درحالی که بیش از یک ماه ونیم از فرصت قانونی مجلس برای بودجه 90 می‌گذرد، لایحه بودجه سال آینده هنوز به بهارستان نرسیده است.
به گزارش ایلنا، نیمه آذرماه بود که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خبرنگاران را به نشست مطبوعاتی درباره بودجه سال 90 دعوت کرد. اگرچه در آن نشست محور خبرها هدفمند کردن یارانه‌ها بود اما رحیم ممبینی پس از طفره رفتن بسیار در مواجهه با این سئوال که سرانجام بودجه 90 چه زمانی به مجلس می‌رسد، عنوان کرد که دولت مصمم است بودجه سال آینده را تا 15 دی به پارلمان برساند. هرچند که همین زمان به معنای یک ماه تاخیر از فرصت قانونی دولت محسوب می‌شد اما به دلیل تراکم برنامه‌های مجلس برای تصویب قانون برنامه پنجم که اتفاقا آن هم با یکسال تاخیر به مجلس رسید،این توضیحات برای نمایندگان مجلس قانع کننده بود.
درست زمانی که روزشمار فرصت اعلام شده به آخرین روزها نزدیک می‌شد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خبری که در سایت رسمی خود منتشر کرد مهلت دوباره‌ای را به دستگاه‌های اجرایی داد تا پیشنهادهای خود را برای تدوین بودجه به این معاونت ارسال کنند. انتشار چنین خبری به وضوح نشان می‌داد که دولت به فرصت اعلام شده خود نیز وفادار نخواهد ماند و تاخیرهای پیاپی بودجه سنوات قبل دامن بودجه 90 را هم خواهد گرفت.
تاخیرهایی که عرف می‌شوند
بی ‌شک یکی از آفت‌های اقتصاد کشور به موقع تنظیم و بررسی نشدن بودجه‌های سنواتی است. بودجه‌هایی که نشان از برنامه‌ریزی و دنبال کردن هدف‌های مشخص طی یک سال مالی دارد. بودجه یا همان دخل و خرج یکسال دولت اگر به موقع تنظیم و تصویب شود، دولت با خیال آسوده‌تری سال خود را آغاز می‌کند اما طی پنج سال گذشته این سند دخل و خرج همواره در ماه‌های پایانی سال که هم دولت به شدت درگیر بیلان کاری و رسیدگی به حساب و کتاب خود است و هم مجلس با عجله جلسات خود را برگزار می‌کند. چنین شرایطی سبب می‌شود که در نهایت نه دولت بودجه مناسبی را برای سال آینده در اختیار داشته باشد و نه مجلس بتواند نظرات کارشناسی خود را در این سند اعمال کند. چه بسیار اختلاف نظرهای کارشناسی در جریان بررسی بودجه منجر به تصمیم‌هایی شده که بار مالی بسیار بر دوش دولت بگذارد و در مقابل چه بسیار پیشنهادهایی که توسط دولت در بودجه‌ها مطرح شده که بر فربه‌تر شدن اقتصاد دولتی منجر شده بدون آنکه مجلس فرصت بررسی و توقف آن را داشته باشد.
طی ماه‌های گذشته و در قالب تذکر و نطق رییس و نواب رییس مجلس سخنانی مستقیم خطاب به دولت برای ارسال به موقع بودجه 90 مطرح شد، اما نرسیدن لایحه بودجه برای ششمین سال متوالی نشان می‌دهد که این تاخیرها دیگر کار را از تذکر و قانون گذرانده و تبدیل به عرفی شده که نه تنها مجلس بلکه هیچ نهاد اجرایی دیگری از عهده مقابله با این تاخیرها برنمی‌آید.
زیانی که به مردم می‌رسد
اگر از سال‌های تاخیر در ارسال لوایح بودجه بررسی دقیقی به عمل آید، به صورت مسلم این نتیجه بدست می‌آید که بخش اعظمی از تاخیر در تکمیل بودجه‌های عمرانی به دلیل تاخیر دولت در ارسال بودجه است. چه آن‌که طی دو سال اخیر بودجه در فروردین ماه به دولت ابلاغ شده است. ماهی که آغاز فعالیت پروژه‌های عمرانی است. با این حال به دلیل تعطیلات طولانی مدت کشور در نخستین ماه سال و بروکراسی عبور قوانین از مجرای شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن توسط دولت عملا نخستین ماه سال بدون فعالیت جدی عمرانی به پایان می‌رسد. درماه‌های بعدی می‌توان گفت تنها 5 ماه به صورت جدی فعالیت عمرانی صورت می‌گیرد و 6 ماه دوم بودجه‌های سنواتی گرفتار تامین منابع برای پروژه‌های عمرانی می‌شوند.
بخش دیگر زیانی که متوجه بودجه‌های سنواتی می‌شود، مربوط به شاخص‌های کلان بودجه است. شاخص‌هایی که طی سال‌های اخیر روز به روز فربه‌تر شدن اقتصاد دولتی را رقم زده است. بی تردید تاخیر در ارسال بودجه منجر به تاخیر در بررسی دقیق و کارشناسی این سند می‌شود. تحرکات مختصر در تعیین نرخ ارز برمبنای قانون شناور مدیریت شده از یکسو، میزان هزینه کرد درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی از سوی دیگر سبب شده تا همچنان بیش از 85 درصد از بودجه‌های سنواتی متکی به درآمد نفت باقی بماند این درحالی است که قوانین توسعه‌ای تکلیف کرده بودند که بودجه‌های سنواتی از نفت جدا شوند. با این حال این اتفاق می‌رود که به آروزهای محال برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت در اقتصاد ایران تبدیل شود. چه آن‌که وقتی دولت به آسانی از کنار قوانین و مقررات انضباطی برای ارسال بودجه به این آسانی می‌گذرد اهداف بلندتر بی تردید دست نیافتی‌تر خواهند شد.
نکته دیگری که در بودجه‌های سنواتی به دلیل کمبود وقت و زمان بررسی هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد ایران برجای گذاشته گنجاندن پیشنهادهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی برخی از نمایندگان در بودجه‌های سنواتی است که علاوه بر بار مالی بر دوش بودجه موجب افزایش مطالبات عمومی می‌شود. هرچند که در کنار این پیشنهادها مصوبات سفرهای استانی نیز یکی از مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر منجر به تحمیل هزینه‌های بسیاری بر بودجه‌های سنواتی شده است. این هزینه‌ها مستقیم از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی سختی‌های بسیاری را به اقتصاد ایران روا داشته است.