تفاوت بارز رونق هفته گذشته توجه گسترده معامله‌گران به سمت سهام شرکت‌های بزرگ و اصطلاحا بنیادی بود که البته این موج تقاضا با عرضه‌های گسترده سرمایه‌گذاران عمدتا حقوقی پاسخ گرفت. از سوی دیگر برخلاف هفته ماقبل، نگرانی‌های سیاسی جای خود را به خوش‌بینی‌های مضاعف ناشی از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و احتمال گشایش دیپلماتیک در زمینه تحریم‌ها داد. در همین حال با ورود به مهر، بازیگران بازار سرمایه منتظر دریافت گزارش‌های عملکرد ماه شهریور و نیز صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها هستند. اطلاعاتی که با توجه به سطوح نسبتا بالای قیمت‌ها در بازار سهام و انتظارات بالای سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید نوسان در کوتاه‌مدت باشد.

نشانه‌های هیجان زدگی؟

رصد فضای کلی بازار سرمایه در روزهای اخیر و نیز معاملات سهام نشانه‌هایی از رفتارهای هیجانی و توده‌ای را در بر دارد؛ اتفاقی که معمولا در گذشته در دوره‌های مقارن با کف‌ها و سقف‌های تاریخی مسبوق به سابقه بوده است. از نشانه‌های مهم در این زمینه، جلب توجه گسترده عموم به بازار سهام و شکل‌گیری صف‌های مشتریان حقیقی در شرکت‌های کارگزاری و سیل بی‌سابقه صدور کدهای معاملاتی جدید است. ورود پرحجم بازیگران تازه‌کار و ناآشنا به عرصه بازار سهام که معمولا به صرف مشاهده روند صعودی و به سودای کسب بازدهی سریع و کوتاه‌مدت به این حوزه ورود می‌کنند، زمینه‌ساز اعوجاجات قیمتی بزرگ در کوتاه‌مدت و فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش ذاتی به‌ویژه در سهام کوچک‌تر شده است. این روند البته به‌دلیل اصل بنیادی «حرکت قیمت‌ها به سمت ارزش ذاتی» در نهایت پایدار نیست و معمولا با یک فاز اصلاح فرسایشی و بلندمدت در بورس تهران پس از فرو نشستن گرد و غبار هیجانات توام می‌شود.

از دیگر نشانه‌های غلبه فضای روانی بر معاملات این روزها تغییرات ناگهانی و توده‌وار قیمت‌ها در ساعات مختلف بدون پیروی از الگوی منطقی خاص است. به‌عنوان نمونه، روز سه‌شنبه هفته گذشته نرخ سهام در ابتدای روز روند صعودی پرشتابی داشت، اما ساعتی بعد موج عرضه‌ها دفعتا بالا گرفت و قیمت‌ها از محدوده مثبت تا منفی به عقب رانده شدند؛ شرایطی که از نبوداطمینان و مترصد بودن عرضه‌کنندگان حکایت می‌کرد. فارغ از موشکافی این نوسانات و رفتارهای روزمره، آنچه از حال وهوای این روزهای بازار سرمایه مشخص می‌شود، این است که سکان معاملات بیش از منطق بنیادی و اقتصادی به دست عواطف و احساسات سرمایه‌گذاران افتاده است؛ شرایطی که با توجه به فقدان تجربه و دانش کافی خیل عظیمی از مشارکت‌کنندگان جدید در بازار سهام، ضرورت احتیاط و تامل سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بلندمدت را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.

پیام ترمز تورم برای بورس

انتشار اطلاعات شاخص بهای مصرف‌کننده توسط مرکز آمار ایران در هفته جاری حاوی نشانه‌هایی مهم در خصوص فضای کلان اقتصاد ایران و پیامدهای مربوطه در سطح خرد از جمله در سطح شرکت‌های بورسی بود. بر این اساس، با رشد نیم‌درصدی شاخص مزبور در شهریورماه، نه‌تنها کندترین افزایش ماهانه قیمت‌ها از زمان شروع بحران ارزی (اسفند ۹۶) به ثبت رسید؛ بلکه تورم نقطه به نقطه نیز به سطح ۳۵ درصد عقب نشست؛ رقمی که تنها چهار ماه قبل بالاتر از ۵۰ درصد بود. به این ترتیب می‌توان گفت شتاب رشد قیمت‌ها در نیم سال نخست سال جاری به نصف مدت مشابه سال گذشته رسیده است (۶/ ۱۰ درصد در مقابل ۲۱ درصد). این کاهش جدی در شتاب افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که ارزش ارز آزاد در این دوره بیش از ۱۰ درصد افت کرده است و نرخ‌های سامانه نیما که ملاک عمل عمده کالاهای وارداتی است، بیش از ۲۰ درصد بالا رفته است. با جمع‌بندی داده‌های حاصل از این آمار می‌توان گفت عمده فشار تورمی ناشی از جهش ارزی در اقتصاد ایران تخلیه شده است و به جز حامل‌های انرژی و بخش کوچکی از کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، منشأ جدی برای شتاب‌گیری مجدد تورم در کوتاه‌مدت وجود ندارد. ترجمان این وضعیت برای شرکت‌های بورسی، به‌ویژه عرضه‌کنندگان داخلی، عبارت از محدود شدن پتانسیل افزایش شتابان قیمت‌ها از سطوح کنونی و تغییر الگوی حاکم بر تورم درآمدی شرکت‌ها در ۱۸ ماه گذشته است؛ دراین میان، اتفاقاتی نظیر تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی یا شکل‌گیری موج جدیدی از رشد ارز می‌تواند معادله سکون و رکود مزبور را برهم بزند.

انعکاس تردید فدرال رزرو در بازارهای جهانی

نشست روسای کمیته پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده در پایان دو هفته قبل حاوی اخباری متفاوت با انتظارات سرمایه‌گذاران بود. بر این اساس در حالی که اکثریت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انتظار تسهیل قابل ملاحظه از طریق تداوم کاهش بهره در ۱۲ ماه آتی و حتی شروع برنامه خرید مجدد اوراق قرضه دولتی (موسوم به تسهیل مقداری یا QE) را دارند، برونداد نشست مزبور گویای آن بود که سکانداران پولی دلار، کاهش ربع واحد درصدی نرخ بهره اخیر را آخرین گام انبساط پولی در شرایط کنونی می‌دانند و انتظار افت بیشتر بهره در دوازده ماه آتی را ندارند چه رسد به اقدامات تسهیل‌گرانه بیشتر! برآیند این واگرایی بین موضع بازار و فدرال‌رزرو در کوتاه‌مدت عبارت از: تداوم تقویت تدریجی ارزش جهانی دلار در برابر سایر ارزهای کشورهای توسعه‌یافته با عنایت به کمتر بودن قابل ملاحظه نرخ بهره با اروپا و ژاپن و فرار سرمایه از بازارهای نوظهور به سمت پناهگاه دلار خواهد بود. اتفاقی که در کوتاه‌مدت (۱۲ تا ۱۸ ماه آتی) نه‌تنها محرک قیمت‌های مواد خام و کامودیتی (به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر گذار بر فضای درآمدی شرکت‌های بزرگ در بورس تهران) نخواهد بود؛ بلکه ریسک تداوم تنش‌های تجاری به‌دلیل تقویت دلار و کند شدن اقتصاد ایالات‌متحده و به تبع آن اقتصاد جهانی را در بر دارد.