این در شرایطی است که هم‌اکنون از تسهیلات وعده داده شده توسط دولت خبری نیست و از سوی دیگر وزارت صنعت نیز به‌رغم روند صعودی هزینه‌های تولید به‌واسطه تحریم، از ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان طفره می‌رود.

سال گذشته همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و به‌دنبال آن افت تیراژ در شرکت‌های خودروساز، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با تخصیص تسهیلاتی به زنجیره خودروسازی کشور موافقت کرد. به این ترتیب ۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مذکور، بابت بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت شد، این در شرایطی است که در سال جدید قرار بود ۸۴۰ میلیون یورو باقی تسهیلات پرداخت شود، حال آنکه به‌نظر می‌رسد پرداخت دوم تسهیلات کلا منتفی شده است. دلیل منتفی شدن تسهیلات نیز به عدم توافق زنجیره خودروسازی کشور با بانک مرکزی برمی‌گردد، به‌طوری‌که بانک مرکزی بر بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی تاکید داشت؛ حال آنکه خودروسازان مخالف این موضوع بوده و تاکید داشتند که اگر نرخ ارز به‌ روز باشد، ممکن است در زمان سررسید متحمل زیان شوند. در هر صورت یکی از منابع تامین نقدینگی خودروسازان در شرایطی متوقف مانده که تعیین قیمت براساس هزینه‌های تولید نیز می‌توانست تا حدودی نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کند اما این مسیر نیز هم‌اکنون از سوی وزارت صنعت متوقف مانده و تصور ارائه مجوزی دیگر افزایش قیمت محصولات تولیدی تا حدودی ناممکن به‌نظر می‌رسد. هر چند خودروسازان از چند ماه گذشته با فروش بخشی از اموال غیرتولیدی خود به نوعی نقدینگی محدودی جذب کرده‌اند اما این منبع نیز با به فروش نرفتن برخی از اموال غیرتولیدی با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

به‌این ترتیب خودروسازان به‌دنبال مسیرهای دیگری برای تامین نقدینگی هستند. مسیرهایی که بتواند در کوتاه‌مدت پولی هنگفت را به این شرکت‌ها سرازیر کند.

بر این اساس پیش‌فروش خودرو می‌تواند مسیری سهل و آسانی در این زمینه باشد، هر چند که پیش‌فروش‌های سال گذشته خود به چالشی بزرگ در صنعت خودروی کشور تبدیل شد. سال گذشته شرکت‌های خودروساز با آگاهی از تبعات تحریم و همچنین احتمال خروج شرکای خارجی به پیش‌فروش خودروهایی پرداختند که امکان ادامه تولید آنها نبود. به این ترتیب هزاران خودروی معوقه روی دست خودروسازان ماند. با این حال اما با مسدود شدن دیگر مسیرهای تامین نقدینگی، شرکت‌های تولید‌کننده خودرو باز هم به پیش‌فروش محصولات خود چشم بسته‌اند. این در شرایطی است که وزارت صنعت نیز با خودروسازان در این زمینه همراه شده است. طی هفته جاری خبری مبنی بر ارائه مجوز وزارت صنعت برای تامین نقدینگی خودروسازان و تزریق نقدینگی به قطعه‌سازها، از مسیر پیش‌فروش‌ها منتشر شد.

در این زمینه یک منبع آگاه می‌گوید که خودروسازان درحال ایجاد سازوکار لازم برای انجام پیش‌فروش‌های جدید هستند و تنها در یک مورد، وزارت صنعت به یکی از خودروسازان بزرگ داخلی اجازه داده حدود ۳هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش محصولات کسب درآمد کند. طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، وزارت صنعت مجوز پیش‌فروش خودروهایی را صادر می‌کند که تعهدات معوقه نداشته باشند بنابراین خودروسازان نیز مجوز پیش‌فروش خودروهایی را گرفتند که تنها روی کاغذ تولید آنها در دستور کار است و هنوز خودروی جدیدی از خط تولید خارج نشده است.