در گیر و دار درگیری حقوقی دولتی‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر ابلاغ دو لایحه پالرمو و CFT، روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری از تصویب این دو لایحه مربوط به اجرایی شدن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، در جلسه سران سه قوه و همچنین تایید مقام معظم رهبری خبر داد
 او همچنین از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است که هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب این دو مصوبه مجلس اقدام کند. پیگیری‌های هفته‌های اخیر دولتی‌ها درباره این دو مصوبه پرچالش یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» به اینجا محدود نمانده است؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور هم دیروز اعلام کرد دولت در ۴ ماه گذشته پیگیر تصویب لوایح چهارگانه ازجمله دو کنوانسیون بوده و آیین‌نامه‌های این قوانین را تصویب و ابلاغ کرده است.

ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی به چالشی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه گذشته برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش‌شرط‌های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند. ازجمله توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های FATF برای تعلیق دائمی جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو قانون و تصویب لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.

البته دولتی‌ها بر این باورند که این دو لایحه به ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که در روزهای گذشته چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است. البته در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف نظر وجود دارد و برخی اعضا مانند محمد صدر موضع دولت را مورد تایید می‌دانند و برخی دیگر ازجمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن نیز بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی می‌شود.

این چالش حقوقی میان مجمع و دولت درحالی ادامه دارد که FATF درعین حال که تا ۴ماه دیگر به ایران مهلت داده و ایران را از فهرست سیاه تعلیق کرده اما این بار در بیانیه خود، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. این دو اقدام مقابله‌ای بندهای b و i از فهرست ۹‌گانه را شامل می‌شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند. البته این اقدام تقابلی با انتقاد برخی مقامات ایران از جمله وزیر امور خارجه، سخنگوی دولت، سخنگوی دستگاه وزارت خارجه و برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صراحتا آن را اقدامی سیاسی خواند.
احتمال تصویب پالرمو در مجمع

با همه این کش و قوس‌ها، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب پالرمو در این نهاد را محتمل دانسته است. محمد صدر دیروز در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به پاسخ دولتی‌ها ازجمله وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به سوالاتی که درباره لایحه پالرمو برای اعضای مجمع پیش آمده بود، گفت: پاسخ‌های دولت قوی و خوب است، البته پس از ارسال پاسخ‌های دولت، جلسه مجمع تشخیص مصلحت برگزار نشده و پاسخ‌های دولت بررسی نشده است، اما من فکر می‌کنم اگر جلسه تشکیل شود و اعضای مجمع پاسخ‌های دولت را ببینند، احتمال اینکه زمینه مساعدی برای تصویب این لوایح فراهم شود، وجود دارد.

انتقاد جهانگیری از مجمع تشخیص

از سوی دیگر، با وجود آنکه فعال شدن دو اقدام تقابلی FATF علیه نظام مالی ایران از سوی وزیر خارجه سیاسی تلقی شده اما دولتی‌ها با جدیت به دنبال تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده و تصویب آن هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری که دیروز در نشست هم‌اندیشی علما از «تصویب لوایح مربوط به FATF در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری» خبر داد و از «مجمع تشخیص» خواست «هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند»، به انتقاد از بلاتکلیفی این لوایح پرداخت و گفت: «نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.»

البته غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در واکنش به این اظهارات جهانگیری، با تاکید بر اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است، گفت: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.

انتقاد رحمانی فضلی از رسانه‌ها

از سوی دیگر وزیر کشور هم دیروز در سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور، از نوع پردازش و بیان رسانه‌ها درباره FATF در برخی رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: ۴ ماه دیگر وقت داریم، ضمن اینکه اقداماتی انجام شده است؛ دراین ۴ ماه دولت پیگیر تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون بوده است. آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام‌های بلندی برداشته شده است و در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دیگری هم صورت می‌گیرد.

وزیر کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به نوعی درخصوص موضوع FATF، لوایح و کنوانسیون‌های مرتبط با آن مسوولیت دارند و با توجه به اینکه همه این نهادها دلسوز انقلاب هستند و می‌خواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل و مشکلات داخلی حل شوند، در این خصوص جای نگرانی نیست. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه این موضوعی است که در سطح قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری پیگیری می‌شود، گفت: در این جلسه ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور مقرر شد که رسانه‌ها نسبت به انتشار اخبار مرتبط با FATF مسوولانه عمل کنند.