ابوالحسن خلیلی در جلسه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با فعالان صنایع غذایی کشور گفت: تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات صنعت غذا و کشاورزی آنقدر سخت شده است که فکر کردن در مورد مسایل آینده را در محاق فرو برده است. این در حالی است که دغدغه ادامه فعالیت، تامین ماده اولیه و گردش منابع مالی، چگونگی پاس کردن چک و پرداختن حقوق از طرفی و پاسخ به تعزیزات نیز از دیگر سو، تولیدکننده را دچار فشاری مضاعف کرده است و این همان معضلاتی است که هزینه های تولید را در کشور گران می کند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی افزود: در زنجیره تامین غذا اتفاقات گوناگونی می‌افتد، نمونه آن در موضوع تخم‌مرغ، سرمایه‌گذاری زیادی برای تولید تخم‌مرغ پاستوریزه و بسته‌بندی انجام شد، اما حدود 30 درصد فروش تخم‌مرغ پاستوریزه کاهش پیدا کرده است. این بدین معنی است که در صنعت غذا، کاهش ظرفیت تولید در کشور مشهود است.

وی تصریح کرد: نگرانی ما از این است که ایده مناسبی که در ذهن طراحان  طرح  انتزاع است که می‌خواهند ماده اولیه را تامین کنند و این تضمین را به  کشاورز بدهند که با یک استراتژی بلندمدت به سمت تولید بروند، نهادینه نشود و آنچه که داریم هم از دست بدهیم. طراحان طرح انتزاع ایده خوبی دارند، اما مسولان قبلی چون مدیریت خوبی نداشتند، ما را نگران کرده‌اند.

خلیلی، با بیان این که متاسفانه ساختار بخش کشاورزی ما ساختار رو به آینده نبوده است، اظهار داشت: در برنامه پنجم ماده 37 گفته شده وزارت بهداشت مسئول سلامت جامعه است و باید کالاهای تهدید کننده سلامت انسان را شناسایی کند، متاسفانه از آنجایی که در این تصمیم گیری‌ها همیشه جای بخش خصوصی خالی است، مشکلاتی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز وزارت بهداشت در اقدامی نادرست، دوباره کالاهای نوشیدنی و فرآورده‌های غلات را کالاهای مضر برای سلامتی تشخیص داده است، سوال اساسی اینجاست که کالاهایی که پروانه بهداشت و استاندارد اجباری می‌گیرند چگونه تهدیدکننده سلامت انسان‌ها به شمار می آیند؟ در صورتی که این کالاها تخریب کننده سلامت هستند ، سرمایه گذاری های صورت گرفته در این صنایع ،چگونه برمی گردد؟ چه کسی در این خصوص پاسخگوست؟

خلیلی، تاکید کرد: وزارت بهداشت با تصمیمات غلط و نادرست، سبب می‌شود تا نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در صنعت غذا با مشکل مواجه شود.

بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به سوءمدیریت‌ است

همچنین حمیدرضا فولادگر، نایب رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس، با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در مجلس گفت: واقعیت امر این است که بخش عدیده‌ای از مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی ارتباطی با بحث تحریم ندارد و ناشی از سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها است.

وی افزود: شروع  بهم‌ریختگی در نظام ارزی کشور، از دو سال قبل آغاز شد که در این راستا، گزارش تحلیلی وضعیت آشفته ارزی و ریشه‌یابی آن، مبنی بر اینکه چرا به این وضعیت گرفتار شده‌ایم، آماده و تا دو هفته دیگر به صحن مجلس می‌رود. باید از این وضعیت آشفته ارزی خلاص شویم و به یک قیمت واحد برسیم.

فولادگر، خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: در خصوص طرح انتزاع فعالیت‌های کشاورزی نظرات خود را ارایه دهید تا درتصمیم گیری‌ها از آنها بهره‌مند شویم و در صنعت غذا پیشنهادات شما را لحاظ  کنیم.

ممنوعیت پیش روی تولید باید برداشته شود

در ادامه این نشست، غلامرضا نوری، دبیر فراکسیون صنایع غذایی مجلس نیز با بیان اینکه طلبی که تولیدکنندگان از دولت دارند و یا بالعکس باید تهاتر شود، گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها باید برداشته شود و اجرای تعهدات قبلی که بانک‌ها داشتند در خصوص ثبت سفارش و ال‌سی‌ها تسهیل شود.

وی با اشاره به کاهش نرخ پرداختی تولیدکنندگان به دولت،خاطرنشان کرد: اطمینان داشته باشید که مجلس در خصوص مشکلات تولید تلاش فراوانی می‌کند و با حساسیت بیشتری در همه مسایل ورود می‌کند و مشکلات را رسیدگی می‌‍کند، اما همه مسایل قابل مطرح کردن در جامعه نیست.

دولت باید از بازار ارز خارج شود

همچنین عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی گفت: جای خالی استراتژی کشاورزی و خدمات در بدنه اقتصادی کشور احساس می‌شود، اما کمیسیون کشاورزی مجلس در طول ادوار گذشته، همچنین دوره فعلی، با تصویب برخی قوانین تلاش کرده است تا صنعت کشاورزی ایران به داشتن استراتژی مدون نزدیک شود.

وی افزود: من موافق خروج دولت از بازار ارز هستم تا این بازار شفاف شود. بازار ارز باید خودش را پیدا کند و به حالت تعادلی برسد. در واقع مثل همه بازارهای دیگر بازار ارز هم باید آزاد شود.

رجایی با اشاره به این‌که فشارهای اقتصادی و تحریم ها بیشتر خواهند شد، گفت: سوءتدبیرهایی هم در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اجرا نشدن قانون فضای کسب و کار اشاره کرد.

وی، در همین حال با انتقاد از برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توضیح داد: برخی تولیدکنندگان همه چیز از دولت می‌خواهند، اما حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و به جای این کار با ارز صادراتی ویلا و آپارتمان می‌خرند که این به ضرر اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به این‌که طرح ملی تولید نهاده‌های روغنی از 15 سال پیش تاکنون اجرا نشده و ما در این حوزه عملا شکست خوردیم، افزود: سال گذشته 250 هزار تن گوشت وارد کشور شد و ما هم‌اکنون کمبودی در حوزه گوشت نداریم و در همه قصابی‌های کشور گوشت به اندازه کافی وجود دارد.

رجایی با اشاره به فشارهای وارده به سازمان دامپزشکی و نیروی انتظامی از سوی واردکنندگان گوشت، گفت: در حالی که گوشت وارداتی برای اطمینان از ایمنی آن باید به مدت 21 روز قرنطینه شود، اما برخی واردکنندگان به سازمان دامپزشکی فشار وارد می‌کنند تا مدت قرنطینه را کاهش دهد که این بسیار برای سلامت دام و بازار گوشت کشور خطرناک است و ممکن است به شیوع گسترده بیماریهای مشترک دام و انسان منجر شود.