طبق مصوبه هیات دولت در دوم اردیبهشت‌ ماه سال گذشته، صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز صادراتی‌شان به کشور مستثنی شدند اما این معافیت تنها پنج ماه بیشتر طول نکشید و درنهایت صادرکنندگان ریالی نیز در 20 شهریورماه 97 توسط بانک‌مرکزی ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان شدند.

از آنجایی که همواره بخشی از صادرات به این دو کشور همجوار به صورت ریالی انجام می‌شود و در عمل ارز خارجی مبنای مبادله تجاری طرفین قرار نمی‌گیرد، فعالان این بازار صادراتی با بیان اینکه تعهد ارزی برایشان امکان پذیر نیست این سیاست را مورد انتقاد قرار دادند.

البته اعتراض صادرکنندگان ریالی علاوه بر اینکه مورد پذیرش بانک‌مرکزی قرار نگرفت، با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز همراه شد به نحوی که وی این شکل از صادرات را مصداق خروج سرمایه از کشور دانست و صادرکنندگان ریالی را تهدید به برخورد قضایی کرد.

هفته گذشته نیز مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در همین رابطه گفت: در شرایط فعلی صادرکنندگان به عراق و افغانستان اقلام صادراتی‌شان به این دو کشور را به ازای دریافت ریال در درب کارخانه‌ به تجار عراقی و افغانی می‌فروشند و در نهایت تجار این دو کشور کالا را از کشور خارج می‌کنند.

*شگرد جدید صادرات ریالی به عراق

مهدی نجات‌نیا، رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق در همین رابطه به خبرنگار تسنیم گفت: هم‌اکنون تجار عراقی از طریق سیستم‌های پرداختی مانند شِبا هزینه کالای خریداری شده خود را به شکل ریالی به حساب صادرکنندگان ایرانی واریز می‌کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی صادرات ریالی با شگردهای جدیدی در حال انجام است، ادامه داد: تجار عراقی کالاهای خریداری شده را علاوه بر اینکه از مبادی رسمی گمرکی خارج می‌کنند، به شکل غیررسمی نیز از طریق «بازارچه‌های مرزی»، «تعاونی‌های مرزنشین» و «پیله‌وری» موجب خروج کالاها از کشور می‌شوند.

*چگونه از خرید کالاهای ایرانی به صورت ریالی جلوگیری کنیم؟

این فعال بخش خصوصی با ارائه پیشنهادی با هدف جلوگیری از خروج کالاهای ایرانی از کشور به صورت ریالی گفت: در شرایط تحریمی، صادرکنندگان ما به عراق می‌توانند در این کشور برای دپوی کالاهای خود انباری تهیه کنند و سپس آن‌ کالاها را در عراق به دلار به فروش رسانده و ارز حاصل از آن را طبق سازوکار پیمان سپاری ارزی به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند.

وی افزود: با این اتفاق ورود تجار عراقی به کشور برای خرید کالاها از درب کارخانه‌ها جلوگیری شده و به دنبال آن واسطه‌ میان صادرکنندگان ایرانی و مصرف‌کنندگان عراقی کم شده و نفع بیشتری عاید صادرکننده ما می‌شود؛ به عنوان مثال کالایی مانند میلگرد که در مرز ایران با قیمت 80 دلار به فروش می‌رسد، با کاهش واسطه‌ها، در کشور عراق تا 85 دلار نیز خریدار خواهد داشت.

نجات‌نیا با بیان اینکه از آنجایی که تمامی مبادلات ارزی در عراق به دلار است، ادامه داد: به همین دلیل مشتریان کالای ایرانی در عراق، در ازای خریدشان حتما دلار پرداخت خواهند کرد‌.

این فعال بخش خصوصی علت خرید کالا توسط تجار عراقی به صورت ریالی را کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: حضور تجار عراقی در کشور ما اولا موجب می‎شود تا سودی از فروش کالاها در این کشور عاید صادرکنندگان ایرانی نشود در ثانی این تجار با ایجاد رقابت منفی میان کارخانه داران ایرانی، از این شرایط سوءاستفاده کرده و به دنبال حداکثری کردن سود تجاری‌شان هستند.

*40درصد تجارت ایران با عراق به صورت ریالی انجام می‌شود

رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از وجود تعرفه گمرکی برای تجارت میان دو کشور ایران و عراق گفت: با توجه به اینکه عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران در منطقه محسوب می‌شود، منطقی است که تعرفه گمرکی میان این دو کشور صفر شود؛ این درحالی است که هم‌اکنون عربستان سعودی کالاهای خود را بدون تعرفه گمرکی و با برند کشورهایی مانند اردن در بازار عراق عرضه می‌کند.

وی در پایان با اشاره به آمار 9میلیارد دلاری صادرات ایران به عراق در سال گذشته افزود: هم‌اکنون ایران تنها 17درصد سهم بازار عراق را در اختیار دارد در حالیکه این رقم برای سایر کشورها به 20 درصد می‌رسد؛ در حال حاضر نیز 40درصد صادرات ایران به عراق ریالی و 60 درصد نیز به دلار انجام می‌شود و صادرات به شکل دینار نیز نداریم.