چهاردهم مرداد ماه سال گذشته محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. وی افزود که چندین نفر دیگر از جمله یکی از کارمندان یکی از معاونان رئیس جمهور نیز بازداشت شده اند.

بحران ارزی البته از مدتها پیش روی خود را نشان داده بود. ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بازار به رسمیت شناخته نمی شد و همین امر سبب شده بود بازار راه خود را در پیش گیرد.

اما اتهام مسئولان سابق ارزی بانک مرکزی در این میان چیست؟

بر اساس کیفرخواست اعلامی، در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو به صورت پوششی برای کنترل نرخ بازار ارز توسط بانک مرکزی، اتهام مسئولان سابق عنوان شده است. روزنامه رسالت در یادداشتی که روزسه شنبه منتشر کرد، تاکید کرده است هنگامی که بانک مرکزی در ۲۸ مرحله وجود یاد شده را به بازار تزریق کرده نمودارها حکایت از کاهش قیمت ارز دارد و پایین آمدن قیمت ارز نمی تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود.

در عین حال در این یادداشت تاکید شده است همه وجوه یاد شده پس از فروش در حساب‌های بانک مرکزی واریز شده و جرمی متوجه متهمین نیست. در عین اینکه ارز بانک مرکزی قاچاق نیست و منشا آن پول نفت است یا آدرس مشخص دارد از این رو نمی توان عنوان قاچاق ارز را بر این پرونده گذاشت.

در این نوشتار احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی متهم به جرمی تحت عنوان رشوه یا سوء استفاده مالی یا کسب مال جرام یا هر عنوان دیگری به جز فروش همین مقدار ارز نشده و اقدام وی نیز موجب ثبات بازار بوده نه تلاطم و او مسئول حسن و قبح چنین تصمیم نیست.

ضابط قضایی غایب است

محمد مهاجری، روزنامه نگار اصولگرا نیز در نوشتاری مساله را از زوایایی دیگر مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده است: در جریان در جریان رسیدگی به پرونده آقای ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آقایان عراقچی و حیدری(معاونان ارزی و نظارت)، ضابط قضایی وجود ندارد. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی که معمولا در چنین پرونده هایی، به عنوان ضابط به کارگرفته می شوند و نظرات کارشناسی ارائه می دهند در پرونده حاضر غایبند. به عبارت دیگر صدر تا ذیل پرونده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی بررسی شده و روشن است مقامات مذکور توان کامل کارشناسی پرونده ای که ابعاد مختلف، فوق تخصصی و پیچیده ای دارد، نداشته باشند. ممکن است دستگاه قضایی با دلایلی خود را بی‌نیاز از چنین کارشناسی هایی بداند، اما معلوم نیست افکار عمومی و آشنایان به مسائل حقوقی و مالی، با مقایسه این پرونده با موارد مشابه چنین قضاوتی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه ورود قوه قضاییه به پرونده افزایش قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان را سبب شد، به مساله استقلال بانک مرکزی اشاره و اعلام کرده است: "استقلال بانک مرکزی" از موضوعاتی است که علاوه بر قوانین، توسط کارشناسان پولی و بانکی مستقل، همواره مورد تاکید است. این استقلال تا آنجاست که حتی رئیس دولت نمی تواند به تنهایی در آن تاثیرگذار باشد و مکانیسم خاصی دارد. طبیعتا ورود دستگاه قضایی به تصمیمات بانک مرکزی، به طریق اولی می تواند آسیب زننده باشد که در جریان این پرونده نیز شاهدش بوده ایم.

مهاجری با اشاره به اینکه تزریق ارز به بازار جرم تلقی شده، تاکید دارد : بر فرض که چنین باشد بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز، نه در سال ۹۶ و۹۷ که از سالهای بسیار دور، مثلا از دوران دفاع مقدس چنین اقدامی را با نظر مقامات عالی کشور انجام می داده. بنابراین آیا نباید مسئولان بانک مرکزی ۴۰سال اخیر، همگی برای اقدامی که مصلحت کشور در ان نهفته بوده محاکمه شوند!؟

در پرونده حاضر، دادگاه فقط متهمان را محاکمه نمی کند بلکه گویی سیاستهای ارزی و بانکی کشور در حال محاکمه پس دادن است. روشن است که سیاستهای یادشده به تصویب دولت و مجلس و سایر نهادهای ذیصلاح رسیده و حتی اگر اشتباه باشد پاسخ خواهی در باره آنها در صلاحیت دستگاه قضایی نیست.

حلقه مفقوده ای به نام سالار آقاخانی

مهاجری تاکید کرده است: حلقه مفقوده بزرگ این پرونده متهم ردیف اول، سالار آقاخانی است، به مساله بازداشت و آزادی وی اشاره و تاکید کرده است: حلقه مفقوده بزرگ این پرونده، متهم ردیف اول آن(سالار آقاخانی) است که در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد می شود. او مجددا در مرداد۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد می گردد و هم اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج از کشور است! او در واقع کسی است که از نظر دادگاه، عامل قاچاق ارز به خارج است.

شنیده شده او در مدتی که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود را فروخته(چون از طرف قوه قضاییه ممنوع المعامله نبوده) و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوع الخروج باشد، جلای وطن کرده و معلوم نیست اموال مکتسبه ای که دستگاه قضایی، آنها را ناشی از تخلف قاچاق می داند به کجا برده است.

جالب تر اینکه سه همدست وی که در بازار، اقدام به فروش یا بقول دادگاه، قاچاق دلار می کرده اند متواری و ظاهرا در خارج از کشورند! به این ترتیب پرونده ای که ۱۰متهم دارد، متهم ردیف اول و ۳ همدستش که طبق پرونده، مجرمان اصلی قاچاق اند در دادگاه حضور ندارند.

شائبه سیاسی

متاسفانه در پرونده حاضر، حتی اگر مسئولان محترم قوه قضاییه نخواهند- که حتما هم تمایل ندارند - شائبه سیاسی وجود دارد. برگزاری دادگاه در ماه های آغازین ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه و به محاکمه کشیدن سیاستهای بانک مرکزی(که به گمانم این سیاستهاست که محاکمه می شود، نه متهمان) می تواند تردیدهایی در جامعه به وجود آورد که گویا نوعی تقابل میان قوه قضاییه با مجریه است. در واقع، این دادگاه می تواند پوست خربزه ای زیرپای دستگاه قضایی باشد که خدای ناکرده سلامت رای های صادره در دادگاه های دیگر هم زیر سوال برود.
مهاجری تاکید دارد: شاید تدبیر چنین اقتضا کند که از هرگونه تعجیل که باعث دردسرهای بعدی شود خودداری شود. برخی حقوقدانان می گویند مناسبترین تصمیم این است که ریاست محترم دادگاه، با رد اتهام اخلال در بازار ارز، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را رد کند و آن را به دادسرا برگرداند تا با رسیدگی دقیقتر توسط ضابطین، مجددا به جریان بیفتد.