حسین سعیدی فعال بازار خودرو در خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو گفت: همانطور که پیش بینی می‌شد رکود تورمی در این بازار به وجود آمده و پس از یک دوره کاهش قیمت خودروهای تولید داخل بازار دوباره روند صعودی به خود گرفته است.

این فعال بازار خودرو گفت: علت اصلی این افزایش قیمت، کاهش تولید است و بیشترین خودروهایی که دچار این معضل شده‌اند سمند و پژو 206 تیپ 2 و 5 است به طوریکه در دو سه روز اخیر قیمت سمند 2 میلیون و 700 و پژو 3 میلیون تومان افزایش داشته است. در روزهای اخیر ایران خودرو هیچ کدام از این دو خودرو را به بازار تهران تحویل نداده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این کاهش تولید به سبب نبود قطعه باشد و در آینده دیگر خودروها نیز دچار این معضل خواهند شد. سوالی که اکنون به وجود می‌آید این است که با این روند چگونه خودروسازها اقدام به ثبت نام و پیش فروش خودرو می‌کنند. مصرف کننده‌ها باید دقت کنند در قراردادهای جدید حق و حقوق آنها پایمال نشود و حتما جریمه تاخیر در تحویل خودرو و قیمت نهایی ذکر شده باشد با توجه به اخباری که به گوش می‌رسد هرگونه پیش خرید خودرو در این شرایط ریسک بزرگی به حساب می‌آید.

سعیدی تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ بازار خودرو قیمت بر اساس مدل خودرو مشخص نمی‌شود بلکه نداشتن قطعاتی مانند ضبط، سنسور عقب، مه شکن یا آیینه نیز باعث تغییر در قیمت می‌شود به طور مثال الان در بازار 4 یا 5 قیمت پژو 206 داریم مثلا 206 بدون سنسور عقب و ضبط 75 میلیون است، 206 بدون مه شکن 76 میلیون و الی آخر. خودروهایی که در هفته‌های اخیر تحویل داده شده اکثرا کمبود قطعه دارند و حتی شایع شده که برخی قطعات از خودروهای دیگر باز شده و بر روی خودروی تحویلی گذاشته شده است. این اتفاق باعث ایجاد یک بازار ثانویه شده به طوریکه یک کسب و کار جدید ایجاد شده است زیرا کار برخی افراد تکمیل کردن خودروهای ناقص است.

وی افزود: با این وجود شیب صعودی قیمت آغاز شده و پیش بینی می‌شود این روند تسریع شود فلذا باید زودتر سیاست‌گذاران حوزه خودروی کشور تمهیداتی را بیاندیشند.

سعیدی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بازار خودرو متعادل شود و قشر متوسط از این بازار حذف نشوند با توجه به اینکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین بازار را ندارند و از طرفی محدودیت منابع ارزی وجود دارد بهترین راه این است واردات خودروهای دست دوم آزاد و تعرفه آنها حذف یا ناچیز تعیین گردد.

سعیدی افزود: می‌توان با تعیین سقف قیمت، مدل و سال ساخت بازار را مدیریت کرد و باید از اتفاقات اخیر پند گرفت. صنعت خودروسازی ما در صورت محدودیت ورود قطعه از چین حرفی برای گفتن ندارد، سوبسیدها و هزینه‌های مالی و جانی که تاکنون به مردم تحمیل شده باید یک زمانی متوقف شود. افرادی که شغل آنها وابسته به صنایع خودروسازی داخل است با واردات خودرو و در آینده راه اندازی خطوط مونتاژ خودروهای خارجی مشکلی به لحاظ بیکاری نخواهند داشت و آن 4 هزار نفری که در خودروسازی‌ها مشغول به کار هستند با یک سوم سوبسیدهایی که اکنون به خودروسازان پرداخته می‌شود، می‌توانند سر کار بروند.

وی تصریح کرد: در حالیکه اکثر مردم فکر می‌کنند درآمد اول ترکیه از توریسم است، اما از مونتاژ و قطعه‌سازی خودرو درآمدی بیش از 20 میلیارد دلاری در سال دارد و منبع اصلی درآمد این کشور است بنابراین توریسم و گردشگری رتبه سوم را دارد.

وی با اشاره به نحوه فعالیت کارخانه‌های خودروسازی ترکیه گفت: اکنون 14 برند مطرح خودروسازی جهان در ترکیه خط تولید دارند و طبق قرارداد این برندها متعهد شده‌اند که بازار اروپای شرقی و حوزه CIS را در اختیار این کشور قرار دهند از طرف دیگر قطعه‌سازان ترکیه تحت لیسانس و نظارت این برندها علاوه بر تامین خودروسازها، قطعات یدکی این کشورها را تامین می‌کنند.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر همکاری با خودروسازهای ترکیه گفت: ما در کشورمان نیروی کار و انرژی به مراتب ارزان‌تری نسبت به ترکیه داریم و به راحتی می‌توانیم با مدیریت صحیح، بازار منطقه را در اختیار خود بگیریم. واردات خودرو و یا قطعه از ترکیه فقط باعث شکوفایی اقتصاد و خودروسازی این کشور می‌شود و ما هیچ سودی نخواهیم برد.