آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. بانک مرکزی می‌گوید که بیشتر این ارزها صرف واردات در مقابل صادرات شده است و واردکنندگان و صادرکنندگان توانسته‌اند یکدیگر را در قالب سامانه نیما پیدا کرده و خرید و فروش ارز را مطابق با ضوابط بانک مرکزی به خوبی انجام دهند.

مروری بر بخشنامه‌های بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته نشان داده که هر چقدر فضا در این بخشنامه‌ها واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود، سرعت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز بیشتر خواهد شد و در مقابل، فشار کمتری بر دوش دولت از محل نیازهای وارداتی، وارد خواهد آمد. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی همچنان بر این باورند که چند اصلاح باقیمانده در بخشنامه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی دولت، می‌تواند حتی سرعت بیشتری را هم به چرخه بازگشت ارز صادراتی بدهد.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال ۹۸ تا تیرماه گفت: اگرچه روند بازگشت ارز صادراتی با اصلاحاتی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شده رونق گرفته است اما هنوز هم می‌توان با انجام چند راهکار کوچک، زمینه را برای سرعت بخشی بیشتر به بازگشت ارز صادراتی فراهم کرد؛ بر این اساس پیشنهاد مشخص ما این است که در بخش سایر کالاها که در آن صادرکنندگان کوچک و متوسط حضور دارند، اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود را واردات کنند یا واگذاری ارز به اشخاص ثالث را داشته باشند و در مقابل، رفع تعهد ارزی نمایند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه ۹۷ تاکنون، روند بازگشت ارز صادراتی، افزایشی بوده و اگر به ۸ ماه اول سال ۹۷ نگاه کنیم، واردات ارز به کشور بیشتر از سوی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فلزات رنگین و فولادی‌ها صورت گرفته است؛ چراکه اینها شرکت‌های بزرگ تحت مدیریت دولت هستند و با توجه به اینکه مواد اولیه خود را با نرخ مصوب از دولت دریافت می‌کنند رغبت به عرضه ارز در سامانه نیما هم داشتند؛ اما در بخش سایر کالاها، بازگشت ارز را از بهمن ماه ۹۷ شاهد هستیم که دلیل آن هم این است که ابزارهای پیشنهادی بخش خصوصی، مورد پذیرش واقع شده و جلسات کمیته ارزی برای رفع موانع تشکیل شده است؛ اینجا است که علیرغم اینکه رئیس کل بانک مرکزی در گذشته، از صادرکنندگان گله مند بودند؛ اما اکنون معتقدند که ارز صادراتی توانسته تقاضای واردات را پاسخ دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر این اساس یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که ۴ روشی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان در نظر گرفته است، انعطاف داشته باشد و هر صادرکننده به هر میزان و با هر ابزاری که می‌تواند ارز را به کشور برگرداند چراکه بازارها با هم متفاوت هستند و یک نسخه واحد را نمی‌توان اعمال کرد. به هر حال امروز در بهترین شرایط صادرات غیرنفتی قرار داریم و رشد و رونق آن مشروط به این است که سیاست‌گذاران با نگاه تعاملی و با پذیرش واقعیت‌های موجود شرایط را تسهیل کنند و صادرکنندگان هم صادرات را افزایش دهند بدون اینکه دغدغه برخوردهای بعدی در مورد بازگشت ارز صادراتی را به دلیل روش‌های غیر اجرایی داشته باشند.

وی گفت: امروز اگر بخواهیم ماهیت بخشنامه بانک مرکزی را توضیح دهیم، معتقد هستیم که سطح بندی در بخشنامه سال ۹۸ باید برداشته شود و صادرکننده این امکان را داشته باشد تا بدون نسبت‌بندی از هر یک از ۴ روش پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی ایفای تعهد ارزی نماید؛ به این معنا که شاید صادرکننده‌ای بتواند همه ارز حاصل از صادرات خود را در نیما به فروش رساند یا حتی شاید بتواند همه ارز صادراتی خود را اسکناس به کشور وارد کند؛ پس به عقیده ما اگر صادرکننده اختیار داشته باشد که به هر یک از روش‌های مورد پذیرش بانک مرکزی رفع تعهد ارزی نماید، کار پیش خواهد رفت و دولت باید آن را بپذیرد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: دولت مشخصاً روش‌ها را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده است؛ ولی به نظرم در اجرا باید تعامل وجود داشته باشد و البته این تعامل اکنون قابل مشاهده است ولی بانک مرکزی می‌تواند بر اساس شرایط هر کشور هدف صادراتی، شرایط صادرکننده را بپذیرد؛ کاری که اکنون هم اتفاق می‌افتد ولی نظر ما این است که این تعامل اگر به صراحت ذکر شده و شفافیت داشته باشد، بهترین نوع سیاستگذاری رخ خواهد داد و دغدغه صادرکنندگان رفع می‌شود. پیش‌بینی من این است که اگر شرایط برگشت ارز، اطمینان خاطر را به صادرکنندگان واقعی بدهد که می‌توانند با هر روشی که اعلام شده ارز را برگردانند، افزایش صادرات خواهیم داشت و درآمدهای ارزی کشور نیز رشد خواهد کرد.

