اگرچه کشف روزانه ده‌ها مزرعه استخراج بیت‌کوین در کشور در ابتدا تنها به دلیل مصرف بالای انرژی، سوژه رسانه‌ها و موجب نگرانی مسئولان شده بود، اما به نظر می‌رسد در روزهای گذشته توانسته است اهمیت خود را در مبادلات پولی و بانکی کشور آشکار کند. از همین روست که اکنون فعالیت‌هایی برای قانونی و عملیاتی‌کردن استفاده از رمزارزها در وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در جریان است؛ اما سرعت عمل این نهادها در راستای بهره‌برداری رسمی از کارکردهای ارز دیجیتال، کند به نظر می‌رسد.

هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان یک مقام رسمی خبر از قانونمندشدن استخراج ارزهای دیجیتال جهان‌روا (جهانی) داد و اظهار کرد: بحث استخراج این ارزها در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد که بندهایی از آن نیز تصویب شده است. عبدالناصر همتی همچنین تاکید کرده بود که مهمتر از هزینه مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها این است که باید تعهد ایجاد شود تا این ارزهای استخراج‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود؛ اما اگر خواسته شود که شبکه ارزهای دیجیتال در داخل کشور راه‌اندازی شود، با توجه به اینکه بانک مرکزی انحصار انتشار پول را دارد، ارزهایی که بر پایه ریال، طلا و … ایجاد شود، غیرقانونی خواهد بود. به نظر می‌رسد در صورت اجرایی‌شدن قوانین مربوط به رمزارزها و انحصار آن در دست بانک مرکزی بتوان با اعتماد بیشتری برای ورود به این بازار تصمیم‌گیری کرد. سال گذشته بود که اخبار مربوط به پایه‌گذاری رمزارز ملی در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها قرار گرفت، اما دیری نپایید که در سایه موج منفی نرخ ارز و سکه و تلاطم شدید بازارهای مختلف اقتصادی، این امر مهم در محاق قرار گرفت و به فراموشی سپرده شد. اما امسال با ورود ماینرهای چینی و کشف پیاپی مزارع استخراج بیت‌کوین در گوشه‌ و کنار کشور و حتی روستاهای دورافتاده، رمزارز ملی و قانونی‌کردن استخراج رمزارزها مجددا یادآوری شد تا در نهایت این مساله به‌عنوان یک امر پولی مهم در کشور مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ورود بیت‌کوین به تجارت خارجی

خبرها از حوزه واردات و صادرات کشور حاکی از آن است که برخی تاجران با یادگیری شیوه استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات مالی بین‌المللی، اقدام به بهره‌گیری از این ابزار جدید پرداخت و دریافت ارز کرده‌اند و این شیوه جای خود را در میان تجار باز کرده است. اگرچه اینگونه مبادلات مالی فعلا به تجارت‌های خرد محدود است اما اکنون به‌عنوان یک شیوه مورد وثوق تجار شناخته می‌شود. یک فعال در حوزه صادرات و واردات در گفت‌وگو با ایرنا بر مزایای بسیار استفاده از رمزارزها تاکید کرده و گفته است از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار نداشته است. پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حوزه نقل و انتقالات بانکی، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، استفاده از ارزهای دیجیتال معتبر در عرصه بین‌المللی مانند بیت‌کوین را برای دورزدن تحریم‌ها و حتی دریافت پول نفت از مشتریان خارجی پیشنهاد می‌کردند. اکنون به نظر می‌رسد به‌رغم تعلل بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط در قانون‌گذاری برای استفاده از این رمزارزها، نقل و انتقال پول دیجیتالی به حوزه بازرگانی ایران راه یافته است. آنچه در این میان خطرناک قلمداد می‌شود، عدم وجود مواد قانونی برای شفاف‌سازی مبادلات پولی در این زمینه است که پولشویی، فرار مالیاتی، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و معضلاتی از این دست را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه با وجود گذشت یک سال از رسانه‌ای‌شدن بحث رمزارز ملی و با وجود آنکه اعلام شده بود، بسترهای تکنولوژیک آن آماده بهره‌برداری است، قانون‌گذاری و طراحی سیاست‌های فراگیر در این حوزه با کندی روبه‌رو بوده و اکنون از جریان استفاده از بیت‌کوین عقب مانده است.

