط بحث شود، به‌طوررسمی ‌از نهادها و چهره‌ها برای اظهارنظر دعوت خواهد شد.

قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به ماهیت مخالفت مخالفان با طرح اخذ عوارض، گفت: به‌طورکلی همه آن‌هایی که دنبال نرمالیزاسیون ایران هستند و درمقابل اقدامات خصمانه علیه حقوق ملت ایران سکوت می‌کنند، جزء مخالفان این طرح هستند. این‌ها مشخصا می‌گویند شرایط موجود الان را باید حفظ کنیم و وارد این گونه حرکات مثل اخذ عوارض نشویم. درکنار این، افرادی هم حضور دارند که به عمل متقابل و هم سطح معتقد هستند.

وی با بیان اینکه عوارضی که مدنظر ماست، می‌توانیم برای همه کشورها وضع نکنیم، گفت: این‌گونه نیست که بخواهیم برای همه کشورها این عوارض را وضع کنیم. این طرح چون براساس قوانین داخلی کشورمان است، می‌تواند برای کشورهای غیردوست، یعنی آن‌هایی وضع شود که با ما رفتار تجاری ندارند و تحریم‌های آمریکا را به رسمیت می‌شناسند.

عضو هیأت‌رییسه مجلس تصریح کرد: درعوض، برای کشورهایی که با ما روابط تجاری آزاد دارند و تحریم‌های آمریکا را هم به رسمیت نمی‌شناسند، این عوارض را وضع نخواهیم کرد. همه این ها دست خود ماست. به‌نوعی فیلتر این عوارض، کاملا انتخابی و هوشمند است.

وی اضافه کرد: علاوه‌براین، می‌توانیم برای این عوارض کف و سقفی تعریف کنیم. از بعضی کشورها می‌توان سقف را گرفت و از بعضی کشورها کف را و از بعضی‌های دیگر هم می‌توان کلا هیچ عوارضی نگرفت. درمجموع، نوع تعاملات عملی اقتصادی تعیین می‌کند باید چه اقداماتی انجام دهیم.