برنامه توسعه بندر چابهار از چند سال پیش وارد فاز اجرایی شد و با تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب شتاب گرفت اما اکنون با وجود حضور شریک خارجی در کنار توسعه عمق، تجهیزات و زیرساخت‌های لازم هنوز این بندر نتوانسته است به محیطی جذاب برای حضور سرمایه گذاران و صاحبان کالا و کشتی تبدیل شود.

کاهش ترافیک کشتی‌ها در کنار عبور کانتینرهای ترانزیتی با حداقل تشریفات و حداقل هزینه برای ورود به مبادی و کاهش زمان ماندگاری کالا در بندر از جمله مواردی است که می‌تواند مزیت اقتصادی بندر چابهار را به رخ کشیده و به انتخاب نخست تجار در منطقه تبدیل کند.

«محمد راستاد» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری روز سه‌شنبه در خصوص موانع توسعه چابهار گفت: با سرمایه‌گذاری انجام شده و ظرفیت فراهم شده در این بندر سهم کمتر از یک درصدی بندر در حمل‌و نقل کشور خسران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با گذشت دو سال از بهره‌برداری فاز نخست بندر هنوز نتوانسته‌ایم شاهد اشتغال و رونق اقتصادی در این منطقه با جذب کشتی و کالای بیشتر باشیم.

راستاد گفت: اکنون دغدغه جدی این است که باید صاحب کالا،کشتی و صاحب بار تمایل بیشتری برای حضور در این بندر داشته باشد. نکته دیگر رسیدن به یک اجماع واحد، پیرامون اهمیت توسعه بندر چابهار است. اکنون درباره اهمیت این بندر اجماع و اتفاق نظر داخلی وجود دارد.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی، منطقه آزاد چابهار و مقام‌های استانی باید تلاش کنند که این همراهی را ایجاد کرده و مخالفت و مقاومت در مقابل توسعه چابهار را به حداقل برسانند.

ضرورت الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد

وی ادامه‌ داد: ما در مجاورت منطقه آزاد باید در حداقل زمان ممکن از تسهیلات و مزایای قانونی منطقه آزاد بهره می‌بردیم اما همه اقداماتی که برای الحاق بندر به منطقه آزاد در نظر گرفته شده تاکنون منجر به عملیاتی‌شدن این هدف نشده است و کماکان تجار و صاحبان بار باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

راستاد گفت: این در حالی است که همه بنادر کشور جزو مناطق وِیژه اقتصادی هستند اما بندری در مقیاس بندر چابهار همچنان گمرک عادی محسوب می‌شود؛ هرچه زودتر مصوبات وتصمیمات الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد باید عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: برای اقتصادی‌ کردن بندر چابهار باید همه اجزا همزمان با هم فعال و هماهنگ باشند تا این بندر بتواند مزیت اقتصادی خود را اثبات کند.

معاون وزیر راه با بیان اینکه توسعه زیرساخت بندری برای اقتصادی بودن محیط بندر کفایت نمی‌کند، گفت: سازمان بنادر دسترسی دریایی مناسبی ایجاد کرد؛ زیرساختی که می‌تواند موجب پذیرش بزرگترین کشتی‌های فله‌بر شود.

راستاد اضافه کرد: با این حال، دسترسی پس کرانه‌ای محدود، عدم امکان استفاده از مزیت چند وجهی، تشریفات اداری و همچنین بروکراسی و مسائل گمرکی باعث شده است صاحبان کالا و بار حتی از امکانات موجود پیرامون بندرهم نتوانند استفاده کنند.

در همین راستا «محمدعلی حسن‌زاده» معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز از هزینه‌های بالای جابجایی کالا در این بندر به عنوان مانع گمرکی توسعه چابهار یاد کرد.

وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سازمان‌ راهداری و گمرک در بندر چابهار جابجایی بار بین بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد را مشمول ترانزیت بین دو منطقه می‌دانند و از صاحبان کالا تضمین گمرکی می‌خواهند؛ این تضمین گمرکی هزینه تمام شده جابجایی کالا را بین بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد بالا می‌برد.

حسن‌زاده افزایش هزینه جابجایی بار بین بندر و منطقه آزاد را رقم قابل توجهی نسبت به سایر بنادر دانست و گفت: هزینه حمل کالا با کامیون نیز در این بندر بالا است.