آسان‌سازی مبادلات خرد مالی

زمینه دیگری که پس از قانون‌گذاری برای رمزارزها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، آموزش طریقه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و چگونگی انجام مبادلات بانکی در این بستر است. عدم شناخت کافی از کارکرد این رمزارزها می‌تواند زمینه‌های کلاهبرداری‌های مالی کلان را در این حوزه فراهم آورد. اما در عین حال در صورت آموزش کامل کارکردها و شیوه‌ها، این نوع از مبادلات می‌تواند جای خود را در زندگی روزمره مردم باز کند. اکنون نیز خبرها حاکی از آن است که برخی از ایرانیان در سفرهای خارجی خود از همین شیوه برای انجام مبادلات مالی در زمینه خرید و فروش‌های خرد یا حتی خرید بلیت هواپیما بهره می‌برند. از سوی دیگر گفته می‌شود به دلیل محدودیت سیستم بانکی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا برای استفاده گردشگران خارجی، استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین می‌تواند یکی از بزرگترین مشکلات ورود گردشگر به ایران را حل و فصل کند. اکنون ضروری‌ست که قانون‌گذار با نگاه به تمام جوانب، مزایا و معایب استفاده از رمز‌ارزها را بررسی کرده و آیین‌نامه جامعی را برای بهره‌وری بهتر از این شیوه جدید طراحی و ابلاغ کند.

عقب‌ماندن قانون از گسترش فناوری

عقب‌ماندگی دستگاه‌های مسئول از روند پیشرفت تکنولوژی، همواره یکی از بزرگترین مشکلات سیاست‌گذاری در ایران بوده است. مدت‌ها از ورود هر فناوری جدید در زمینه‌های مختلف می‌گذرد و پس از رواج و گسترش آن در میان عموم جامعه، تازه مسئولان به فکر قانون‌گذاری در زمینه استفاده از آن فناوری می‌افتند. اکنون نیز به سنت مالوف، پس از آنکه مشخص شد استخراج ارزهای دیجیتال تا چه میزان در کشور گسترش یافته و نهادینه شده است، دستگاه‌های مسئول به فکر قانون‌گذاری برای استفاده از آن افتاده‌اند؛ حال آنکه کشورهای پیشرو در این زمینه مدت‌هاست از منابع طبیعی خود برای استخراج و کسب سود رمزارزها بهره می‌برند. پس از آنکه چین قوانین محدودکننده‌ای را برای استخراج رمزارزها اعمال کرد، کشورهایی همچون کانادا، آمریکا و حتی سوئیس، آغوش خود را به روی استخراج‌کنندگان رمزارزها گشودند. اکنون با توجه به قانون موجود در این کشورها در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال، آنها توانسته‌اند به‌رغم مصرف بالای انرژی، سود خوبی از این محل کسب کرده و خود را به‌عنوان قطب ارز دیجیتال مطرح کنند. حال آنکه این روال پرسود در ایران به دلیل فقدان قانون متناسب، به قاچاق انرژی تبدیل شده و به‌رغم پتانسیل بالای آن برای کسب درآمد و آسان‌سازی مبادلات بانکی بین‌المللی در شرایط تحریم، مورد سوءاستفاده استخراج‌کنندگان خارجی قرار گرفته است. اکنون نیز اگرچه تصویب قوانین با تاخیر روبه‌رو بوده است، اما معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و رونمایی از آیین‌نامه استخراج رمزارزها در همین هفته خبر داده است. امیر ناظمی به دیدگاه‌های متفاوت برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درباره موضوع ارزهای رمزپایه‌ در کشور نیز اشاره کرده و گفته است آیین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.