در جلسه ماهیانه اتاق بازرگانی ایران غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص صنعت و تولید در کشور گفت: باید هرچه زودتر فکری به حال صنعت کرد زیرا این بخش دچار آفت مونتاژکاری شده است.

وی اضافه کرد: مونتاژکاری یک مشکل قدیمی است و به شدت نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مشکل از قبل وجود داشته است و بایستی در یک برنامه مشخص 10 ساله ما از این وضعیت خارج شویم.

وی ادامه داد: بخش تولید از یک سو درگیر مونتاژکاری است و از سوی دیگر درگیر مشکلات اقتصاد داخلی. روایت‌های آماری حکایت از آن دارد که بخش تولید کشور دچار نارسایی‌های بسیاری است و علیرغم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی هنوز نتوانسته به جایگاه مناسبی دست یابد.

شافعی افزود: هنگامی که کل صادرات غیرنفتی را از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کسر کنیم تراز تجاری منفی خواهد بود. این به آن معناست که تولیدات غیرنفتی به جای آنکه ارزآور باشد ارزبر است و ادامه مسیر تولید فعلی ما را به سمت رشد و شکوفایی نمی‌برد.

وی با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اتاق دولت و مجلس برای تامین برخی قوانین گفت: پیشنهاد تشکیل این کمیته مشترک جهت توقف برخی از قوانین است که در شرایط جنگی مانع از فعالیت تولیدکنندگان می‌شود. به طور مثال ماده 10 قانون چهارم توسعه را برای مدتی تغییر دهیم تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سمت مولد تغییر جهت دهند؛ تا زمانی که بتوانیم از این شرایط جنگی عبور کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص بودجه و انضباط مالی گفت: وابستگی به نفت اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده و مصداق این شکنندگی در تحریم‌های اخیر دیده می‌شود که چگونه در تنگنای بودجه قرار گرفتیم. این امر باعث شده که نفت تبدیل به یک نفرین شود و تا زمانی که عزم جدی وجود نداشته باشد روند به همین شکل خواهد ماند. متاسفانه نظام بودجه بر اساس نفت با واقعیت‌ها تناسب ندارد. کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور است که تبدیل به یک بیماری شده است.

وی افزود: ما در ماههای اخیر شاهد کاهش توان مالی دولت بودیم به طوری که رقمی نزدیک به 150 میلیارد تومان را برای کسری بودجه امسال پیش‌بینی کردند و از طرفی دیگر راهکارهایی که مطرح می‌شود نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: یکی از این راهکارها فروش اسناد اسلامی است که این به بزرگ شدن بدهی‌های دولت منجر می‌شود و در آینده بحران بدهی‌ها دامنگیر خواهد شد. استفاده از صندوق توسعه ملی نیز از راههای بیان‌شده دیگر است در حالی که این صندوق متعلق به نسل‌های بعدی است و برداشت از منابع آن آثار تورمی برای کشور به دنبال دارد و شرایط آینده را پیچیده‌تر می‌کند.

وی افزود: راه دیگر واگذاری دارایی‌های دولت است آن هم در شرایطی که واگذاری اموال به اسم خصوصی‌سازی بیش از تجربه‌های زیانبار تاریخ اقتصاد کشور بوده است. دولت باید به جای ایجاد منابع تورم‌زا و ناپایدار به دنبال ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها باشد که تنها با چابکسازی محقق می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به این موضوع کمک کند زیرا بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد و سودده را مجبور به پرداخت مالیات خواهد کرد.