تصمیم گیری در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم از جمله مسایلی است که هرساله با، اما و اگر‌هایی روبروست که با نزدیک شدن به زمان اعلام نرخ که آخر شهریورماه است این مسایل نیز بیشتر می‌شود.

البته از سال گذشته با تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید اعلام نرخ خرید تضمینی بدون توجه به نرخ تورم برخی از کشاورزان را به سمت فروش گندم خود به دلالان سوق داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشته است.

از طرفی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم عواقب دیگری همچون کاهش سطح زیر کشت این محصول را به همراه دارد که می‌تواند تهیدیدی بر خودکفایی گندم به شمار رود.

در همین راستا علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به لزوم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: باتوجه به هزینه‌های تولید یک واحد متعارف، برآورد‌ها صورت گرفته است که نرخ تقریبا بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان پیشنهاد شده است.

وی افزود: هزینه‌ها بر اساس عملیات بسترسازی، تهیه نهاده ها، کود، بذر، سم، برداشت محصول و هزینه حمل محصول تا سیلو برآورد شده که به اضافه ۲۰ درصد سود گندمکاران رقم بدست آمده پیشنهاد شده است.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیا اینکه نرخ اعلامی تقریبا با نرخ تورم همخوانی دارد اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ اعلامی برای خرید تضمینی گندم نباید از نرخ تورم کمتر باشد.

ایمانی خاطرنشان کرد: باتوجه به برآورد‌های صورت گرفته براساس هزینه‌های تولید گندم سعی شده است نرخ پیشنهادی با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی باید به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه‌ای برای کشاورز به شمار رود گفت: در حال حاضر نیز اثرات سوء تصمیم گیری‌های نادرست و غیرمنصفانه در بحث تعیین نرخ خرید تضمینی را شاهد هستیم به طوریکه در سال‌های اخیر اعلام نرخ تضمینی بدون توجه به هزینه‌های تولید باعث نارضایتی کشاورزان شد و احتکار گندم از سوی برخی دلالان و خودداری از فروش آن را به همراه داشته است.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تهدیدی بر خودکفایی گندم است عنوان کرد: در صورت تاخیر دولت در اعلام نرخ یا به صرفه نبودن نرخ اعلامی، گندم کاران به کشت محصولات دیگری روی می‌آورند که این امر به دلیل کاهش سطح زیر کشت تهدیدی بر خودکفایی گندم به شمار می‌رود.