محمد صالحی با اشاره به راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده پسته در بورس، اظهار کرد: عرضه پسته در بورس می‌تواند تا حد زیادی موجب رونق بازار داخلی و صادراتی این محصول شود، اما دو مشکل اساسی پیش روی عرضه پسته در بورس وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از این مشکلات تحمیل هزینه معادل ۲ تا ۳ درصد از ارزش معامله به فروشنده و خریدار پسته است.

به گفته صالحی، هزینه تحمیل شده به عنوان کارمزد و هزینه انبار از دو طرف معامله گرفته می‌شود.

صالحی با تاکید بر اینکه سود تجار از صادرات پسته حداکثر ۳ درصد است،‌ افزود: برابری میزان سود تجار با هزینه معامله در بورس موجب می‌شود برخی تجار تمایلی به خرید از بورس نداشته باشند.

وی گفت: تجار ترجیح می‌دهند پسته مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند تا مجبور به پرداخت هزینه به بورس نباشند.

صالحی از دیگر مشکلات عرضه پسته در بورس را تعیین سایز برای محصولات بدون توجه به سایر فاکتورهای کیفی عنوان کرد.

این کارشناس گفت: در معاملات پسته فندقی در بورس دو سایز ۳۰-۲۸ و ۳۲-۳۰ به عنوان دارایی پایه و طبق استانداردهای تعریف شده در نظر گرفته شده است که مبنای تحویل محصول به مالکان گواهی سپرده خواهد بود.

وی با بیان اینکه کیفیت ظاهری پسته عامل موثر در تعیین قیمت و بازار پسندی آن است، افزود: ‌صرف اعلام سایز نمی‌تواند به تجار این اطلاعات را بدهد که چه محصولی را با چه کیفیت خریداری می‌کنند به عبارت دیگر سایر فاکتور جامع‌ای نیست که نشان دهد محصول با چه کیفیتی عرضه می‌شود.

صالحی تاکید کرد: در اینکه پسته‌های عرضه شده در بورس همگی کیفی هستند شکی نیست، اما قیمت پسته را ظاهر آن تعیین می‌کنند به عنوان مثال: پسته‌های خندان قیمت بالاتری دارد در حالی که پسته با سایز مناسب اگر سر بسته باشد از بازار پسندی کمتری برخودار بوده و قیمت پایین‌تری دارد.

رئیس انجمن پسته ایران با بیان اینکه در صورت رفع این دو مشکل عرضه پسته در بورس رونق بازار صادراتی آن را به دنبال خواهد داشت،‌ گفت: عرضه یک کالا در بورس موجب ایجاد اعتماد و شفافیت در معاملات و کشف قیمت واقعی می‌شود که نتیجه آن رونق بیشتر در بازار صادراتی است.

صالحی افزود: پسته ایرانی ظرفیت بالایی برای توسعه بازار صادراتی دارد و عرضه در بورس می‌تواند راه را برای این اتفاق مثبت هموار کند، به شرط آنکه مشکلات ذکر شده مرتفع شود.