فرهاد دژپسند در جلسه مشترک با معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و تعدادی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران نظام بودجه ریزی و نظارت مالی کشور با بیان این مطلب، خواستار گردآوری و نظرات اعضای جلسه به منظور تدوین مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و ارائه آن به عنوان طرح پیشنهادی برای تقدیم به رییس جمهور شد.

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد با تقدیر از عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در راستای اجرایی نمودن زیر ساخت های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: کار خزانه داری، صرفا دریافت و پرداخت و صدور چک نیست، بلکه این معاونت، وظایف و اختیارات متنوع و متعددی از جمله تنظیم تزارنامه مالی دولت، مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت، نظارت مالی، مدیریت نقدینگی، گزارشگری مالی و ... را دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه به طرح سوالات با موضوعاتی چون "تعیین جایگاه نظارت مالی در نظام بودجه (بودجه ریزی، بررسی، تصویب، اجرا، و نظارت)"، "امکان یا عدم امکان تفکیک نظارت مالی از مدیریت مالی"، "ضرورت یا عدم ضرورت حضور ذیحسابان در دستگاه ها به منظور اعمال و تداوم نظارت مالی"، "محدود بودن نظارت مالی بر بودجه دستگاهی یا توسعه نظارت مالی در سطح کلان کشور " پرداخت که به عقیده وی برای ارتقای نظام نظارت مالی کشور باید مد نظر قرار گیرند.

این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه، پروژه مطالعاتی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با موضوع "نقش ذیحسابان در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" که با مشارکت و همکاری معاونت مذکور ، توسط دانشگاه تهران انجام شده است، در حضور وزیر اقتصاد ارائه و صاحب نظران حاضر در جلسه نیز ، پیرامون این پروژه و موضوعات مرتبط، به اظهار نظر پرداختند.