در سال جاری نیز قشر اجاره‌نشین جامعه با چنین گرفتاری‌هایی مواجه شده‌اند که بعضی از رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه سه صداوسیما، به راه‌اندازی کمپین‌هایی نظیر «صاحب‌خانه‌ی خوب» و فرهنگ‌سازی روی آورده‌اند. حال گذشته از بررسی این موضوع که آیا اصولا رسانه‌ها وظیفه ایجاد چنین کمپین‌ها و پویش‌هایی دارند یا خیر، پرسش اصلی این است که آیا مشکل مستاجران ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد که برخی رسانه‌ها درصدد فرهنگ‌سازی هستند یا از نابسامانی‌های اقتصادی نشأت می‌گیرد؟

متاسفانه در طول یک سال اخیر نرخ تورم به بیش از 37 درصد رسیده است و در خرداد امسال مردم برای خرید کالا به‌‌طور میانگین 4/50 درصد پول بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل پرداخت کرده‌اند. حال چطور می‌توان انتظار داشت بازاری نظیر مسکن که از کمبود شدید تولید رنج می‌برد و معمولا در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، در قبال چنین تورمی ساکن بایستد؟ شاید با فرهنگ‌سازی و ایجاد کمپین بتوان بخشی از صاحبان املاک را در کاهش اجاره‌بها قانع کرد، اما اگر تمامی جامعه هم عضو چنین پویش‌هایی شوند نباید یک نکته را فراموش کرد و آن هم کمبود تولید و عرضه مسکن است. چه‌بسا صاحبان املاکی که تنها از طریق دریافت اجاره‌بها معیشت می‌گذرانند؛ پس نمی‌توان از آنها انتظار داشت در شرایط که قیمت رب گوجه‌فرنگی به 20 هزار تومان رسیده و سیب‌زمینی با نرخ کمتر از 9500 تومان یافت نمی‌شود، دارایی و سرمایه خود را به حراج بگذارند. در این زمینه شاید برخی هم به‌دنبال سودجویی و ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود باشند و نرخ‌های کذایی برای اجاره ملک خود ارائه دهند، اما آنها نباید با مبرابودن دولت و دیگر نهادهای ذی‌ربط اشتباه گرفته شود. اگر در طول این سال‌ها تولید به اندازه کافی انجام می‌شد، اولا در یک شرایط رقابتی مستاجران عنان بازار را در دست می‌گرفتند و قیمت‌ها تعدیل می‌شد، درثانی دیگر این بازار مجالی به سودجویان نمی‌داد تا نرخ‌های دلخواه خود را برای فروش یا اجاره مسکن بگذارند. حال اکنون دولت وظیفه دارد که در کوتاه‌مدت با اجرای طرح‌های حمایتی، از میزان نگرانی مستاجران بکاهد و در برنامه‌ای بلندمدت تولید مسکن را به بیش از یک میلیون واحد در سال برساند تا طبق بایسته‌های اقتصاد گرانی‌ها از بازار مسکن رخت بربندند. در غیر این صورت هر کمپین و پویشی محکوم به شکست است و هر چقدر هم برای تبلیغات آن هزینه شود، این دخل و خرج افراد و شرایط بازار است که تعیین می‌کند آنها از مشتریان ملک خود چه مقدار ودیعه بگیرند و چه مقدار اجاره. البته در این بین قیمت معاملات مسکن نیز در نرخ اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد و دو فاکتور تورم و قیمت عمومی مسکن در کنار یکدیگر بازار اجاره‌بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند که البته گاه مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی در صحبت‌‌های خود اعتقادی بر تبعیت نرخ اجاره‌بها از قیمت نهایی مسکن ندارند.

