علاوه بر آن به صرافان قدیمی هم اعلام شده که تا سال ۱۴۰۰ یعنی کمتر از دو سال دیگر می باید صرافی خود را با مقررات جدید تطبیق دهند، یعنی حداقل سرمایه برای تهران و شهرستان های بزرگ دوازده میلیارد تومان و شهرستان های کوچک نصف آن، یعنی شش میلیارد تومان، این برای بار دوم است که در این دهه، صرافان را مجبور به افزایش سرمایه و سپردن ضمانت نامه می کنند، شاید برخی تصور کنند که زیاد شدن سرمایه صرافان اعتبار آنها را بیشتر می کند یا به توانایی آنها می افزاید، یا ممکن است بشود مالیات بیشتری از آنها گرفت، شاید هم دلایل دیگری در ذهن کسانی که این مقررات را وضع می کنند باشد، که البته انشالله همه اهداف آنها، خیر است، ولی حقیر به عنوان یک ریش سفید که کاملا در جریان تحولات بازار ارز ظرف چهل، پنجاه سال اخیر بوده ام می خواهم عرض کنم که این جور تصمیمات خطا محسوب می شود و اثرات و ثمرات زیانباری برای اقتصاد کشور، بازار ارز، دارد و همچنین مردم که مصرف کننده نهائی هستند، از این فشارها صدمه خواهند دید.
سوال اینجاست، که خوب صرافی هم یک شغل است مانند بقیه شغل های دیگر، آیا برای دادن مجوز فعالیت به شغل های دیگر حداقل سرمایه تعیین می شود؟
آیا یک بقال، یک طلا فروش، یک کارخانه اتومبیل سازی، یک کار گاه مبل سازی، یک شرکت برج سازی، ملزم هستند برای گرفتن مجوز حداقل سرمایه ای را ثبت بدهند؟
ممکن است گفته شود، خوب شما برای زدن حواله پول مردم را می گیرید، و چند روز طول می کشد که حواله آنها برسد، جواب این است مگر طلا فروش برای ساخت طلا و جواهر پول را پیش نمی گیرد؟ مگر مبل ساز یا ساختمان ساز، یا در و پنجره ساز، پول پیش از مردم نمی گیرند؟ چطور هیچ یک از آنها نباید سرمایه ثبتی مشخصی داشته باشند ولی نوبت به صرافان که می رسد اینطور سخت گیری ها ایجاد می شود ؟
ممکن است گفته شود خوب در دولت قبل هم این مسئله بوده و ما هم کار آنها را ادامه می دهیم ، خوب آیا اگر یک کار غلط قبلا انجام شده ، تا ابد باید ادامه یابد؟ یا بهتر است ، تصحیح شود؟

سخت گیری در دادن مجوز، یا عدم تمدید مجوزهای قدیمی، در قدم اول باعث می شود که تعداد صرافان در شهرهای مختلف کمتر شوند، و یا لااقل صرافان قدیمی و معتبر و با تجربه جای خود را به عده ای تازه کار بدهند و کار در دست تعداد محدودی از صرافان با سرمایه های بالا بیافتد و اگر آن تعداد باقی مانده بخواهند حاشیه سود خود را بالا ببرند دستشان باز تر خواهد بود، و بنابر این به مردم فشار بیشتری خواهد آمد .
مسئله دیگر اینکه وقتی می گوئیم، سرمایه صرافان مثلاً ده میلیارد تومان اضافه شود این به معنای حدوداً یک میلیون دلار است، چون صرافان عادت ندارند سرمایه خود را به تومان نگه داری کنند برای تبادل سرمایه جدید به دلار به بازار مراجعه می کنند و اگر فرض کنیم همین ۷۰۰ تا صرافی فعلی و مثلا فقط ۳۰۰ صرافی جدید به بازار مراجعه کنند که نفری یک میلیون دلار تهیه کنند، خود این یعنی یک تقاضای یک میلیارد دلاری جدید برای بازار، و البته اسیر شدن یک میلیارد دلار جدید در گاو صندوق های صرافان.
اثر دیگر این تصمیم که از همه مهم تر است اینکه تعداد زیادی از صرافان چون قادر به تطبیق خود با شرایط جدید و افزایش سرمایه نیستند، و نمی خواهند شغل خود را هم تغییر دهند تبدیل به صرافان غیرمجاز می شوند و به خیل صرافان غیرمجاز دیگر افزوده می شوند، و این یعنی نبودن آنها زیر نظارت بانک مرکزی و ندادن مالیات و احتمال صدمه زدن به مردم و به خطر انداختن پول مردم، و صدمات دیگری که ممکن است از صرافان خارج از نظارت به جامعه تحمیل شود.
بار دیگر تاکید می کنم مقررات هرچه ساده تر باشد جذابیت آن برای این که عده بیشتری خود را تحت نظارت بانک مرکزی قرار دهند بیشتر می شود، هر چه تعداد صرافان مجاز بیشتر باشد عرصه به عناصر غیر رسمی در بازار تنگ تر می شود و این باعث تشویق آن ها به علاقمندی به گرفتن مجوز و کار قانونی می شود، بانک مرکزی هم با شرایط آسان به هر کسی می خواهد جواز صرافی بدهد ولی فقط لطفا رانت ندهد، اگررانت ندهد ، متقاضیان غیر صراف و احیانا رانت خواران خودشان پراکننده می شوند و این باعث سلامت و نظافت بازار ، خواهد شد.
و هر چه سختگیری بیشتر باشد، حضور آدم های عادی کمتر می شود ، یعنی کاسب معمولی برایش صرف نمی کند که تن به این مقررات سخت بدهد، ولی کسانی که به مسائل دیگر فکر می کنند، به هر شرایطی هر چند که بسیار سختگیرانه هم باشد ، تن می دهند، برای اینکه هدف آنها کاسبی عادی نیست، بلکه برخی به طمع رانت و برخی به قصد کلاهبرداری و خوردن مال مردم و برخی هم برای اینکه اصطلاحا برای خود پرستیژ مصنوعی ایجاد کنند، همه هزینه های تحمیلی را قبول می کنند.
هر چه گرفتن مجوز رسمی و کار قانونی آسان تر باشد، دست مردم برای انتخاب صرافی برای انجام کارشان باز تر و احتمال اجحاف و ستم و صدمه به آنها کمتر می شود.