در سال‌های اخیر و با بحران موسسات مالی غیرمجاز و نیز چالش‌های نظام بانکی، کارکرد سومی هم به این دو مورد اضافه شده آن هم نظارت بر بازار پول است. اما بانک مرکزی کارکرد کلیدی دیگری هم دارد که در سایه این کارکردهای سنتی، مغفول مانده ‌است.

نظارت بر پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال؛ این کارکرد نسبتا جدید بانک مرکزی است که عمدتا در معاونت فناوری‌های نوین این بانک متمرکز شده ‌است. همه مردم روزانه از کارت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل برای امور مالی روزمره خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها و موسسات مالی هم انبوهی از سرویس‌های دیجیتال به مشتریان خود ارائه می‌کنند. خود بانک مرکزی هم متولی سامانه‌های شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، نیما، نهاب و ده‌ها سامانه دیگر است که انواع شیوه‌های مختلف مبادلات پولی را ممکن ساخته‌اند. جالب اینجاست که مهم‌ترین منبع درآمد بانک مرکزی هم اتفاقا همین حوزه است.

شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی انفورماتیک، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک) و شرکت‌های دیگری زیرمجموعه این شرکت‌ها که دارای روابط سهامداری متقابل و تودرتو هستند، همگی در کنترل بانک مرکزی هستند که برآورد می‌شود مجموعا ارزشی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال داشته باشند. از میان این شرکت‌ها تنها شرکت خدمات انفورماتیک در بازار سرمایه حضور دارد و اطلاعات آن افشا می‌شود. جالب اینکه این شرکت با ارزش بازاری در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال و سود سالانه قریب به ۱۰ هزار میلیارد ریال یکی از سودده‌ترین نمادهای بورس است که البته به ندرت خرید و فروش می‌شود.

در سال ۹۶ چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کارمزد توسط بانک‌ها برای پرداخت الکترونیکی داده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال آن به شرکت‌های متعلق به بانک مرکزی (خدمات انفورماتیک و شاپرک) پرداخت شده‌است. البته بخشی از این درآمد هم به ۱۲ شرکت دارنده مجوز انحصاری خدمات پرداخت (که سال‌هاست انحصار آن توسط بانک مرکزی حفظ شده‌) می‌رسد. نگاهی به ارزش بازار برخی از این شرکت‌ها که سهامی عام هستند و اطلاعات آنها منتشر می‌شود، می‌تواند بیانگر بزرگی این صنعت باشد. مثلا ارزش بازار شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) در بورس حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال است، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال، شرکت به‌پرداخت ملت تقریبا ۲۷ هزار میلیارد ریال، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد ریال و شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در بورس قیمت خورده‌اند. به عبارت دیگر فقط مجموع ارزش همین ۵ شرکت از فهرست انحصاری ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی چیزی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. به وضوح می‌شود دید این صنعت بسته و انحصاری چگونه در عرض چند سال به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بدل شده ‌است. انبوه تبلیغات سامانه‌های پرداخت و کارت به کارت و خرید شارژ و ستاره‌مربع‌هایی که از رسانه‌های مختلف تبلیغ می‌شوند نشانه‌های حجم نقدینگی در گردش در این صنعت هستند.

اهمیت این صنعت تنها در ابعاد مالی آن نیست. نقش فناوری اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور هم غیرقابل انکار است. از یکسو بانک مرکزی تلاش می‌کند با استفاده از سامانه‌های مختلف کنترل خود را بر بازار پولی و ارزی افزایش دهد و از سوی دیگر این‌گونه فناوری‌ها تاثیرات اجتناب‌ناپذیر بر تبادلات مالی دارند. مثلا دسترسی انبوه مردم به کارت‌های بانکی و امکان انتقال وجه و تسویه آنی باعث شده مفهوم سپرده دیداری آن‌گونه که در تعاریف کلاسیک اقتصادی رایج است در ایران بلاوجه شود. یا پدیده‌های جدیدی نظیر رمزارزها، کیف‌های پول دیجیتال، ابزارهای موبایلی پرداخت، پلت‌فرم‌های وام‌دهی فرد به فرد و ده‌های نوآوری برهم‌زننده وضع موجود (Disruptive Innovation) همگی بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری را متحول کرده‌اند.

موارد فوق نشان می‌دهد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیگر نباید به‌عنوان چرخ پنجم ماشین و یک معاونت درجه دوم تلقی شود. حتی شاید در بانکداری خرد اهمیت این معاونت بیشتر از معاونت نظارت و معاونت ارزی بانک مرکزی باشد. با این وصف انتصاب معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی را باید فرصتی مغتنم برای بازسازماندهی این حوزه و افزایش کارآیی بانک مرکزی در این زمینه دانست. با توجه به ابعاد مالی صنعت پرداخت الکترونیکی و انحصارات مختلفی که در آن وجود دارد، سلامت و فسادستیزی و شفافیت‌جویی در این معاونت و شرکت‌های تابعه آن شرط لازم برای موفقیت هرگونه تحول در این بخش است. همچنین نظام کارمزدی متصلب و غیررقابتی فعلی که به نحوی غریب کارمزد را به جای آنکه از سرویس گیرنده دریافت کند از سرویس‌دهنده گرفته و به جیب شرکت‌های انحصاری می‌ریزد هم با هیچ منطق فنی و اقتصادی سازگار نیست. تغییر این نظام کارمزدی هم قطعا یکی از اولویت‌های بانک مرکزی خواهد بود و نیز نقش کلیدی این معاونت در ایجاد زیرساخت‌های تسویه و پرداخت بین‌بانکی و سامانه‌های حاکمیتی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. در هر حال امیدوارانه منتظریم تغییر مدیران صرفا یک جابه‌جایی نباشد و منجر به اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای ناکارآمد فعلی شود.