مهدی غضنفری از نرخ ارز به عنوان لنگر تورم یاد کرده و افزایش بهای ارز را یکی از علت‌های اساسی بروز گرانی و تورم در کشور معرفی نموده است. سخنان وی، گویای تفکر اقتصادی دولت است و می‌توان به روشنی از سخنان وزیر صنعت و معدن و تجارت پی به ریشه تفکر اقتصادی در دولت برد.
، مهدی غضنفری، سخنان بسیار جالب توجهی درباره وضعیت این روزهای کشور بر زبان آورده است که می‌توان در میان سخنان وی، رگه‌هایی از گلایه را به خوبی دید که نشان از فشاری دارد که در این چند ماهه بر بدنه وزارت‌خانه وی وارد آمده است.

بنا بر این گزارش، سخنان وزیر، به نکات قابل توجهی اشاره دارد که از میان آنها، یک بند از سخنانش بسیار قابل توجه است و می‌تواند نشانه‌های خوبی از تفکر این چند ساله دولت را نشان دهد.

وی می‌گوید: «نکته‌ بسیار مهم این که در هفت سال اخیر که در بخش‌های گوناگون دولت در خدمت مردم بوده‌ام، دیده‌ام که همواره درخواست‌هایی برای افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی بهای ارز در کشور شده و همیشه دولت مخالفت کرده. بانک مرکزی مراقبت می‌کرد حتی افزایش نرخ دلار در حد ۱۰ یا ۲۰ درصد نداشته باشیم. به این دلیل بود که دولت می‌دانست افزایش بهای ارز، چه آثاری بر کالا و خدمات دارد. متأسفانه هم‌اکنون این افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی ـ که شاید تقاضای برآورده شدنی بود ـ در عمل به دو تا سه برابر قیمت ارز در بازار تبدیل شده است، حال آن که نگران این افزایش بودیم و می‌گفتیم، بهای ارز لنگر کنترل تورم است، این نرخ از دست‌‌ رها شد و به بهای چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد، هم در کالا و خدمات به چند گونه پدیدار شده است».

چه کسی لنگر تورم را بالا کشید؟

دقت در این بند از سخنان وزیر، نشان می‌دهد که دولت در سال‌ها تلاش کرده با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، تورم را در کشور کنترل کند؛ موضوعی که البته جدید نیست و بار‌ها منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت به آن اشاره کرده‌اند. موضوع کنترل نرخ ارز یا‌‌ همان سرکوب نرخ ارز ـ که مانع از رشد مداوم و متناسب آن شد ـ موضوعی است که اکنون مهدی غضنفری هم از آن گلایه می‌کند.

چندین سال سدسازی در برابر رشد نرخ ارز و جلوگیری از رسیدن نرخ ارز به مرز شناور و بهای واقعی، اکنون منجر به آن شده که سیل یکباره رشد نرخ ارز به دامان اقتصاد کشور بیفتد؛ اما براستی چرا؟

شاید اصلی‌ترین دلیل وضعیت نابسامان امروز، همین تفکر دولت مبنی بر آن است که نرخ ارز لنگر تورم است. این سخن البته رنگی از واقعیت داشته و دولت طی سال‌ها با ابزار نرخ ارز، واردات را ارزان ساخته و بهای کالا‌ها را کنترل کرده بود. اما این سیاستی است که از ریشه اشتباه بوده و خود مهدی غضنفری نیز اشاره می‌کند که اکنون بهای اجابت نکردن افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ ارز را می‌دهیم.

اما‌‌ رها شدن لنگر تورم، شاید بخشی مربوط به نرخ ارز و بخش مهمتر از آن هدفمندی یارانه‌ها بوده که اساساً با اجرای اشتباه، نخستین چکش را برای حرکت کشتی تورم کشور زد. در واقع پیش از نرخ ارز، دولت با تزریق پول نقد در جامعه و دریغ حمایت از بخش تولید، خود لنگر تورم را بالا کشیده بود!

پس از ضعیف شدن بخش تولید وپدید آمدن حجم انبوهی از نقدینگی سرگردان در جامعه ـ که اساساً کالای وارداتی تقاضای آن را تشکیل می‌داد ـ تنها کاهش درآمد ارزی، یا شوکی اینچنینی کافی بود تا این حجم از نقدینگی و ضعف تولید، بتواند قدرت تخریبی خود را در اقتصاد نشان دهد. جالب آن که هرچند افزایش نرخ ارز، وضعیت مناسبی برای تولید است، اکنون تولید نیز توانی برای عرض اندام ندارد.

در نتیجه کاملاً مشخص است که افزایش یکباره نرخ ارز و اثرات مخرب آن نتیجه دو کارکرد کلان اشتباه در اقتصاد کشور بود: نخست، جلوگیری از رشد متناسب نرخ ارز در سالیان اخیر و درمان تورم با واردات ارزان، و دوم اشتباه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ضعیف کردن بخش تولید با حمایت نکردن.

بی‌گمان، پیش از این دولت لنگر تورم را بالا کشیده بود. تفکر دولت مبنی بر درمان تورم با نرخ ارز و یاد کردن از نرخ ارز به عنوان لنگر تورم، نشان از آن دارد که دولت بیش از هفت سال با همین رویکرد، یعنی مسکن درمانی، اقتصاد کشور را اداره کرده است.

اما هم‌اکنون آن گونه که مهدی غضنفری می‌گوید، نرخ ارز از دستان دولت‌‌ رها شده، ولی پیش از آن، لنگر این کشتی با تزریق یارانه نقدی بالا کشیده شده و کشتی تورم به حرکت درآمده بود. اکنون باید نگاه کرد و دید این سیل و توفانی که از سد شکسته کنترل نرخ ارز ناشی شده، تا کجا این کشتی را می‌برد!