در نامه وزیر خطاب به رئیس‌کل گمرک آمده است: «در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مدیریت صادرات کشور ابلاغی طی نامه معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری، جلسه کارگروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی در محل وزارت متبوع تشکیل و مقرر شد عوارض به جدول پیوست برای صادرات مواد و محصولات معدنی وضع و از تاریخ اول مهرماه اجرایی و تا پایان سال ۹۸ ادامه داشته باشد.»این در شرایطی است که پیش از این انجمن سنگ‌آهن با ارسال نامه‌ای به دفتر ریاست‌جمهوری نسبت به بروز عواقب اعمال عوارض بر صادرات محصولات مذکور هشدار داده و پیشنهادهایی را برای مدیریت صادرات از سوی متولی بخش معدن ارائه کرده است. پیگیری‌ها نیز به‌جایی رسید که رئیس‌جمهور دستور پیگیری و اقدام را صادر کرده است؛ با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صمت مصر به اجرای تصمیم مذکور است.

آنچه از مضمون این نامه بر می‌آید همان موضوع همیشگی در بخش معدن است که طی قریب به ۸ سال گذشته تحت عنوان مبارزه با خام‌فروشی معدنی مطرح می‌شود. اتفاقی که در گذشته رخ داد این بود که تاجران سنگ‌آهن به‌واسطه رشد قیمت جهانی این محصول در همان سال‌ها توانستند درآمد ارزی بالایی کسب کنند. اما در آن زمان دولت وقت برای مدیریت ورودی ارز حاصل از صادرات سنگ‌آهن با تاکید بر ضرورت توسعه معادن داخلی، موضوع جلوگیری از خام‌فروشی را مطرح کردند. در همین راستا دیدگاه تولیدکنندگان سنگ‌آهن نیز تغییر کرد و به‌دلیل وجود عوارض صادرات سنگ‌آهن، افراد به‌ سمت توسعه معادن و احداث خطوط فرآوری متمایل شدند، بنابراین از همان ارزهای حاصل از صادرات برای توسعه طرح‌های خطوط تولید بهره گرفتند.

این دیدگاه در معادن بزرگ نیز شکل گرفت؛ به‌طوری که امروز شاهد آن هستیم که دو غول معدنی کشور یعنی گل‌گهر و چادرملو نیز تبدیل به «مجموعه‌های فولادساز» شده‌اند. بر همین اساس هر یک از بنگاه‌های فعال معدنی بنا به توان مالی و ذخیره‌ای که داشتند توانستند برای خود در زنجیره ارزش فولاد جایگاهی پیدا کنند. تا چند سال پیش در زمان وزارت نعمت‌زاده، توجه چندانی به معادن کوچک نمی‌شد و اعتقاد بر این بود که آنها کوچک هستند و بیشتر واسطه‌های بازرگانی محسوب می‌شوند. حتی زمانی که این شرکت‌ها برای حقوق دولتی معترض شدند به‌دلیل اینکه تعدادشان کم بود، توجه چندانی به درخواست آنها نشد. متولی بخش معدن در آن زمان نگاه صرفا صنعتی داشت و بیشتر مدیران ارشد کشور هم نگاهشان به معادن بزرگ بود.

اما حکایت امروز و پیگیری معدنکاران از وضع عوارض صادرات در شرایطی که آنها به تعهد خود برای توسعه معادنشان حتی معادن کوچک اقدام کرده‌اند، قابل‌توجه است. اکنون سنگ‌آهن خامی که در بیشتر موارد صادر می‌شود آن میزان از تولیداتی است که با تکنولوژی موجود در کشور قابل عیارسازی نیست و چینی‌ها خریدار آن هستند که با نگاهی به آمارها میزان آن بسیار اندک است.باید به این نکته اشاره کنیم که در بخش معدنی زنجیره ارزش پس از استخراج سنگ‌آهن، در خطوط تولید، کنسانتره و پس از آن گندله طبقه‌بندی می‌شوند. اکثر معادن کوچک و متوسط مقیاس با توجه به سیاست‌های اعمال شده از سوی متولی بخش معدن در وزارت صمت خطوط فرآوری را تعبیه کرده و ارزش افزوده‌ای که سال‌ها پیش انتظار آن را داشتند ایجاد کرده‌اند اما دولت هنوز اصرار دارد به‌دلیل فرآیند توسعه معادن باید عوارض وضع شود. اما اکنون پرسش این است که وضع عوارض برای فعالان بخش معدن چه میزان سود و توسعه در بر خواهد داشت؟ در این باره تنها نباید به معادن بزرگ فکر کرد چراکه آنها در صورت تمایل به صادرات با وجود پرداخت عوارض، هزینه‌های حمل و...، باز هم امکان حفظ مشتریان بین‌المللی خود را خواهند داشت اما درخصوص معادن کوچک و متوسط مقیاس چه تراژدی پیش‌رو خواهد بود؟

معادن کوچک و متوسط مقیاس از زمانی که ذخایر معادن سنگ‌آهن بزرگ مقیاس کشور با بحران و کمبود ذخیره مواجه شد، بسیار مورد توجه متولی بخش معدن قرار گرفتند و به‌واسطه تامین تجمعی مواد اولیه، این شرکت‌ها برای فولادسازها پررنگ شدند تا جایی که همایش‌ها و سمینارهای متعددی برای شکل‌گیری و فعال کردن بیش از پیش sme‌ها برگزار شد و افراد بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه از بخش معدن متمایل شدند.

اکنون نکته حائز اهمیت این است در شرایطی که کشور بیش از همیشه نیازمند توسعه فعالیت‌های اکتشافی معدنی است آیا مدیریت معکوس صادرات مانع از این فعالیت‌ها نمی‌شود؟ ایجاد ارزش افزوده بیشتر و سرمایه‌گذاری درآمد‌های ارزی طی سال‌های اخیر در معادن، نیازمند توسعه بازارهای صادراتی و فروش محصولات تولیدی مازاد بر ظرفیت است، اما دولت در این شرایط با وضع این عوارض در دوره‌ای که این شرکت‌ها باید ثمره سرمایه‌گذاری‌های خود را برداشت کنند مانع از آن شده است.درحال‌حاضر متوسط نرخ جدید هر متر حفاری بر اساس عمق حفاری، در داخل کشور معادل ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان است.بنابراین توسعه طرح‌های اکتشافی و ورود سرمایه‌ها به این بخش نیازمند تامین مالی و پوشش هزینه‌های نیروی انسانی و ماشین‌آلات تخصصی به‌کار گرفته شده در این بخش از صنعت است. همان‌طور که در گذشته منابع به سمت توسعه تجهیزات روی زمین برای ایجاد ارزش افزوده حرکت داده شد، اکنون نیاز است از سوی متولی بخش معدن سیاستی اتخاذ شود تا بخش زیرزمینی و زیرساختی که کار و فعالیت گسترده‌ای را در حوزه اکتشاف می‌طلبد، برای دستیابی به برنامه‌های افق ۱۴۰۴ در زنجیره ارزش فولاد رونق بگیرد.