به گزارش ارانیکو در مرداد ماه سال جاری دولت و مجلس با هدف سامان دهی به بازار آزاد ارز در پی راه اندازی بورس ارز بودند که این امر به سبب عوامل مختلف اعم از 3 نرخی شدن ارز و مشخص شدن منابع ارزی حاصل از صادرات در خارج از کشور از سوی برخی اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی مورد مخالفت قرار گرفت. با خارج شدن بورس ارز از دستور کار، دولت پیشنهاد راه اندازی اتاقی در وزارت صنعت را ارائه نمود و مقرر شد تا ارز این مرکز با نرخ 2% زیر قیمت بازار به مواد اولیه صنایع (اولویت های 3 تا 6 ) اختصاص یابد.

این مرکز با عدم ترسیم روش های اجرایی و در مقیاسی عجیب (یک اتاق با چند میز) فعالیت رسمی خود را در سومین روز مهر ماه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تبلیغات رسانه ای آغاز کرد. اما در همان روزهای اول با انتقادات فراوانی همراه شد و به سبب شفاف نبودن سیستم اجرایی، نتایج منفی و شاید غیر قابل جبرانی را بر بازار آزاد ارز تحمیل کرد.

منابع تامین ارز این مرکز بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات از سوی بخش خصوصی تعیین شد. در ابتدا وظیفه این مرکز تخصیص ارز به الویتهای 3 تا 5 تعیین شد اما به ترتیب در تاریخ های 15 و 19 مهر ماه الویت 6 و 7 نیز توانستند زیر مجموعه ارز مبادله ای قرار گیرند. در میانه راه با هدف کنترل بازار آزاد سهمیه 300 دلاری مسافران با نرخ ارز مبادلاتی نیز بر وظایف این مرکز و بانک ملت افزوده شد.

اما آنچه بیش از همه فعالیت این مرکز را تحت الشعاع قرار داده است قیمت گذاری این مرکز و تاثیرات آن بر بازار آزاد می باشد. در ابتدا مبنای قیمت گذاری این مرکز از سوی بانک مرکزی حدود 2%زیر قیمت بازار آزاد اعلام شد و در روز اول شروع بکار خود در سوم مهر ماه دولت با پذیرفتن نرخ بازار آزاد در محدوده 2470 تومان نرخ مرکز مبادلات را 2404 تومان اعلام نمود و از وارد کننده ها برای ثبت سفارش دعوت کرد. بازار هم در این روز با کمی افزایش با قیمت 2515 تومان بسته شد.

در روز دوم فعالیت، این مرکز قیمت ها را بر خلاف افزایش قیمت ها در بازار آزاد با 40 تومان کاهش 23622 ریال اعلام نمود و نشان داد که با اعلام نرخ خود قصد دارد بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار دهد اما بازر آزاد با توجه به انتقادات و عدم فعالیت موثر این اتاق به روند افزایشی خود ادامه داد و به قیمت 2545 تومان رسید. از روز سوم قیمت ها در مرکز مبادلات روند افزایشی به خود گرفت اما در بازار آزاد تعییرات قیمت شتاب بیشتری داشت و تا مرز 2900 تومان افزایش یافت.

بانک مرکزی در روز 10 مهر در اقدامی عجیب نرخ مرکز را با 226 تومان افزایش 2672 تومان اعلام نمود و در واقع با این اشتباه انرژی لازم برای عبور قیمت های بازار از مرز 3000 تومان را فراهم نمود. اما بازار تنها به عبور از مرز 3000 تومان بسنده نکرد و با افزایشی 425 تومانی به 3400 تومان رسید.

پس از این اتفاق که بدون هیچ شکی جرقه آن از سوی مرکز مبادلات زده شد دولت با کمک نیروهای امنیتی بازار را برای چند روز به حالت نیمه تعطیل در آورد و از سوی دیگر صرافی ها، مراکز و سایت های اطلاع رسانی نرخ ارز از اعلام قیمت ها منع شدند. در این شرایط نرخ دلار در بازار آزاد به عاملی مجهول تبدیل شد و مسئولین را بر آن داشت که قیمت ها در بازار آزاد را بصورت دستوری به قیمت های مرکز مبادلات نزدیک کنند. برای این امر با کمک کانون صرافان، صرافی ها مجاز به خرید و فروش بر روی قیمت 2850 تومان شدند اما در عمل هیچ معامله ای با نرخ اعلامی از سوی کانون صورت نمی گرفت امری که در زمستان سال گذشته نیز مورد آزمایش قرار گرفته بود. مرکز مبادلات هم در این چند روز قیمت خود را کاهش داد و تا روز 14 مهر به 2651 تومان رساند.

مرکز مبادلات تا تاریخ 18 مهر ماه روند کاهش قیمت ها را ادامه داد به نحوی که قیمت در این مرکز به 2548 تومان رسید. از آن تاریخ تا به امروز نوسانات نرخ در این مرکز محدود به 1 تا 5 تومان شده و قیمت ها در یک بازه مشخص در حال نوسان است. اما در بازار آزاد اتفاقاتی دیگر در حال رخ دادن بود پس از اعلام دستگیری چند دلال ارز به جرم اخلالگری در بازار و تعطیلی چند صرافی پس از 1 هفته و با اعلام نرخ های جدید و قابل معامله برای صرافان از سوی کانون بازار به حالت نسبتا طبیعی بازگشت. بازار آزاد که راهش از مرکز مبادلات ارزی جدا شده بود در تاریخ 26 مهر ماه از 3800 تومان نیز عبور کرد اما پس از آن روند کاهشی به خود گرفت و در حال حاضر با نوساناتی بین 50 تا 100 تومان در حدود 3300 تومان معامله می شود.

در ابتدا این مرکز با هدف کنترل معاملات در بازار آزاد و کاهش قیمت ها راه اندازی شد اما آنچه در عمل نمایان است این مرکز با بی برنامگی منحصر به فردی شروع به فعالیت نموده که طی مدت یک ماه گذشته عامل بیشتر نوسانات در بازار آزاد بوده است. طی چند روز اخیر و با کاهش هیجانات در تصمیمات این مرکز بازار نیز آرامش بیشتری پیدا کرده است. اما تولید کنندگان و فعالان بازار فراموش نخواهند کرد که نرخ امروز این مرکز بالاتر از نرخ بازار آزاد پیش از راه اندازی این مرکز بوده و افزایش نزدیک به 1000 تومان نرخ در بازار آزاد طی یک ماه گذشته بر دوش صنعت ایران سنگینی می کند.

پیگیری های صورت گرفته از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نشان می دهد آمار این مرکز در رابطه با صدور بیش از 5000 ثبت سفارش و روند افزایشی این امر طی روزهای سپری شده به نظر صحیح بوده اما ای کاش مسئولان اقتصادی به جای پرداختن به اولین گام واردات که ثبت سفارش کالا هست یک گزارشی نیز از ادامه این روند در بانک ها و نحوه حواله وجوه ارائه می دادند تا بتوان با همفکری فعالان اقتصادی محدودیت های این مرکز در حواله وجه به کشورهای مختلف با واحد های پولی مختلف را مرتفع کرد. قطعا قبول کمبود و محدودیت های موجود به جای پاک کردن صورت مسائل اولین گام برای حل صحیح مشکلات می باشد.