دولت از چه منابعی وام اجاره مسکن می‌دهد؟

پرداخت وام و راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی دو راهکاری هستند که مسئولان اجرایی کشور توجه ویژه‌ای به آن نشان می‌دهند و کمتر نماینده مجلسی را می‌توان پیدا کرد که حامی چنین راهکارهای کوتاه‌مدتی نباشد. راه‌هایی که پس از چندی به چاه‌های عمیقی تبدیل می‌شوند که پرکردن آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. حال در سال سیاه بازار اجاره‌نشینی، به‌رغم تجربیات تلخ گذشته که دولت از پول‌پاشی و فسادهای صورت‌گرفته در صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داشته، به نظر می‌رسد باز هم اتکا به این روش به‌عنوان اولویت وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. ایجاد صندوق رهن و پرداخت وام به مستاجران آخرین راهکاری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست خبری خود به آن اشاره کرد. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان معمولا پول‌پاشی به جامعه راهکاری پوپولیستی به حساب می‌آید و شاید مسئولان با ارائه چنین راهکارهایی به‌دنبال رضایتمندی صوری جامعه می‌گردند. البته این در شرایطی است که این وام به دست مستاجران واقعی برسد؛ اما نباید فراموش کرد که سرانجام آنها باید اقساط چنین وام‌هایی را بپردازند و اعتنا به چنین سیاست‌هایی صرفا گستره بدهکاران به دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خرج دیگری را روی دوش مستاجران می‌گذارد. مستاجرانی که طبق گزارش‌های راه‌وشهرسازی تعدادشان به هفت میلیون خانوار رسیده و به‌طور میانگین سالانه به 12 میلیون تومان سرمایه برای پرداخت اجاره‌بها نیاز دارند. حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد گردش مالی این بازار بدون پول ودیعه در سال به حدود 84 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر دولت بخواهد نیمی از این سرمایه را هم به صورت وام در اختیار مستاجران قرار دهد باید 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی کند. حال پرسش این است که آیا دولت چنین منابعی در اختیار دارد؟ در صورتی که واقعا دولت به چنین سرمایه‌ای دسترسی دارد چرا آن را صرف بهبود تولید مسکن نمی‌کند؟ در صورتی که باز هم چنین پول‌پاشی‌هایی صورت بگیرد باز هم باید شاهد رشد حجم نقدینگی و تاثیر تورمی آنها روی دیگر بازارها باشیم. طوری‌که مستاجران بهای این سیاست را که در ظاهر به سرپناهی می‌رسند در بازارهای دیگر بپردازند. این علاوه بر آن اقساطی است که مشخص نیست آنها از پس پرداخت آن برآیند یا خیر.

سهم 59 درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار

بی‌توجهی دولت‌‌های مختلف به سهم تولید در بازار باعث شده تا درصد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از سال 84 که 28 درصد بود در سال جاری به 59 درصد برسد. یعنی بیش از نیمی از درآمد خانوار. حال در چنین شرایطی اخذ وام و تسهیلات بر حجم بدهی مستاجران که اغلب جزو اقشار حقوق‌بگیر جامعه هستند، آنها را بدهکار هم می‌کند و شاید دیگر سرمایه‌ای برای تامین سایر نیازها باقی نماند. از این رو از دولت و مجلس انتظار می‌رود سریع‌تر برنامه‌های خود را، حتی اگر زمان‌بر باشد، به سمت تولید ببرند. شاید آنها بر این عقیده باشند که شرایط کنونی مستاجران به‌گونه‌ای است که نمی‌توان تامین نیاز آنها را به سال‌های آینده موکول کرد، اما با این برنامه‌های مقطعی شاید امسال آنها به خانه و آشیانه اجاره‌ای برسند، اما طی سال‌های آینده شرایط به‌مراتب بدتر هم می‌شود. همچنین نشانه ‌گرفتن انگشت اتهام به سمت صاحبان املاکی آدرس غلطی است که دیگر منسوخ شده است. اکنون با راه‌اندازی سایت‌های معاملات اینترنتی و پیشرفت فناوری به‌راحتی می‌توان سره را از ناسره تشخیص داد؛ مشروط بر آنکه اراده‌ای برای کنترل و نظارت وجود داشته باشد. اگر مسئولان سری به سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی بزنند با موارد عجیبی مواجه می‌شوند که به‌عنوان مثال خانه‌ای 160 متری در فرمانیه با ودیعه 800 میلیون تومانی و اجاره‌بهای توافقی آگهی شده است. البته در این آگهی‌ها شروطی نظیر مذهبی‌بودن یا دارای شغلی خاص‌بودن لحاظ شده‌اند که به نظر می‌رسد ممکن است به رویه‌ای معمول تبدیل شود. خوشبختانه آدرس و مشخصات آگهی‌دهندگان در این تبلیغات مشخص است و برای جلوگیری از رشد آنها نیازی به راه‌اندازی کمپین‌هایی نظیر «صاحب‌خانه‌ی خوب» نیست؛ بلکه اگر با آنها تنها یکبار برخورد جدی و قانونی شود، دیگر برای سودجویی جیب مردم را نشانه نمی‌گیرند و رفته‌رفته به‌طور طبیعی این سودجویان هم به مالکانی خوب تبدیل می‌شوند. چه‌بسا پیش از اقدام صداوسیما هموطنان زیادی با نیت خیرخواهی به دور از هر گونه چشمداشت مالی بنا به وسع مستاجران، از آنها اجاره دریافت می‌کردند و حتی گاه مشاهده می‌شود که افراد نیازمند را در خانه خود پناه داده‌اند. درنتیجه چنین رفتارهایی به خود افراد بازمی‌گردد، نه تبلیغات یک رسانه. رسانه‌هایی که گاه هر اقدام خیرخواهانه‌ای را به نام خود ثبت می‌کنند و چه‌بسا در آینده کاهش نرخ اجاره‌بها هم از قبَل اقدامات خود بدانند. اما در سال سیاه بازار اجاره‌نشینی نه خواهان پویش؛ بلکه نیازمند مسکن‌اند. مسکنی که حق آنهاست و حتی طبق برنامه می‌توان در سال‌های نه‌چندان دور خود آنها را هم به صاحب‌خانه‌هایی خوب تبدیل کرد.