به باور کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، چین باید بکوشد تمرکز خود را بر بازگشت سرمایه به این کشور و پیداکردن راهکار برای مقابله با ایجاد بحران در جریان سرمایه در این کشور بگذارد.

در حال حاضر کاهش مازاد حساب جاری چین بر روند روابط تجاری این کشور با کره جنوبی، آلمان و برزیل تاثیر گذاشته و سبب وخیم شدن روابط تجاری پکن با ژاپن، هند و اندونزی شده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید کاهش صادرات کالا از چین به آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره و تایوان موجبات کاهش مازاد درآمد را در این کشور فراهم آورده است.

همچنین پیش‌بینی شده است در صورت تداوم روند فعلی در چین، میزان مبادلات تجاری این کشور در کل جهان نیز با اختلال روبرو شود.

در سال ۲۰۰۱ ، هنگامی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست،‌ سهم صادرات چین نسبت به کل صادرات جهان حدود ۴ درصد بود. این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر افزایش یافت و به ۱۳ درصد رسید.

این رقم در زمینه تولید از میزان ۵ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۱۷ درصد در ۲۰۱۷ رسید.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد چین هم اکنون بزرگترین صادرکننده کالا در جهان به شمار می‌آید ولی سهم این کشور از صادرات جهان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با کاهش روبرو شده است.

پس از آنکه چین در نیمه نخست ۲۰۱۸ میلادی با کسری بودجه روبرو شود، میزان مازاد درآمد این کشور در سال ۲۰۱۸ حدود۴ دهم درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.
این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۴ درصد بود.

در این گزارش تشدید تنش‌های تجاری و تقاضای اندک جهانی از مهمترین دلایل این مساله بر شمرده شده است.