اقتصاد ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که به جای بانک مرکزی تحولات سیاسی بین المللی نقش اصلی را در قدرت پول ملی دارند، به همین دلیل هر گاه احتمال مذاکره میان ایران و ایالات متحده افزایش می یابد بازار ارز نیز با افت قیمت مواجه می شود و هر وقت تنش های لفظی و تهدیدات به زبان اصلی طرفین تبدیل می شود، ارزش ریال سقوط می کند. باز این رو می توان گفت به جای بانک مرکزی که نهاد اصلی متولی سیاستهای پولی در کشور است، دولتمردان سهم بیشتری در تنظیم بازار دارند.

افرادی که سالهای دهه ۶۰ را به یاد دارند، می توانند به خاطرات خود در روزهای جنگ بازگردند. در آن شرایط هم قیمت ارز با توجه به وضعیت جبهه ها تعیین می شد و با اعلام امضای توافقنامه ۵۹۸ ناگهان قیمت هر دلار آمریکا حدود ۵۰ درصد ریزش داشت. اکنون نیز به نظر می رسد وضعیت تحریم ها یادآور همان روزهاست، این بدان معناست که در شرایط کنونی جنگی بدون رد و بدل شدن آتش در جریان است و چنانچه ایران بتواند با اثبات قدرت دیپلماسی ابتکار عمل را در دست بگیرد، حباب روانی ارز تخلیه خواهد شد.

در عین حال نباید از نقش مدیریتی بانک مرکزی در این حوزه به سادگی گذشت. دو تصمیم اتخاذ شده از سوی این نهاد اثر مثبتی بر تحولات بازار داشت. اول انکه مقامات بانک مرکزی به گفتگو با صادرکنندگان پرداختند تا سهم بیشتری از مجموع ۴۹ میلیارد دلار ارز حاصل از این محل به کشور بازگردد. هنگامی که در خردادماه اعلام شد تنها ۳۰ درصد از این رقم به کشور بازگشته، نهادهای امنیتی در کنار قوه قضاییه فشار را بر صادرکنندگان متخلف افزایش دادند. گرچه من عدد دقیق بازگشت این منابع را ندارم ولی تاثیر آن در بازار ارز کاملا مشهود است.

دومین تصمیم بانک مرکزی که اخیرا در دستور این نهاد سیاستگذار قرار گرفته، ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز است ولی هنوز نتایج آن مشخص نیست و باید بیشتر صبوری کرد تا بتوان بهتر کم و کیف این سیاست و جوانب آن را مورد قضاوت قرار داد.

همین نکته نشان می‌دهد در شرایطی که بازار از وضعیت عادی خارج شده و تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد، باز هم این قدرت مدیریت است که سمت و سو و ارزش پول ملی را روشن می‌سازد.