در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارمه توسعه در بخش حساب ذخیره ارزی آمده است: این حساب به موجب ماده 60 اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و به منظور مقابله با نوسان‌های درآمد حاصل از صادرات نفت خام ناشی از تغییرات قیمت آن و ایجاد ثبات در میزان درآمدهای نفتی، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خم به دیگر انواع ذخایر و نیز افزایش سرمایه گذاری بخش غیردولتی و فراهم نمودن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه، ایجاد گردید. بر این اساس دولت مکلف شد از سال 1380 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام" نگهداری کند که با توجه به عملکرد نسبتاً موفق ماده 60 قانون برنامه سوم، این ماده در قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد.

براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی می‌توانست از موجود ی حساب ذخیره ارزی برداشت نمادی که درآمد ارزی حاصل از صادرت نفت خام از ارقام مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم کمتر شود. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بوده است. به علاوه در قانون برنامه چهارم توسعه (بند د ماده یک ) مقرر شد حداکثر 50 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده از طریق شبکه داخلی و بانک‌های ایرانی به خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

در این گزارش تصریح شده است: حساب ذخیره ارزی از دو جزء "واریزی به حساب" و "برداشت از حساب" تشکیل شده است مازاد درآمد نفت، سود متعلق به موجودی حساب و بازدریافت اعتبارت ارزی داخلی، ترکیب واریزی به حساب را تشکیل می دهد و برداشت از حساب نیز شامل دو قسمت اصلی برداشت‌های دولتی و برداشت جهت اعطای تسهیلات است. البته در سال‌های اخیر ترکیب حساب ذخیره ارزی تغییر یافته، به گونه‌ای که موجودی حساب علاوه بر دلار، برحسب یورو و این ژاپن نیز نگهداری می شود به همین دلیل سرفصل جدیدی تحت عنوان "نوسانات یورو و این در مقابل دلار" در عملکرد تراز حساب ذخیره اضافه شده است عملکرد حساب ذخیره ارزی طی دوره 1389- 1384 در جدول 6-10 ارایه شده است. متوسط سالانه واریزی به حساب طی‌ سال های برنامه چهارم حدود 23173 میلیون دلار بوده است.

در همین حال، رقم واریزی به حساب تا سال 1387 افزایشی بوده اما در سال های 1387 و 1388 نزولی شده است و برداشت از حساب نیز همسو با آن حرکت کرده است. بالاترین میزان واریز و برداشت از حساب مربوط به سال 1387 نزولی شده و برداشت از حساب نیز همسو با آن حرکت کرده است. بالاترین میزان واریز و برداشت از حساب مربوط به سال 1387 و به ترتیب معادل 40709 میلیون دلار و 45924 میلیون دلار بوده است.

رقم پایین واریزی به حساب در انتهای سال 1389 ناشی از ایجاد صندوق توسعه ملی در نیمه دولم سال مذکور بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در آن است که این روند در سال‌های آتی به دلیل انتقال 50 در صد مانده نقدی حساب ذخیره در پایان سال 1389 و سال‌های بعد به صندوق، تشدید خواهد شد. بر این اساس انتظار می رود فعالیت حساب ذخیره ارزی در سال‌های آتی به پیگیری مطالبات قبلی و ایفای تعهدات باقی مانده محدود شود.

وضعیت حساب ذخیره ارزی (میلیون دلار)

 
اعطای تسهیلات از محل ذخیره ارزی

اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در بند "د" ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه به میزان حداکثر 50 درصد مانده موجودی به فعالیت‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، طرح‌ های سرمایه گذاری و صادراتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی- مهندسی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید بانک عامل و دستگاه تخصصی ذیربط رسیده باشد در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات در این بخش‌ها شامل ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه‌های نصب و راه اندازی و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود می باشد. البته طرح‌های مذکور باید قادر به تامین درآمد لازم (ارزی و ریالی) برای بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی نیز باشند.

میزان اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی به تفکیک بخش‌های اقتصادی از مجموع قراردادهای منعقده طی سال‌های برنامه نشان می دهد که صنعت با دریافت بیش از 80 درصد از کل تسهیلات اعطایی طی دوره مورد بررسی، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. البته این سهم در مقایسه با سال ماقبل آن حدود 2 درصد به نفع بخش حمل و نقل کاهش یافته است.

بخش‌های حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی به ترتیب با دارا بودن سهمی معادل 9.7 درصد، 5.1 درصد و 3.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند سهم سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد بوده که کمترین آن مربوط به گردشگری (حدود 0.08 درصد) می‌باشد.