در روزهای گذشته قیمت ارز با نوسانات جدی در دامنه 1000 تا 2000 تومان مواجه شد و بعد از کاهش به کانال 10 هزار تومان مجددا به کانال 12 هزار تومان بازگشت. یکی از کالاهایی که در گذشته به شدت به نوسانات ارزی واکنش نشان میداد تلفن همراه بود که دولت برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری را اجرا کرد. در فاز اول این طرح در حالی که هنوز سامانه‌های گمرک و دیتا بیس گذرنامه نیروی انتظامی به یگدیگر متصل نشده بودند، تقریبا به اندازه 3 برابر واردات رسمی با واردات از طریق مسافری جریان داشت. در این حالت با وجود معافیتهای در نظر گرفته شده واردکنندگانی که از مبادی غیر رسمی مثل کوله بری اقدام به واردات کالا کرده بودند در سامانه رجیستری کالای وارد شده را با حقوق و عوارض پایین تر ثبت میکردند.

در نهایت با اجرای فاز دوم طرح رجیستری و اتصال دو سامانه مسافری گمرک و ناجا فضا برای این نوع دور زدن حقوق و عوارض دولتی به شدت محدود شد. از سوی دیگر در گذشته موضوع چسبندگی قیمت به نرخ ارز به شدت چالش برانگیز شده بود که با رونق واردات رسمی تا حدودی این موضوع کنترل شده است. بر این اساس امروز قیمت تلفن همراه به نوسانات ارزی مرتبط نیست و معمولا در یک بازه 20 روزه بعد از تغییر قیمت ارز شاهد تغییر منطقی قیمت گوشی تلفن همراه هستیم که این موضوع به ثبات بازار تلفن همراه کمک کرده است.

هرچند برخی فعالان صنفی در زمان کاهش قیمت ارز، به عدم کاهش قیمت تلفن همراه معترض بودند اما باید به این نکته توجه داشت که با وجود افزایش قیمت ارز نیز شاهد کاهش قیمت ملموس قیمت پر مصرفترین گوشی‌ها هستیم.

از سوی دیگر، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتباط دو سامانه گمرک و ناجا و اجرای فاز دوم طرح رجیستری گفت: قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به سراغ کاروان‌های کربلا می‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، تلفن همراه رجیستر می‌کنند.

موضوع مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات نشان می‌دهد، متخلفان با توجه به شرایط روشهای متنوعی و چالش برانگیزتری را برای پیش برد اهداف خود بکار میبرند.
همچنین وزیر ارتباطات در ادامه گفته است، وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف 80 دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند.
وارد کردن تلفن همراه هم فرقی با سایر کالاها نمی‌کند به‌همین دلیل نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم ولی باید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا این مشکل برطرف شود، چرا که این موضوع یک راه فراری برای واردات تلفن همراه شده است.