خرق عادت در بازار مسکن تحت تاثیر تصمیمات جدید اتخاذ شده و سیاست‌های ابلاغی در حوزه تسهیلات بانکی رخ داده است.

به عبارت دیگر بر اساس تصمیمات اتخاذ شده وام اوراق مسکن به خانه‌های ۲۵ ساله نیز تعلق می‌گیرد همین امر سبب شده است کم کم تقاضای جدیدی برای واحدهای مسکونی قدیمی تر که به اصطلاح بازاری ها، "به قیمت رسیده هستند"، ایجاد شود.

یکی از فعالان بازار مسکن می گوید غالبا قیمت واحدهای قدیمی فاصله ای ۳۰ تا ۵۰ درصدی با قیمت واحهای نوساز در یک منطقه دارد به عبارت دیگر واحدهای مسکونی قدیمی تر به قیمت رسیده هستند و افت کافی را داشته اند از این رو برای کسانی که نقدینگی لازم را دارند، خرید این واحدای مسکونی به صرفه است.

وی گفت: البته مشتریان این واحدها غالبا خاص و محدود هستند چرا که وام مسکن تا کنون بدان‌ها تعلق نمی گرفت اما وضعیت کنونی بازار مسکن بی‌تردید با تعمیم شمول وام مسکن به این واحدها تغییری جدی را تجربه خواهد کرد. به گفته وی به تدریج انتظار می رود مشتریان این واحدها افزایش یابد.

قفل بازار باز می‌شود؟

هر چند برخی کارشناسان و فعالان بازار این اقدام را عامل مهمی در افزای تقاضای واقعی در بازار می دانند، برخی نیز احتمال رشد قیمت مسکن قدیمی تحت تاثیر این تصمیم را مطرح می کنند، از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار مسکن از جمله ساخت مسکن برای کارمندان و ... خود مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها خواهد بود.

قیمت مسکن در یک سال و اندی گذشته نزدیک به دویست درصد افزایش را تجربه کرده است و همین امر سبب شده است بار دیگر بازار مسکن در وضعیت رکود قرار گیرد. بازار مسکن از جمله بازارهای با اهمیت و پیشران محسوب می شود که رکود آن صنایع وابسته و اشتغال قابل توجه این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

در حال حاضر بازار مسکن با کاهش شدید معاملات روبروست و فعالان بازار بر این اعتقادند که تنها پول لازم‌ها و کسانی که قصد تبدیل به احسن دارند در بازار حضور دارند.

یک فعال بازار در پاسخ به این سئوال که تعمیم تخصیص تسهیلات به واحدهای قدیمی چقدر بر رونق بازار تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: من معتقدم قیمت‌ها بالا نمی رود چون قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران در حال کاهش است، افزایش شمار مشتریان می تواند نوعی تعادل را در این حوزه ایجاد نماید.

وی گفت: نکته مهم در مورد بازار مسکن این است که افزایش شدید قیمت مسکن فعلا این کالای سرمایه ای را از دسترس خانوار خارج کردخ است و در نتیجه لازم است با ترمیم قدرت خرید که وزیر راه و شهرسازی وعده داده است این مشکل برطرف شود. به گفته وی این اقدام یکی از اولین گام ها برای ترمیم قدرت خرید محسوب می‌شود.