مدت ها پیش بود که هیئت مدیره یکی از تعاونی های اعتباری که از نام ائمه نیز سو استفاده می کند بدون حضور حداقل اعضاء و تنها با حضور مدیرعامل، همسر مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای این تعاونی تشکیل شد و از جانب خود این افراد هم رسمیت پیدا کرد و علی رغم تمام اخطارهایی که از سوی مسئولین ذیربط به آنها اعلام شد مبنی بر لغو مصوبات مجمع تشکیل شده ، این تعاونی با حمایت بانک مرکزی همچنان به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در ادامه راه عضو غیرخانوادگی این هئیت مدیره هم استعفاء می دهد تا تنها مدیرعامل و همسرش یکی از خانوادگی ترین هیئت مدیره ها را تشکیل دهند، هیئت مدیره ای که با وجود غیرقانونی بودنش بالاخره با بسته شدن پرونده سال 90 باید پرونده آن هم بسته می شد که نشد.

براساس این گزارش، پس از برگزار نشدن مجمع عمومی از سوی آقای (م-الف) مدیر عامل این تعاونی ، اعضا این تعاونی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایت می کنند و خواهان رسیدگی این نهاد به تخلفات تعاونی اعتباری مذکور می شوند ، در پی این شکایت وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با بررسی های صورت گرفته و اقدامی هوشمندانه دستور رسیدگی فوری به این پرونده و برخورد قاطع با متخلفان را صادر می کند.

 پس از این وزارت تعاون با ارسال نامه ای ، درخواست تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید را می دهد، دستوری که با وجود تکرار مکرر از سوی مدیرعامل نادیده گرفته شد.

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان حکم جلب آقای مدیر عامل صادر می شود تا از این طریق وزارت تعاون بتواند با برگزاری اکثریت اعضا مجمع عمومی را برگزار کند.

بر اساس این گزارش ، تخلفات صورت گرفته از سوی مدیرعامل و همسرش آن قدر مشهود است که هیچ کس نمی تواند منکر آن شود اما در این میان آنچه جای سوال دارد این است که چرا با وجودی که بانک مرکزی ادعا می کند با تعاونی های غیرمجاز برخورد می کند و با وجود اعلام کتبی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی نسبت به لغو مجوز ادامه فعالیت این تعاونی ،همچنان بانک مرکزی نسبت به لغو مجوز آن اقدام نمی کند و سیاست سکوت را در برابر این تخلف در پیش گرفته است.