بانک مرکزی گزارش داد: بهره‌گیری از عناوین اقتصادی‌ توسط مقام معظم رهبری برای نام‌گذاری سال‌های اخیر، گویای اهتمام ویژه ایشان به رفع تنگناهای معیشتی مردم و مشکلات گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است لذا ایجاد یک بانک اطلاعاتی پویا برای دسترسی به دانش اقتصادی‌ و تقویت تصمیمات در این حوزه، یکی از مهمترین نیازها و اولویتها تشخیص داده شد و بانک مرکزی در این راستا،  مرکز دانش اقتصادی» را تاسیس نموده است.

در‌ این‌ گزارش آمده است: بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و اعتباری‌ و با رویکرد ایجاد شرایط بهتر برای‌ تحقق اهداف ‌تعیین‌شده در احکام سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور،‌ «کمیته اجرایی حمایت از تولید‌ ملی»‌‌‌ را با‌‌ حضور نمایندگانی از حوزه‌های مختلف این بانک ( شامل حوزه‌های ارزی، اعتباری، اقتصادی، نظارتی ‌و ....) ‌تشکیل داده است.

ایجاد «‌‌مرکز دانش اقتصادی» در بانک‌مرکزی اهدافی چون خلق دانش «مشتری‌محور» ، مدیریت سرمایه‌های فکری بانک، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش از طریق ذخیره ، بازیابی و انتقال دانش برای بهبود کارایی سازمان را دنبال می‌کند.

همچنین فعالیت‌های این مرکز بر اساس ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر اسناد و مدارک موجود و تولید شده در سازمان نظیر: صورتجلسات و مصوبات شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، بخشنامه‌ها، مجموعه قوانین، مقررات و دستوالعمل‌های اجرایی، مجوز‌های بانکی، اعتبارات بانکی، سری‌های زمانی اقتصادی و مالی، اطلاعات پرسنلی، نخبگان سازمان، گزارش‌های ادارات و افراد، گزارش‌های سایر سازمان‌ها، مجموعه و آرشیو دیجیتال کتابخانه، سرمایه‌های فکری سازمان  و ... پایه‌ریزی ‌خواهد شد و در گامی فراتر می‌تواند از طریق ایجاد تعامل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات با مراکز مشابه در سایر سازمان‌های اقتصادی ، در راستای اهداف توسعه سرمایه و تولید ملی تأثیر به‌سزایی داشته باشد.

این ‌گزارش تصریح می دارد: «کمیته اجرایی حمایت از تولید ملی» در جهت ایجاد یک حرکت نظام‌مند برای تحقق پیام سال 1391 و تحقق مدیریت دانش بنیان در مراکز اقتصادی کشور، سیاست‌های راهبردی کشور را به تفکیک در سه بخش «حوزه سیاستهای کلان اقتصادی»،‌«حوزه بانک‌مرکزی» و «حوزه تعامل دستگاه‌های اقتصادی و نهادهای نظارتی کشور» تهیه و تنظیم نموده است.

اهتمام بانک‌مرکزی بر هدایت منابع و اعتبارات بانکی به سوی فعالیت‌های مختلف تولیدی، اختصاص ارز به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جهت تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی ، افزایش بهره‌وری تولید و نظارت جدی بر چگونگی تخصیص اعتبارات و عملکرد بانکها معطوف خواهد بود.