حمید زادبوم با تأکید بر این نکته که قرار نیست ج.ا ایران به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآید و فقط اجرایی شدن یک موافقتنامه تجاری بین طرفین است، اظهار داشت: عضویت در یک اتحادیه اقتصادی به معنای تبعیت از تصمیمات کلان اقتصادی، پولی، مالی و تجاری کمیسیون اقتصادی آن اتحادیه، آزادی بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار و سرمایه بین اعضا و اعمال تعرفه ها و سیاست‌های تجاری مشترک در مقابل کشورهای ثالث است، که به هیچ وجه مدنظر کشورمان نیست.

وی افزود: موضوع تشکیل این موافقتنامه در سال 1394 و در چارچوب امکان سنجی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد/ترجیحی بین دو طرف مطرح گردید که به دلیل طولانی بودن روند مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت آزاد، مطابق توافق اولیه، مقرر شد موافقتنامه موقتی (Interim Agreement) شامل تعدادی از اقلام برای اعطای ترجیحات تعرفه ای میان طرفین به امضا برسد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: موافتنامه حاضر پس از قریب به دو سال مذاکره به نتیجه رسید و در اردیبهشت سال 1397 توسط وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. این موافقتنامه در واقع موافقتنامه ای موقت در راستای تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و دوره اعتبار موافقتنامه، سه سال (قابل تمدید) در نظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود.

زادبوم تشریح کرد: این موافقت نامه مفصل ترین و جامع ترین موافقت نامه تجاری است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل 9 فصل: قواعد عمومی، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، موانع فنی فرا راه تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبداء، تسهیل تجاری، حل و فصل اختلافات و مقررات پایانی است .

وی گفت: همانند سایر موافقتنامه های ترجیحات تجاری، دو فهرست کالایی شامل ترجیحات اعطایی دو طرف (ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) پیوست موافقتنامه مذکور است که تعداد اقلام مشمول اعطای ترجیحات توسط کشورمان به اوراسیا 360 قلم و تعداد اقلام اعطایی اوراسیا 502 قلم کالا است. مطابق فهرست اعطایی اوراسیا قرار است تعرفه 175 ردیف کالا از جمله انواع فرش دستباف و ماشینی، پسته، انواع میگو، میوه هایی مانند پرتقال و لیمو، سبزیجات، خرما، بیسکوییت و شیرینی، برخی محصولات از پلیمرهای پروپیلن، ورق های پلاستیکی، محصولات بهداشتی و ... صفر شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: البته رفع موانع غیر تعرفه ای، توسعه همکاری ها در زمینه گمرکی، استاندارد ها، تسهیل تجارت و فراهم آوردن زمینه همکاری بخش های خصوصی از دیگر مفاد مهم این موافقتنامه است و همکاری تمام دستگاههای مسئول را برای اجرای آنها می طلبد که با توجه به وجود پتانسیل بالای تجاری و اقتصادی بین ج.ا ایران و کشورهای عضو اتحادیه مذکور، پیش بینی می شود با اجرایی شدن این موافقتنامه سطح همکاری های اقتصادی و تجاری کشورمان با کشورهای عضو این اتحادیه ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه این مهم نیازمند همکاری تمامی دستگاههای دولتی ذیربط و تلاش بخش های خصوصی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت حضور موفق در بازارهای کشورهای مذکور است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این موافقتنامه تجاری، آماده همکاری و ارائه کمک ها و اطلاعات لازم در این خصوص هستند و میز اوراسیا نیز برای پیگیری امور مربوط به این موافقتنامه در این سازمان تشکیل شده است.

گفتنی است، فهرست اقلام ترجیحی دو طرف در سایت سازمان توسعه تجارت در دسترس عموم قرار گرفته است.