افزایش 434 درصدی نرخ نقدینگی در 7 سال گذشته، از میل شدید دولت به خرج کردن دلارهای نفتی خبر می دهد.

هم اکنون نقدینگی کشور به اندازه ای رسیده که اگر مطابق سخنان رئیس‌جمهور، نقدینگی را ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم و قیمت دلار را در حدود ۱۷۰۰ تومان باشد،  ۳۳۵ میلیارد دلار ارز به ریال تبدیل شده است.

اگر  ۱۰ درصد این نقدینگی یعنی ۳۵ میلیارد دلار به عنوان نقدینگی سرگردان در اقتصاد گردش داشته باشد، این حجم از نقدینگی تقاضایی نیست که بتوان به این سادگی به آن پاسخ داد.

بررسی روند رشد ۷ ساله نقدینگی در اقتصاد ایران، نشان از ۵/۵ برابر شدن حجم نقدینگی از بهار سال ۸۴ تا بهار سال ۹۱ دارد.

پیش‌بینی رشد نقدینگی برای امسال۳۷ درصد اعلام شده  بود این درحالی است که رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده تنها ۲۲درصد بوده است. در همین حال ضریب فزاینده پولی نیز با ۳/۱ درصد رشد به ۶۶۹/۴ رسیده است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سه ماه اول سال ۸۴ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان تابستان امسال به ۳۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛عددی که  طی ۷ سال گذشته، ۴۳۴ درصد  رشد کرده  است.

ضریب گردش پول یا‌‌‌ همان سرعت گردش پول در دوران یاد شده به ۴/۷ برابر در سال رسیده، یعنی هر اسکناس به طور میانگین ۴/۷بار دست مردم می‌چرخد.

 افزایش پایه پولی شاخص دیگری است که نبض اقتصاد یک کشور را بر مبنای آن می سنجند؛این درحالی است که پایه پولی یعنی نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس،است هرسال  با افزایش مواجه شده است.براساس اصول اولیه علم اقتصاد هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به‌طبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.کارشناسان معنقدند: تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه‌های جاری، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران کاستی‌های آنها با ابزارهای پولی، خلق نقدینگی توسط مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق و  برداشت بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل  مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی می‌شود.

چندی پیش احمد توکلی در این رابطه گفته بود که  تبدیل دلارهای نفتی به ریال در بودجه مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است،به طوری که در حال حاضر دولت به عنوان سیاست‌گذار به سمتی رفته که نفت در بودجه سوق داده و آن را برای سرمایه‌گذاری‌ها و واردات ارزی اختصاص می‌دهد.

به گفته وی، متاسفانه میل شدید دولت به خرج کردن دلارهای نفتی، باعث افزایش نقدینگی می‌شود که دود آن به چشم‌‌ همان کسانی می‌رود که برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

ابراهیم شیبانی رییس سابق بانک مرکزی نیز در این رابطه گفته است که نرخ رشد نقدینگی باید حداکثر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد و نرخ رشد بیشتر از این محدوده برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کند.