در ایران تاثیر نرخ ارز بر نوسانات قیمتی یک اصل ثابت شده است و این امر بیش از هر زمانی خود را در بحران اقتصادی ابتدای دهه ۹۰ و دو سال اخیر نشان داد؛ این بحران‌ها با تشدید تحریم علیه ایران تاثیر دو چندانی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت و هر دو سرانجام به بیماری رکود تورمی منجر شد. با این حال بررسی‌های بیشتری در این حوزه باید صورت گیرد تا ابعاد مختلف نوسانات قیمتی ناشی از تضعیف قدرت پول ملی را درک کرد.

با این‌که اقتصاد داخلی تاثیر فزاینده‌ای از شوک ارزی می‌بیند اما به هر روی مشخص است که سرعت و شدت اثرگذاری نوسان ارز در هر بخش ویژگی‌های خاص خود را دارد.

بررسی‌های یک پژوهش که اخیرا از سوی موسسه مطالعات پولی و بانکی منتشر شده حاکی از آن است که بخش کشاورزی و صنعت سریع‌تر از هر بخش دیگری از شوک ارزی متاثر می‌شوند به گونه‌ای که در کشاورزی ۱.۹۷ فصل و در صنعت ۲.۶ فصل پس از آن‌که بازار ارز متلاطم شد هزینه‌های تولید و قیمت نهایی آنها هم رو به افزایش گذاشت. حال آن‌که در بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی پس از وقفه‌ای یکساله و با گذشت ۵.۲ فصل قیمت‌های خود را متناسب با وضعیت بازار ارز تغییر می‌دهند.

از سوی دیگر بخش صنعت تاثیری معادل ۰.۹۳ از شوک ارزی می‌پذیرد؛ به زبان ساده‌تر در حوزه صنعت تاثیر قیمتی بر کالای تولید شده نهایی تقریبا معادل تغییراتی است که در بازار ارز به وجود آمده است. بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز به پس از صنعت با اثرپذیری ۰.۷۴ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است. بخش آموزش نیز تنها تاثیری ۰.۰۳۳ درصدی از شوک ارزی و کاهش قدرت پول ملی می‌پذیرد که نشانه کمترین میزان تاثیرپذیری است.

از سوی دیگر بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها وابستگی زیادی به واردات دارد، مصارف ارزی بیشتری از منابع خود دارند و آن‌هایی که دلار را به عنوان ارز مرجع خود برای واردات قرار می‌دهند از نوسانات ارزی بیشتر آسیب می‌بینند. در مقابل واحدهای بزرگ‌تر با مالکیت دولتی و آن‌هایی که دلار را معیار صادرات خود قرار داده‌اند به دلیل آن‌که منابع ارزی بیشتری از مصارف خود دارند کمتر از نوسانات و شوک ارزی آسیب می‌بینند.

به همین دلیل با آغاز بحران ارزی آن‌که مصارف ارزی بیشتری دارند مجبور می‌شوند با سرعت بیشتری قیمت‌های خود را بالا ببرند تا توان باقی ماندن در بازار و زیان ندیدن را داشته باشند. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد بخش صنعت ایران به دلیل وابستگی که به واردات مواد اولیه برای تولید دارد بیشتر و سریع‌تر از هر بخش دیگری از نوسانات ارزی متاثر می‌شود.

در مقابل بخش کشاورزی با وجود این‌که خیلی سریع از بحران در بازار ارز تاثیر می‌گیرد اما شدت آن با بخش صنعت قابل مقایسه نیست که احتمالا ناشی از آن است که در این بخش از واردات تنها برای ماشین آلات استفاده می‌شود و مابقی نیازهای این بخش از داخل تامین می‌شود. هر چند که افزایش قیمت‌ها در فضای عمومی کشور سبب می‌شود که افزایش هزینه‌های کشاورزان آن ‌ها را سریعا به فکر تقویت قدرت خرید خود بیاندازد.