سال گذشته دولت قیمت ۱۴۷۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. بعد از اعتراض کارشناسان و کشاورزان رئیس‌جمهور، دستور افزایش این نرخ به ۱۶۰۰ تومان را داد، این نرخ نیز مورد رضایت گندمکاران نبود تا اینکه در نهایت قیمت ۱۷۰۰ تومان برای خرید هر کیلوگرم تعیین شد.

تعیین نرخ ۱۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در حالی بود که از یک سو هر روز قیمت کالاهای مصرفی افزایش می‌یافت و کشاورزان در تامین هزینه معیشت خود دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر قیمت نهاده‌های تولید بخش کشاورزی سیر صعودی به خود گرفته بود به نحوی که کارشناسان نسبت به آینده تولید گندم و ادامه خودکفایی آن ابراز نگرانی کرده و بارها هشدار دادند.

یکی از نتایج مهم و تاثیرگذار ناشی از نارضایتی کشاورزان از قیمت خرید تضمینی خروج حدود ۳ میلیون تن گندم از مسیر خرید تضمینی و خودداری کشاورزان از تحویل محصول به مراکز خرید دولتی بود.

این موضوع که در ابتدا از سوی مسئولان تکذیب می‌شد به مرور و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی خرید تضمینی اثرات خود را نشان داد تا جایی که دیگر امکان تکذیب آن نبود و عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی، اذعان کرد که هر چند در یکسال زراعی گذشته ۱۴ میلیون تن گندم تولید شد و از مناسب‌ترین سال‌های تولید بود. اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل ۳ میلیون تن گندم در انبار‌ها مانده است.

وی تاکید: برای سال زراعی پیش رو هم هواشناسی پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرده و به این ترتیب پیش بینی می‌شود که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در این سال تولید شود.

به گفته کشاورز، البته میزان گندم هم در صورتی به طور کامل به بازار عرضه می‌شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان گندم مقرون به صرفه باشد.

علاوه بر معاون وزیر، فعالان بخش خصوصی نیز درباره به صرفه نبودن قیمت گندم هشدار داده و نتایج آن را پیش بینی کرده بودند.

علی خان‌محمدی، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در همین ارتباط، اظهار کرد: حمایت از تولید وظیفه دولت است، در موضوع گندم نیز تعیین قیمت مناسب برای تداوم خودکفایی بر عهده دولت بوده است.

وی ادامه داد: کاهش حدود ۳ هزار تنی خرید تضمینی گندم در سال گذشته و روی آوردن کشاورزان به کشت محصولاتی مانند گوجه فرنگی که موجب مازاد تولید آن شد، نشان می‌دهد نارضایتی کشاورزان از قیمت گندم تا چه اندازه می‌تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد.

خان محمدی گفت: تعیین قیمت گندم بدون توجه به واقعیت‌های حاکم بر بازار نهاده‌های کشاورزی بوده است، تعیین قیمت نامناسب با هزینه تمام شده و نرخ تورم، کاهش تولید را به همراه دارد که دود آن به چشم اقتصاد کشور و مصرف کننده می‌رود.

به گفته وی؛ کاهش حدود ۳ هزار تنی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی در سال‌زراعی گذشته نشان داد که اگر در تعیین قیمت گندم رضایت کشاورزان جلب نشود، چه عاقبتی منتظر خودکفایی گندم است.

خان محمدی با تاکید بر اینکه زنگ خطر برای خودکفایی گندم به صدا درآمده است، گفت: ما هر روز میزان فروش بذر برای کشت گندم را پایش می‌کنیم، آخرین آمار به دست آمده نشان می‌دهد میزان خرید بذر برای کشت گندم به یک سوم سال گذشته کاهش یافته است.

همچنین علی‌قلی ایمان، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، اصلی‌ترین دلیل انحراف گندم از مسیر خرید تضمینی را تعیین قیمت پایین برای خرید این محصول از کشاورزان دانست.

وی افزود: در سال گذشته دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان قیمت یک هزار و ۷۰۰ تومان را تعیین کرد در حالی که این قیمت پاسخگوی هزینه‌های تولید و جاری زندگی کشاورزان نبود و بارها مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفت.

نتایج منفی تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی محصول از کشاورزان تنها منحصر به گندم نیست و سال گذشته نارضایتی کشاورزان از قیمت و شیوه خرید چغندر قند موجب شد ما از یک قدمی خودکفایی شکر به عقب بگردیم و بار دیگر شاهد افزایش وابستگی به واردات شکر باشیم.