به یک روایت، درآمد سرانه مردم (در سال ۱۹۷۸) در حدود ۱۸۴ دلار بود. یعنی رقمی معادل یک سوم درآمد سرانه کشورهای فقیر آفریقایی۱. این وضعیت پیامد نظام بی‌انعطاف و ناکارآمد برنامه‌ریزی متمرکز (گرته‌برداری شده از شوروی دوران استالین) بود.

علاوه بر این تلاطم‌های سیاسی مکرر که آخرین آنها، یعنی «انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی»، با رهبری «مائو» و خشونت «گاردهای سرخ» طرفدارش نیز در این وضعیت تاثیرگذار بود و اقتصاد کشور را یکسره از نفس انداخت. انقلاب فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ آغاز شد، زندگی میلیون‌ها انسان را در هم ریخت و به مدت ۱۰ سال کشور را گرفتار هرج‌و‌مرج، خونریزی و گرسنگی کرد.

طنز ماجرا اینکه پایه‌گذار اصلاحات که اکنون «معمار اقتصاد چین نوین» خوانده می‌شود، کمونیستی با سابقه به‌نام «دنگ شیائوپینگ» بود که از سال ۱۹۲۳ عضو حزب کمونیست شده و در تمام مبارزات انقلابیون (از جمله در «راهپیمایی بزرگ») شرکت داشت و به مقامات بالای حزبی نیز رسیده بود؛ اما در جریان همین «انقلاب فرهنگی» به «راست‌گرایی» متهم شد، دو بار مجبورش کردند علنا از انحرافات عقیدتی خود انتقاد کند، تمام سمت‌های خود را از دست داد و دست آخر به مدت چهار سال به‌عنوان کارگر به یک کارخانه تراکتور‌سازی در شرق چین تبعید شد.

پیامدهای خسارت‌بار انقلاب فرهنگی و اوضاع نابسامان اقتصادی و آنچه بر سر او آورده بودند، محبوبیت «دنگ» را افزایش داد و پس از مرگ مائو، او عملا (گرچه نه رسما) به شخصیت قدرتمند کشور تبدیل شد و فرصت یافت تا اصلاحات مورد نظر خود را با کمک همفکرانش به اجرا گذارد. از نخستین اقدامات او ایجاد اصلاحاتی در حوزه کشاورزی بود که به کشاورزان اجازه می‌داد محصولات مازاد خود را در بازار آزاد بفروشند. وی به تدریج کشاورزی اشتراکی را تضعیف کرد و به کشاورزان آزادی بیشتری در کشت محصول و فروش آن در بازار داد. در عین حال وی به تلاش برای «گشایش بازار چین» و ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر ادامه داد. گفته می‌شود که در سفری به سنگاپور و ملاقات با «لی کوآن یو» نخست‌وزیر آن کشور، دنگ چنان تحت تاثیر قرار گرفت که متعاقبا ده‌ها هزار نفر چینی را به سنگاپور و دیگر کشورهایی که چین می‌توانست از آنها بیاموزد، فرستاد تا آموزش ببینند و با تحولات جهان خارج آشنا شوند.

اما بی‌تردید ریشه‌ای‌ترین و تاثیر‌گذار‌ترین اقدام اقتصادی دنگ شیائوپینگ تشکیل «مناطق ویژه اقتصادی»۲ (SEZ) و گسترش نقش بازار، ابتدا در این مناطق ویژه و سپس در اقتصاد کشور بود. از آنجا که استفاده از نیروهای بازار و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور عملا ناممکن بود (هم به‌دلیل مخالفت گروه‌های تندرو در حزب و دولت، و هم به‌دلیل ناهمخوانی آزادی اقتصادی با نظامی که هنوز برنامه‌ریزی شده و سوسیالیستی بود)، «دنگ» چهار شهر کوچک ساحلی را برای آزمایش نظریه خود انتخاب و چهار منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کرد.

«شن‌ژن» شهری کوچک در جنوب چین و نزدیک مرز هنگ‌کنگ، به همراه سه شهر ساحلی کوچک دیگر در جنوب کشور به‌عنوان اولین مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شدند. ایجاد این مناطق ویژه، جزئی از سیاست دنگ برای گشایش اقتصاد چین روی سرمایه‌های خارجی، گسترش ارتباط اقتصادی با جهان و آزمایش نظام بازار بود. علت «ویژه» نامیده شدن این مناطق این بود که در آن زمان (۱۹۸۰) تجارت خارجی چین تحت کنترل حکومت مرکزی قرار داشت و قوانین و مقررات سختگیرانه آن هیچ شرکت خارجی را به سرمایه‌گذاری در چین ترغیب نمی‌کرد.

مناطق ویژه اقتصادی حوزه‌هایی بودند که سیاست‌های مبتنی بر بازار را به اجرا درمی‌آوردند تا خارجی‌ها را به سرمایه‌گذاری در چین ترغیب کنند. ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین نیروی کار ارزان، نوسازی یا بازسازی بنادر و احداث جاده‌ها و فرودگاه‌ها برای تسهیل ورود و خروج کالا و مواد اولیه و کاهش مالیات شرکت‌ها نخستین گام‌ها در این مسیر بودند.

