هر چند نمایندگی‌های مذکور توقف ثبت سفارش و به‌طور کلی ممنوعیت واردات خودرو را موجب عدم تحویل محصولات ثبت‌نامی عنوان می‌کردند اما آن‌طور که از اسناد و مدارک متقاضیان قابل استنباط بود ثبت‌نام برخی از خودروها به پیش از تحریم‌ها باز می‌گشت.

آن‌طور که مشخص است برخی از فروشندگان خودروهای خارجی با اخذ پول گزاف از مشتریان نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کرده بودند این در شرایطی است که با استفاده از نقدینگی حاصل از پیش‌فروش‌ها به فعالیت‌های دیگری می‌پرداختند و نسبت به تحویل خودروها در زمان موعد چندان پایبند نبودند. به این ترتیب پیش‌فروش‌های بی‌ضابطه و بدون نظارت هم‌اکنون برای مشتریان ایجاد مشکل کرده و چشم‌انداز روشنی نیز برای حل این معضل دیده نمی‌شود. اما اگر به سراغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برویم مشاهده خواهیم کرد که در این قانون وزارت صنعت مسوول ارائه مجوز پیش‌فروش به عرضه‌کنندگان خودرو است. به‌طوری‌که برای این وزارتخانه باید توانایی عرضه‌کننده خودرو در تحویل محصول ثبت‌نامی به مشتریان احراز شود حال آنکه به نظر می‌رسد در این زمینه وزارت صنعت از وظیفه خود کوتاهی کرده است. با این حال اما رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور طی هفته جاری خبری مبنی بر ساماندهی پیش‌فروش خودروها داد و عنوان کرد که ‌هم‌اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای برای مجوزهای پیش‌فروش خودرو طراحی و مکانیزمی برای آن تعریف شده تا اگر معامله در این سامانه برای خرید خودرو انجام می‌شود آن معامله به لحاظ حقوقی مورد وثوق باشد و ما هم به‌عنوان دستگاه‌های حاکمیتی آن را مدیریت کنیم تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش‌فروش کند.