سوالی که در این بین باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا به حفظ سرمایه واردکنندگان و همچنین سرمایه ملی اهمیتی داده نمی‌شود؟

برخی افزایش درآمدهای دولت و برخی سخت بودن روال اداری تمدید مصوبه‌های هیات دولت را عامل اصلی تصمیم تازه گمرک می‌دانند. شایعاتی که صحت یا عدم صحت آنها چیزی از تلخی بی‌توجهی به حجم عظیمی از سرمایه واردکنندگان کشور و سرمایه ملی نمی‌کاهد. موردی که البته محدود به خودروهای گمرکی نیست و طی سال‌های اخیر مشابه آن در بسیاری از حوزه‌ها تکرار شده است. در قضیه خودروهای گمرکی که با یک بار تمدید مصوبه، بخش عمده مشکلات واردکنندگان حل شد، راهکار منتقدان دولت تمدید دوباره مصوبه است. موردی که می‌تواند به نجات نیمی از خودروهای دپو شده در مبادی گمرکی منجر شده و از استهلاک بیشتر بخشی از سرمایه‌های ملی ممانعت کند. مصوبه مذکور که قادر است حدود ۳هزار دستگاه خودرو که تاریخ ورود آنها به کشور به دوره اخیر برمی‌گردد را احیا کند، به گفته کارشناسان این امکان را به مصرف‌کنندگان می‌دهد که در قیمت‌های نازل‌تری به خرید خودروهای دلخواه خود اقدام کنند. وضعیتی که در نتیجه خروج بیش از ۷ هزار دستگاه از خودروهای گمرکی به منصه ظهور رسیده و علاوه بر افزایش درآمدزایی دولت، بخشی از مطالبات واردکنندگان را نیز کاهش می‌دهد.

در این باره اما مهدی پوراشرفی رئیس کل گمرکات کشور نظر متفاوتی دارد. وی که با یکی از رسانه‌های تخصصی حوزه خودرو، گفت‌وگویی نسبتا بلند را ترتیب داده، دلیل تمایل دولت به متروکه‌سازی خودروهای گمرکی را عبور از دوره زمانی قانونی و استاندارد توقف در انبارهای گمرکی دانسته است. وضعیتی که گویا بیش از همه در بندر بزرگ شهید رجایی بروز کرده و زمینه اتخاذ این تصمیم را ایجاد کرده است. اشرفی با اشاره به قانون مذکور اعلام کرده: « طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت زمان مجاز نگهداری کالا در گمرک از تاریخ تحویل کالا سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است.»

یک فرد مطلع و نزدیک به گمرک جمهوری اسلامی ایران که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به اهداف مدنظر دولت در این مورد به خبرنگار جمعه‌نامه «دنیای اقتصاد» گفت: «متروکه کردن ۳هزار دستگاه بی‌دلیل صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد گمرک چاره‌ای جز متروکه کردن بخشی از این ۶ هزار خودرو نداشته چرا که احتمالا این کالاها با بی‌توجهی واردکنندگان و عدم پرداخت هزینه‌های انبار، باعث تحمیل هزینه به دستگاه خدمات‌رسان شده؛ از این رو گمرک با متروکه کردن خودروها، تملک آنها و فروش این کالاها به خریداران، درصدد پوشش هزینه‌هایی است که در ۶ تا ۱۲ ماه اخیر متحمل شده است.»

اما درحالی که دولت چنین روندی را حق قانونی خود می‌داند که فعالان بازار خودرو اقدام دولت در متروکه کردن خودروهای گمرکی را مصداق بارز اضرار به غیر دانسته و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام کردند. یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو با اشاره به زیانی که از این ناحیه به واردکنندگان و تجار بخش خودرو وارد می‌شود، به جمعه‌نامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «دولت سعی می‌کند این‌طور القا کند که مقصر اصلی این روند و دپو خودروها در گمرک واردکنندگان هستند در حالی که چنین نیست و شرکت‌ها از روال قانونی کار واردات به خوبی مطلعند. متاسفانه سیاست‌هایی نظیر اعلام منشأ ارز یا متروکه کردن خودروهای ترخیص نشده از گمرک تنها منفعت دولت را در نظر گرفته و ابدا به این مورد که سرمایه هنگفتی از واردکنندگان بابت رساندن این خودروها به مرزهای کشور صرف شده، توجه نمی‌شود. چنین روندی نه تنها به نابودی این بخش و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی منجر می‌شود که در نهایت آنها را تداوم فعالیت یا سرمایه‌گذاری دوباره در دوره‌های بعدی واردات برحذر می‌دارد.»

به هر ترتیب راز متروکه‌سازی خودروهای گمرکی «خالی کردن انبارهای مبادی ورودی کشور» باشد یا میل به افزایش درآمدهای گمرکی؛ متضرر اصلی در این ماجرا تنها واردکنندگان هستند. افرادی که در یک سوی بازی اخیر احساس اجحاف می‌کنند. این تلقی، عاقبت خوشی ندارد!