حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران اظهارداشت: کنترل گرانی بر عهده سازمان تعزیرات است اما اگر احساس شود افرادی به قصد ضربه زدن به مردم اخلال می کنند، قوه قضاییه وارد عمل می شود. این اخلال می تواند به صورت احتکار، افزایش قیمت و... باشد.

وی افزود: همچنین اگر برخورد کنندگان با گران فروشی ها معتقدند که ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد می توانند نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

اژه ای در ادامه با اشاره به پرونده ای مفاسد اقتصادی نیز اظهار داشت: در خصوص تشکیل پرونده های مفاسد اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول پرونده های خاص و مهم مد نظر قرار می گیرند اما دیدگاه دوم هر جرمی که در حوزه اقتصادی رخ دهد را جزو پرونده های مفاسد اقتصادی می داند. در خصوص دیدگاه دوم همیشه پرونده هایی از این دست تشکیل می شود.

وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از جرایم بانکی اظهار داشت: مقررات بانک مرکزی و سایر بانکها هر چند وقت یکبار باید بازنگری شود. بعد از برملا شدن پرونده فساد بزرگ بانکی، بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داد. یکی از این اقدامات اصلاحاتی بود که در ال سی های داخلی صورت گرفت. ال سی های داخلی مبنای اصلی فساد در این پرونده بود. اقدام بعدی در خصوص وثیقه هایی بود که باید می گرفتند اما بعضی بانکها آن را نمی گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش بدهی های بانکها در سالهای 89 و 90 اظهار داشت: بانک مرکزی به بانکها دستور داد معوقه ها نقد شود و اقداماتی صورت گیرد که دیگر معوقه ای وجود  نداشته باشد. مهمترین اقدامی که صورت گرفت فعال کردن معاونت نظارت بانک مرکزی بود که با فعال شدن این معاونت، نظارت بر روی بانکهای دولتی و خصوصی بیشتر شد. در جریان همین بازرسی ها نیز مجوز یک بانک لغو شد همچنین با مسئولان متخلف بانک دیگری برخورد قانونی صورت گرفت.

وی افزود: اقدام دیگر راه اندازی پرتال ارزی از سوی بانک مرکزی بود همچنین سامانه وزارت صنایع، اقتصاد و دارایی، بانکهای گشاینده اعتبار و بانک مرکزی فعال شد و بازنگری خوبی در مقررات و ضوابط صورت گرفت.

خبرنگاری پرسید شنیده می شود شهر اصفهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده است، در این زمینه برخوردی صورت گرفته است؟ که دادستان کل کشور گفت: در این زمینه تاکنون چیزی نشنیده ام.