در آغاز، منطقه ویژه شن‌ژن که به برکت همسایگی با هنگ‌کنگ امید بیشتری به موفقیت آن می‌رفت، با مشکلاتی مواجه شد. بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از هنگ‌کنگ می‌آمدند و عمدتا در زمین و ملک سرمایه‌گذاری می‌کردند. سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی پیشرفته هنوز از تحولات صورت‌گرفته آگاهی کامل یا به جدی بودن آنها اعتماد نداشتند. در همین حال وجود برخی ابهامات در مقررات مربوط به مجوزها، مالیات‌ها، دستمزدها، و استخدام و اخراج نیروی کار موجب می‌شد که سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی که (برخلاف هنگ‌کنگی‌ها) با فرهنگ کسب و کار چین آشنا نبودند و محدودیت‌ها و فضای کسب و کار را مناسب نمی‌یافتند، حاضر به پذیرش ریسک‌های فعالیت در چین نباشند.

عدم استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی پیشرفته خارجی «دنگ» را وادار کرد تا مساله فضای کسب‌و‌کار و مقررات بازدارنده را جدی بگیرد و از قوانین و مقررات ابهام‌زدایی کند. در ژانویه ۱۹۸۲ سیاست‌های جدیدی به اجرا گذارده شد که جایگزین مقررات قابل تفسیر و دست و پا‌گیر گذشته شدند؛ به ویژه در زمینه مقررات ورود و خروج به بازار و بازنگری در مقررات استخدام و اخراج کارگران و تعیین دستمزدها. در همین راستا، مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری‌های مشترک در رقم ۱۵ درصد تثبیت شد (در حالی که مالیات بر درآمد شرکت‌ها در «سرزمین اصلی» ۳۳ درصد بود). سرمایه‌گذاری‌های مشترک همچنین از پرداخت مالیات‌های محلی معاف بودند و می‌توانستند بدون هیچ عوارضی محصولات تولیدی خود را صادر کنند.

این تغییرات موجب افزایش چشمگیر ورود سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی، موفقیت شن‌ژن و سه منطقه ویژه اولیه دیگر شد. این موفقیت‌ها موجب شد که مناطق ویژه (یا مناطقی با نام‌های دیگر اما برخوردار از همین امتیازها) در «سرزمین اصلی» نیز پا بگیرند.

شن‌ژن اکنون یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات چین و در عین حال یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی این کشور است. اما شن‌ژن در موفقیت خود تنها نبود. در حقیقت اکنون همه «مناطق ویژه» براساس آنچه «چهار اصل» نامیده می‌شود، فعالیت می‌کنند و به موفقیتی بیش از انتظاردست یافته‌اند. این چهار اصل عبارتند از:

۱- احداث یا گسترش بنگاه‌ها مستلزم جذب سرمایه خارجی است.

۲- شکل غالب فعالیت‌های اقتصادی، «سرمایه‌گذاری‌های مشترک» (Joint Venture) است. هرچند سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ۱۰۰ درصد مالکیت بنگاه را نیز در مالکیت خود داشته باشند.

۳- محصولات تولیدی عمدتا صادراتی هستند.

۴- نیروهای بازار نقش اصلی و تعیین‌کننده در فعالیت‌های اقتصادی دارند.

البته تکیه بر نیروهای بازار اکنون دیگر محدود به مناطق ویژه اقتصادی نیست. سخنان آقای «ژی چین پینگ» در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین به روشنی این واقعیت را نشان می‌دهد. به گفته ایشان «چین اجازه می‌دهد بازار نقش تعیین‌کننده در تخصیص منابع را در اقتصاد برعهده گیرد. افزایش نقش نیروهای بازار در اقتصاد به‌منظور بهبود کارآیی و بنا نهادن الگوی رشد پایدارتری صورت می‌گیرد.»۳

سال‌ها قبل، وقتی «دنگ شیائوپینگ» در دفاع محتاطانه خود از سیاست‌هایی که موجب بهبود بهره‌وری و افزایش تولید می‌شود، گفته بود: «اگر گربه‌ای موش را می‌گیرد، تفاوتی نمی‌کند که رنگش سفید باشد یا سیاه»، هنگامه‌ای علیه «منحرفان دست‌راستی» به پا شد. اما اکنون آقای «ژی چین پینگ» رهبر بی‌چون‌و‌چرای جمهوری خلق چین، آن هم در کنگره ملی حزب کمونیست که هر ۵ سال یک بار برگزار می‌شود، از نقش تعیین‌کننده نیروهای بازار در تخصیص منابع سخن می‌گوید و نمایندگان کنگره برایش دست می‌زنند و هورا می‌کشند. این راه درازی است که چین در اصلاحات اقتصادی پیموده است.

تشریح ویژگی‌های توسعه اقتصادی چین و بهره‌گیری خلاقانه این کشور از «امتیاز عقب ماندگی»۴، در فرصت این مقاله نیست. این نکته نیز که آینده «سوسیالیسم بازاری» چین چه سمت و سویی خواهد داشت، مورد مناقشه است. اما اینکه کنار گذاشتن نظام برنامه‌ریزی متمرکز و استفاده از نیروهای بازار در تخصیص منابع، بهره‌وری را به شدت افزایش داده و زندگی چند صد میلیون انسان را به نحو معجزه‌آسایی بهبود بخشیده، واقعیتی است که جای انکار ندارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. Justin Yifu Lin “Demystifying the Chinese economy”. Cambridge University Press. ۲۰۱۱ این رقم اکنون به بیش از ۸۶۰۰ دلار رسیده است

۲. Special Economic Zones (SEZ)

۳. “Xi says China will let the market play decisive role in resource allocation”. Reuters

۴. برای اهمیت بهره‌گیری از «امتیاز عقب‌ماندگی» در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، ن. ک. به فرخ قبادی. «امتیاز عقب‌ماندگی» در دنیای اقتصاد ۱۷ آبان ۱۳۹۴.