محمدعلی اسفنانی با بیان این مطلب، افزود:‌ در اواسط هفته قبل سازمان تعزیرات با شرکت بهمن خودرو در مورد پرونده تخلفات خودرویی‌اش توافق کرد و مقرر شد که در مورد ۱۰۰ پرونده خودرویی که باید به مردم واگذار می‌شد اقدامات لازم را انجام دهد تا منجر به تشکیل پرونده و فرایند رسیدگی نشود.

اسفنانی اظهارداشت: همچنین با رامک‌ خودرو، نگین‌ خودرو و سایپا دیزل هم توافقاتی داشته‌ایم.

وی افزود: تعهدات خودرویی سایپا و ایران خودرو نیز در حال انجام است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت:‌ تفاوت قیمت برخی خودروها به راحتی قابل حل و فصل نیست. به طوری که در مورد خودروهای FH سایپا دیزل طبق توافق صورت گرفته این شرکت با خریداران قرار بوده ۱۵۰ میلیون تومان نقد پرداخت شود و ۳۰۰ میلیون هم تسهیلات بگیرند که در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان برای دریافت این نوع تریلی پرداخت شود اما این خودرو در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

اسفنانی گفت: برخی خودروهایی که از سوی واردکنندگان به کشورمان وارد شده مشمول تغییر تعرفه شدند و رقم مابه‌التفاوت قبلی و فعلی بسیار قابل توجه است.

وی درباره گران‌فروشی قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها نسبت به قیمت بازار گفت: به دلیل شکسته‌شدن حباب‌های قیمت بازار این اتفاق رخ داده هر چند قیمت قبلی آن در بازار بیش از اندازه افزایش پیدا کرده بود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش تولید موجب ارزان‌شدن قیمت خودرو در بازار می‌شود و امیدوارم این موضوع شامل همه خودروها شود.

اسفنانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: این کار هنوز اجرایی نشده است ولی باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.

وی ادامه داد: تصمیم اخیری که در شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام بسیار خوبی است منتهی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است و باید در قالب یک لایحه به مجلس برود و به تصویب نمایندگان برسد. افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد:‌ این سازمان در بدترین شرایط ممکن کشور بیشترین خدمت را به کشور کرد. حجم تخلفات در سال گذشته و امسال به نحوی است که نتوانسته‌ایم همه توقعات مردم را برآورده کنیم.

وی گفت: وقتی آمارهای مربوط به مبارزه با فساد و تخلفات که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها تشکیل پرونده شده را نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل قیاس با سالیان قبل نیست.