نرخ رشد اقتصادی کشور طی چند سال اخیر متوقف و منفی شد. اما صندوق بین‌المللی پول درآخرین گزارش خود مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرد پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را همچنان منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است. این در حالی است که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز گذر از شرایط سخت اقتصادی را تایید کرده و برای سال آینده روزهای روشنی را پیش بینی کرده اند.

علی قنبری، کارشناس امور اقتصادی، در گفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به سوالی مبنی بر اولویت‌های جهت‌گیری بودجه ۱۳۹۹ گفت: مساله اصلی که در بودجه سال آینده نسبت به سال‌های دیگر تفاوت خواهد داشت، حرکت به سمت بودجه بدون نفت است. یعنی دولت ناچار است برای اداره امور خویش از منابع دیگری به جز منابع نفتی استفاده کند که این نیز خواسته یا ناخواسته یک نکته مثبت خواهد بود.

باید تدابیری اندیشیده شود که برخورداران و صاحبان ثروت دیگر از یارانه و سوبسید استفاده نکنند تا هم منابع دولت هدر نرود و هم افرادی که درآمد حداقلی دارند با بهبود زندگی و معیشت خود مواجه شوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به کمرنگ شدن سهم نفت در بودجه سال آینده، دولت باید تلاش کند از منابع خویش بهترین استفاده ممکن را انجام دهد. به این اعتبار دولت تنها در پروژه‌هایی باید سرمایه‌گذاری کند که از نظر تولیدی و زیربنایی حائز اهمیت باشند. به این معنی که نباید پروژه‌های جدید تعریف شوند و اولویت با پروژه‌های نیمه تمام باشد. مگر این‌که ضرورتی خاص وجود داشته باشد. همچنین دولت باید همت کند و با تلاش بیشتر سعی کند بخش خصوصی را بیش از پیش درگیر پروژه‌های نیمه تمام کند.

معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی ضرورت دارد. چرا که تنها از این طریق می‌توان به افزایش درآمد سرانه و بهبود وضعیت عمومی دست یافت.

قنبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌ که بودجه بدون نفت چه تاثیری بر زندگی مردم جامعه خواهد داشت، تاکید کرد: بودجه بدون نفت باید با افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران آن از طریق منابع دیگر عملی شود. از طرف دیگر نیز دولت باید از هزینه‌های اضافی و ریخت و پاش خود بکاهد و صرفه جویانه منابع را خرج کند. با این همه برای آن‌که زندگی اقشار ضعیف مانند امسال و سال گذشته تضعیف نشود باید تدابیری اندیشیده شود که برخورداران و صاحبان ثروت دیگر از یارانه و سوبسید استفاده نکنند تا هم منابع دولت هدر نرود و هم افرادی که درآمد حداقلی دارند با بهبود زندگی و معیشت خود مواجه شوند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت عمومی اقتصاد کشور در سال آینده، با اشاره به پیش ‌بینی‌هایی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبنی بر پایان رشد منفی اقتصادی شده است، گفت: سال آینده اقتصادی کشور نه تنها تاب آوری بیشتری در مقابل تحریم‌ها خواهد داشت بلکه احتمالا بهبود اقتصادی در کنار ثبات اقتصادی نیز به دست خواهد آمد. با این حال نباید به این‌ها دلخوش بود و باید برای جبران رشد منفی امسال و سال گذشته نیز برنامه‌ریزی کرد.

مدرس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: برای این‌که رشد اقتصادی محسوس باشد باید از سرمایه‌گذاری خارجی بهره جوییم و گردشگری به عنوان یک منابع درآمدی دیده شود. دولت باید از کمک بخش خصوصی بیش از تا کنون بهره جوید و برای واگذاری‌های احتمالی کارخانجات با دقت نظارت کند که مشکلات فعلی دوباره پیش نیاید.

قنبری تاکید کرد: به بیان دیگر دولت باید به بخش خصوصی اجازه ادامه فعالیت‌های اقتصادی را بدهد و حتی بستر را برای این دست از فعالیت‌ها آماده کند ولی نظارت دقیق هم باید مکمل این بسترسازی باشد تا دیگر امکان سواستفاده از منابع کشور برای کسی وجود نداشته باشد. به هر حال ما برای این‌که به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کنیم باید سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب کنیم و از امکانات بخش خصوصی نیز به بهترین شکل بهره‌مند شویم. این میان باید توجه کرد که کنترل بیکاری از ضروریات این دوره اقتصاد کشور محسوب می‌شود.