براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴۹۵ میلیارد دلار رسیده که به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه ایران معادل ۶ هزار و ۳۷ دلار بوده است. همچنین نرخ فقر در کشور به ۱۱.۶ درصد رسیده که ناشی از کاهش ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی دولت و مشکلات ناشی از تحریم اقتصاد دانست. باید توجه داشت که بانک جهانی نرخ فقر خود را براساس درآمد کمتر از ۵.۵ دلار در روز محاسبه کرده است.

با توجه به تورم ماه می ۲۰۱۹به دلیل افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی به ۵۲ درصد رسید.

با این همه مطابق پیش‌بینی‌های این نهاد معتبر بین‌المللی در سال جاری اقتصاد ایران برای دومین سال پی در پی با رکود مواجه می‌شود و به دلیل شوک‌های خارجی ناشی از تولید نفت و گاز از حجم آن ۸.۷ درصد کاسته خواهد شد و نرخ تورم نیز تا پایان سال به ۳۸.۳ درصد برسد. با این همه مطابق برآوردها در سال ۹۹ رشد سرمایه‌گذاری و خالص صادرات مثبت شده و مصرف خصوصی و دولتی از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود.

بانک جهانی معتقد است اقتصاد ایران در سال آینده شمسی ۰.۱ و در سال ۱۴۰۰ یک درصد رشد می‌کند و نرخ تورم برای سال آینده به ۲۹ و برای سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت. این میان کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و کاهش کسری جساب جاری خواهد شد.

چالش‌هایی که این موسسه بین‌المللی برای آینده اقتصاد ایران پیش بینی کرده عبارتند از افزایش رکود و تورم در صورت تداوم محدودیت صادرات نفت، تداوم کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدودتر شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی. این امر حاکی از آن است که تمرکز بر تجارت غیرنفتی می‌تواند منجر به بهبود انعطاف در برابر شوک‌های خارجی شود و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلند مدت را تسهیل کند. درنتیجه دولت می‌تواند با برنامه ریزی هدفمند و بستن لوایح بودجه بدون نفت این چالش‌ها را تا حدود زیادی برطرف کند.