لاهوتی گفت: حتی اگر شرایط برای بازگشت ارز صادراتی بدون نسبت بندی فراهم شود، در سال ۹۸ به راحتی می‌توان به مرحله‌ای رسید که ۱۰۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز صادراتی تأمین شود مشروط به اینکه موانع بازگشت ارز رفع شده و هزینه معاملات در نیما نیز برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد؛ یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان مستقیماً اجازه معامله ارز داشته باشند.

وی افزود: در مورد بازار عراق و افغانستان و کشورهای سی ای اس که نقل و انتقال ارز به سختی صورت گرفته و روابط بانکی برقرار نیست یا در حد بسیار پایینی قرار دارد، حتماً باید دولت توافقاتی را انجام دهد که صادرکنندگان کالا به این کشورها از مسیری که تعریف می‌شود ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند؛ چراکه بازگشت ارز از طریق صرافی‌ها که امروز کار را پیش می‌برند، هزینه‌های بالایی دارد و در مواردی هم امکان پذیر نیست؛ بنابراین دولت باید این موضوع را هم ساماندهی کند؛ به خصوص اینکه سهم صادرات به این کشورها در سبد صادراتی کشور بالا نیست.

لاهوتی در ادامه با مروری بر عملکرد بخشنامه‌های بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی گفت: حدود ۴ سال است که تراز تجاری کشور بر روی کاغذ گاهی مثبت است و گاهی هم بسیار ناچیز منفی شده است؛ همواره بحث این بوده که ارز نفتی را کنار بگذاریم و به اقتصاد غیرنفتی روی آوریم؛ ولی در شرایط مختلف این هدف و این سیاست اصلی که حتی بارها از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده، دچار نوساناتی شده است.

وی افزود: در واقع، هر زمانی که فروش نفت بیشتر شده و یا قیمت بالا رفته، دولت کاری به صادرات و ارزهای صادراتی نداشته و حتی مشوق‌های خود برای صادرات را هم قطع کرده است؛ چراکه میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ میلیارد و میزان صادرات نفت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است که بر این اساس، ارز صادرات غیرنفتی خیلی به چشم دولت نیامده است؛ پس حتی در مقاطعی، مشوق‌ها و حمایت‌های خود را لغو کرده؛ اما درست در مقاطعی که تحریم به وجود آمده و قیمت نفت کاهش یافته است، مجدد موضوع صادرات برای دولت مهم شده و ارزهای صادراتی را رصد کرده است.

به گفته لاهوتی، البته دولت دهم در دوره تحریم قبلی، با توجه به اندوخته ارزی که از گذشته داشت، به راحتی امورات خود را سپری کرد و به صادرات توجه چندانی نداشت؛ ضمن اینکه در دولت یازدهم هم به دلیل توافق هسته‌ای و رفع بخشی از تحریم‌ها، مجدد به صادرات کم توجهی شد چراکه در آن مقطع نیز دست دولت بازتر بوده و پول‌های بلوکه شده در اختیار او قرار گرفته بود و با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کرد و به صادرات هم توجهی نکرد.

وی ادامه داد: هر زمانی که مسیرهای ارزآوری نفتی بسته می‌شود، دولت‌ها صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داده و در جایی که وضعیت مالی آنها خوب نیست، با صادرات برخورد دوستانه دارند؛ شرایط امروز نیز مجدد همین امر را رقم زده و هم صادرات و هم ارزهای صادراتی مهم تلقی می‌شوند؛ لذا دولت سیاست‌های خود را از اوایل سال قبل تغییر داده و سیاست جدیدی را اعمال کرده که بر اساس آن، بازگشت ارز صادراتی را خواستار شده است؛ اما روش اجرای این سیاست درست نیست و بارها هم از سوی بخش‌خصوصی به دولت تذکر لازم داده شد؛ اما به هر حال، نرخ ارز با یک عدد غیرواقعی از سوی دولت اعلام شد و صادرکننده را ملزم به این کرد که با آن عدد، ارز را با قیمت مصوب به فروش برساند؛ در حالیکه قیمت‌ها با افزایش در حاشیه بازار مواجه شد و نرخ ارز، تاثیرپذیری خود را از نرخ دولتی نگرفت.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه از اردیبهشت تا بهمن ۹۷ شرایط ارزی کشور برای همه فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان، بد و بدتر شد، خاطرنشان کرد: این در شرایطی بود که نرخ ارز سه برابر شد و اگر همه اقتصاد کشور از افزایش نرخ ارز لطمه دید، تنها بخشی که باید از افزایش نرخ منتفع می‌شد، صادرات کشور بود؛ اما متاسفانه سیاست‌ها به نحوی پیش رفت که صادرات هم دچار خسران شد؛ به همین دلیل بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی کشور در بهمن ماه سال ۹۷ به اهمیت پیشنهادات بخش‌خصوصی پی بردند و با لمس واقعیت‌های موجود، راه تعامل و گفتگو را در پیش گرفت و جلسات کمیته ارزی اتاق را شکل دادند.