بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی، با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) بانک‌های عامل را ملزم نماید وثایق و تضامین موضوع تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد نموده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، صرفاً به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده اقدام نمایند.

ب) به بانک‌های عامل اعلام نماید:

1) اجرای تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم أخذ سپرده ریالی به میزان 35 درصد نمی باشد و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده نمایند.

2) بانک‌های عامل مکلفند در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام وارد کننده، نسب به تبدیل وثایق و تضامین، اقدام نمایند.
ج) بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام نماید."

در ادامه دبیرخانه شورای گفتگو طی مکاتبه ای این مصوبه را به بانک مرکزی ابلاغ و مورد پیگیری قرار داد و بانک مرکزی در جهت اجرای مصوبه شورای گفتگو، موارد ذیل را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (4) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانک‌های عامل ابلاغ نمود:

1. آن بانک می بایستی نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین مأخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا ) نگهداری نماید.

2. در خصوص حواله های ارزی، أخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (4) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم أخذ سپرده ریالی به میزان (35) درصد نمی باشد، لذا آن بانک می تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام نماید.

3. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، آن بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین مأخوذه اقدام نماید.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.