کارگروهی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی که مأموریت داشت شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را تعیین کند، با توافق بر سر شیوه انجام کار، توافقنامه را به دولت ارسال کرده که با مخالفت وزارت اقتصاد همراه است.
«محمدرضا رحیمی» در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی را داده بود که شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را تعیین کنند.
این کارگروه روز گذشته به توافق رسید و این توافق پس از تأیید توسط تمام اعضای کارگروه برای اعلام نظر به دولت فرستاده شد اما اخبار رسیده حاکی از آن است که وزارت اقتصاد با این توافق مخالفت کرده و خواهان برقراری شیوه پیمان‌سپاری ارزی در مورد صادرات است.
بنا بر این گزارش، وزارت اقتصاد با این استدلال که توافق به‌عمل آمده در کارگروه، ضمانتی برای انتقال ارز صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و از آن‌جایی که کشور در حال حاضر به ارز ناشی از صادرات نیاز دارد، با این توافق مخالفت کرده است.
شنیده‌ها حاکی است: وزارت اقتصاد، پیمان‌سپاری ارزی را به‌عنوان نسخه مورد نظر خود برای انتقال ارز صادراتی به داخل کشور مطرح کرده است.
این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده بود، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونانش، رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق تهران و رؤسای تشکل بزرگ صادراتی تشکیل داده بود تا براساس توافق این کارگروه و براساس نظر مشترک بخش خصوصی و دولت، صادرکنندگان ارز خود را با واردکنندگان مبادله کنند.
این کارگروه توافق‌نامه‌ای 6 ماده‌ای را برای اعلام نظر به دولت فرستاده که مورد تأیید تمامی اعضای کارگروه بوده است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/10398
