در این رابطه نصرالله محمدحسین فلاح - عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران - در گفت‌گو با ایسنا، اظهار کرد: به طور طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشکل عده‌ای از تولیدکنندگان را حل می‌کند، اما باید این نکته در نظر گرفته شود که در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که اکنون برخی از صنایع با آن مواجه هستند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان‌های دولتی است، به طوری که مطالبات برخی تولیدکنندگان به صورت کالا در سازمان‌های دولتی وجود دارد اما این سازمان‌ها پول تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند.

به گفته عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، اخیرا مطالبات بنگاه‌های تولیدی از سازمان‌های دولتی همچون سازمان آب و سازمان برق بالا رفته، چرا که بودجه‌های عمرانی به اندازه کافی تزریق نمی‌شود و سال قبل اندک بودجه عمرانی تخصیص داده شده نیز در حوادث غیرمترقبه از بین رفت.

وی افزود: عمده سازمان‌هایی که خریدار محصولات بخش خصوصی هستند، بدهکاراند و صنایع بزرگ همچون صنعت خودروسازی بخش بزرگی از این بدهی را بر عهده دارند.

فلاح با بیان اینکه مصوبه جدید مجلس بخشی از مشکل را حل می‌کند، گفت: صنایع بزرگ در سال‌های اخیر به دلیل کمبود نقدینگی، از بانک‌ها پول گرفتند، آن را تبدیل به کالا کردند و سپس به مشتری‌هایی که عمدتا دولتی بودند، عرضه کردند و در نهایت پرداخت نشدن این پول از سوی سازمان‌های دولتی منجر به جرائم مرکب شده است.

عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه در شرایط اقتصادی پیچیده حاکم بر کشور هر کمکی بخشی از مشکلات را حل می‌کند،‌ تصریح کرد: شرایط این مصوبه بیشتر به نفع بنگاه‌های کوچک و خرد است.

وی در پایان با اشاره به لزوم در نظر گرفتن محدودیت‌ ظرفیت‌ بانک‌ها،‌ اظهار کرد: این مصوبه نمی‌تواند محرک قوی برای صنعت باشد، چرا که محرک اصلی صنعت، بازار است.