ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحثی در مورد قیمت‌گذاری خودرو در جلسات شورای رقابت مطرح نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد، آیا این اتفاق عملی شد؟ اظهار داشت: مصوبه مجلس برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است. در نتیجه بحثی در این مورد در جلسات شورای رقابت نیز مطرح نشده است.

وی ادامه داد: هر مصوبه‌ای باید توسط شورا تصویب و به مجلس ارسال شود، مجلس نیز آن را به دولت ابلاغ می‌کند و در نهایت باید توسط دولت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه هنوز در مورد قیمت‌گذاری خودرو چیزی به شورای رقابت ابلاغ نشده است،‌ افزود: موضوع قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس مطرح شد و نمایندگان تمام جوانب موضوع را از جمله قیمت‌گذاری خودرو در این طرح دیده بودند.

به گفته ملکی، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، در جلسه سران قوا مصوب شده بود.

مصوبه مجلس برای خروج خودروسازان از قیمت‌گذاری

قیمت‌گذاری خودرو اواخر اردیبهشت ماه با مصوبه مجلس دوباره به شورای رقابت واگذار شد. بر این اساس با توجه به اینکه وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها عملی نشد، مجلس در مصوبه‌ای، قیمت‌گذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند.

این تصمیم پس از آن صورت گرفت که خودروسازان توانستند بعد از چند سال قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به دست بگیرند اما نابسامانی در بازار باعث شد تا این قیمت‌گذاری نه تنها قیمت بازار را کنترل نکند،‌ بلکه تعیین قیمت کارخانه معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار عاملی شد تا کارخانه و بازار تشدید کننده نرخ یکدیگر باشند.

در فرایند آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو در حالی به خودروسازان سپرده شده بود که طبق نظر شورای اقتصاد، بازار خودرو در ایران یک بازار انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌ها باید توسط یک رگولاتور تعیین و تنظیم می‌شد.

در نتیجه خودروسازان هیچ‌گاه نتوانستند این شورا را برای آزادسازی قیمت تولیداتشان متقاعد کنند. در این شرایط سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم که البته چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما در اظهار نظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد عنوان شد که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است.

وی در این مورد گفته بود: آنچه که وزیر سابق ­­صنعت، معدن و تجارت ­از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشت کرد ­­و قیمت‌گذاری­ را از شورای رقابت گرفت­­، قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر نرخ بازار­ باید ملغی ­شود

عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد معتقد است: طبق مصوبه جدید مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.

وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، می‌گوید: شرکت های تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم.

رضیان با بیان اینکه مشکل صنعت خودروسازی، تامین قطعات وارداتی است، ادامه می‌دهد: خودروهای وارداتی ۷ درصد نیاز بازار خودرو را تامین می‌کند.

رضیان معتقد است: قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار­ خودرو باید ملغی ­شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: تا زمانی­ که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می زند.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند باید تاوان دهند، گفت: صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

درخواست سازمان بازرسی برای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اوایل خرداد طی نامه‎‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را خواستار شد.

سراج همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷، گفته بود: بر اساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.

وی گفته بود: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شد خودرو‌های تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمت‌ها را تغییر می‌داد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمت‌ها استخراج می‌شد و بر اساس آن قیمت‌ها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمی‌شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.

کشمکش قیمت‌گذاری خودرو

در میان این اتفاقات و اظهارنظرها، ۲۰ خردادماه فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت خبر داد.

وی گفت: در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.

خبرنگار فارس اخیراً از مقیمی سوال کرد که آیا دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت تدوین شده است؟ معاون وزیر پاسخ داد: این موضوع در سازمان حمایت در دست بررسی است و دستورالعمل مربوطه تدوین خواهد شد.

به این ترتیب شاهد نوعی کشمکش بین وزارت صنعت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو هستیم.